مجلس المنافسة المغربي يؤكد "عدم التكافؤ" في التوزيع الجغرافي للمصحات المملكة
الأنوال نيوز
سجل تقرير جديد لمجلس المنافسة المغربي "مؤسسة تعنى بمراقبة المنافسة الاقتصادية"، أن التوزيع الجغرافي للمصحات الخاصة بالمغرب يتسم بعدم التكافؤ وغياب التوازن.
وأشار التقرير، الذي صدر "أن خمس جهات بالمملكة من أصل 12جهة تستحوذ على المصحات الخاصة، ومن عدد الأسرة المتاحة بالقطاع الخاص. ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، حيث يحتوي القطاع الخاص في هذه الجهات على الطاقة السريرية لمجموع التراب المغربي" بينما تعاني جهات الجنوب والجنوب الشرقي باستمرار نقصاً في هذه البنى الاستشفائية.
وبخصوص وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من طرف المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، أوضح التقرير أن هناك غموضاً يلف سوق الرعاية الطبية المقدمة من قبل المصحات الخاصة، على الرغم من وزنها وثقلها، من حيث عرض العلاجات والاستهلاك الطبي على حد سواء، مشيراً إلى أن هذه المصحات لا تخضع إلى تتبع منتظم من طرف السلطات العمومية. ومن ثم لا يتوفر المغرب على هيئة أو بنية إدارية "مصلحة أو قسم أو مديرية" تابعة لوزارة الصحة، مختصة بتتبع والنهوض بالمصحات الخاصة، وجمع المعلومات المرتبطة بها.
وحسب المجلس، فإن تقريره يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 4 من القانون المتعلق بمجلس المنافسة، التي تنص على أنه "يمكن للمجلس اتخاذ المبادرة للإدلاء برأي حول كل مسألة متعلقة بالمنافسة". وأفاد بأن التقرير يأتي على ضوء تفعيل إصلاحات كبيرة ذات صلة بقطاع الصحة بالمغرب، وفي سياق تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض بحلول نهاية عام 2022.
منظومة الصحة العمومية تتمثل في اختلال واضح بين الطلب المتزايد على حجم ونوعية الرعاية الصحية من جهة، وعدم كفاية عرض الخدمات الصحية العمومية، التي تتسم بجودة متوسطة أو حتى متواضعة في بعض الحالات.
محمد السادس، دعا في خطابه بمناسبة الذكرى 19 لتوليه الحكم بتاريخ 29 يوليو (تموز) 2018، إلى "إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة، وضعفاً في التدبير".
وحث السلطات العمومية على «التركيز على المبادرات المستعجلة» لمعالجة هذه .
أوكي..