المعارضة توجه ملتمسا لعامل القنيطرة لإعمال الرقابة على رئيس مجلس القنيطرة
الأنوال نيوز
المعارضة بمجلس القنيطرة ترفع ملتمسا لعامل القنيطرة تدعوه للتدخل العاجل لوقف الإختلالات المتكررة التى يعرفها مجلس القنيطرة .
وجهت الأقلية المعارضة بمجلس القنيطرة رسالة إلى عامل القنيطرة تلتمس من خلالها التدخل وفق الإختصاصات التى يخولها له القانون لوقف مسلسل الخروقات
التى يزعمون أن المجلس الذي يرأسه الموثق أنس البوعنانى يرتكبها ، مدعين من خلالها أن التدبير الإدارى والمالى والسياسى لجماعة القنيطرة بات مهددا بالإفلاس من جراء القرارات اللامسؤولة والمخلة للقانون التنظيمى حسب زعمهم والتى يرتكبها كل من السيد رئيس المجلس ونوابه ومستشارين الأغلبية والتى حددتها المعارضة على النحو التالى : • ضبط مستشاران يستفيدان بدون وجه حق من المحروقات بالمستودع الخاص بالشركتين صاحبتا الإمتياز المفوض لهما تدبير مرفق النظافة ، سواء على مستوى منطقة الساكنية ومعمورة، وهو فعل مناف للقانون يدخل في إطار إستغلال النفوذ والإبتزاز فضلا عن تنازع المصالح ، مادامت العملية تمت في مرآب سيارات مصلحة المقاولة ...
.
.• الإقرار من لدن أحد نواب الرئيس بتوقيف حكم قضائى صدر لصالح الجماعة وضد أحد المكترين لنادى الفروسية ، ضاربا من خلاله كل الأعراف والقوانين الجارى بها العمل في تدبير المالية الجماعية وتحصين وتنمية مواردها والترافع عن مصالحها وحماية ممتلكاتها، وهو فعل يصنف بل يدخل في إطار هدر المال العام ..
• واقعة التعمير الأولى والثانية :
1- حالة النائب الأول للرئيس المفوض لها بقطاع التعمير منطقة معمورة، ورسالة الإستفسار التى وجهت لها من طرف الرئيس في تناف تام مع مضامين المادة 64 من القانون التنظيمى 14/113 ، ومع المساطر المرتبطة بمنح وسحب التفويض الممنوح للنواب ...
2- رسالة رئيسة قسم التعمير المتعلقة بالإختلالات التى يعرفها قطاع التعمير و الموجهة الى كل من السلطة الوصية ورئيس المجلس ، وما رافقها من قرارات تعسفية إنتقامية في حق موظفة أدت دورها لحماية المصالح الجماعية والحفاظ على سمعة الإدارة وتفعيل الحد الأدنى من الحكامة الإدارية ، قبل أن تعاقب بقرار لا إدارى من طرف الرئيس المباشر ...
• الملف المتعلق بمنح رئيس الجماعة إلتزاما مكتوبا، وهو الموضوع الذي أثارته الصحافة الوطنية والمحلية مؤخرا، بإنشاء شارع ضمن التصميم القطاعي لمنطقة المكتب الوطني للسكك الحديدية، لصالح أحد المنعشين العقاريين بالقنيطرة، وهو الفعل المتنافي مع المقتضيات القانونية ذات الصلة، علاوة على ان الامر يعد تسخيرا لإمكانات الجماعة لخدمة مصالح خاصة لبعض المتنفذين ، منذرين بوقوع تسيب واضح في تدبير مختلف القطاعات الجماعية الإدارية والمالية ، متهمين الرئيس الحالى وفريقه الأغلبى بمحدودية قدراتهم التى يفترض أن تتوفر لتدبير حاضرة من حجم القنيطرة بتنوع مشاكلها التى يتأكد يوما بعد يوم أنها تندحر إلى الحضيض .
والتمس الفريق المعارض في ختام رسالته من عامل القنيطرة تفعيل كافة الصلاحيات التى يخولها له القانون إنسجاما مع الفعل المرتكب وانسجاما مع ما سيقدره من جسامة للفعل والقناعة التى يمكن أن تتشكل لديه ...
"من السادة أعضاء المجلس الجماعى القنيطرة
الى السيد : عامل عمالة إقليم القنيطرة. المحترم
الموضوع : ملتمس قصد إتخاذ المتعين بخصوص الإختلالات المتكررة التى يعرفها المجلس الجماعي القنيطرة.
سلام تام بوجود مولانا الامام
وبعد ،
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه
وعلى ضوء ما بات يهدد التدبير الإدارى والمالى لجماعة القنيطرة ، جراء القرارات اللامسؤولة والمخلة للقانون التنظيمى ، التى يرتكبها كل من السيد رئيس المجلس ونوابه ، بالإضافة إلى السلوكات المنحرفة لبعض المستشارين من خارج تركيبة المكتب والتى نعرضها عليكم على النحو التالى :
• ضبط مستشاران يستفيدان بدون وجه حق من المحروقات بالمستودع الخاص بالشركتين صاحبتا الإمتياز المفوض لهما تدبير مرفق النظافة ، سواء على مستوى منطقة الساكنية ومعمورة، وهو فعل مناف للقانون يدخل في إطار إستغلال النفوذ والإبتزاز فضلا عن تنازع المصالح ، مادامت العملية تمت في مرآب سيارات مصلحة المقاولة ....
• الإقرار من لدن أحد نواب الرئيس بتوقيف حكم قضائى صدر لصالح الجماعة وضد أحد المكترين لنادى الفروسية ، ضاربا من خلاله كل الأعراف والقوانين الجارى بها العمل في تدبير المالية الجماعية وتحصين وتنمية مواردها والترافع عن مصالحها وحماية ممتلكاتها، وهو فعل يصنف بل يدخل في إطار هدر المال العام ..
• واقعة التعمير الأولى والثانية :
1- حالة النائب الأول للرئيس المفوض لها بقطاع التعمير منطقة معمورة، ورسالة الإستفسار التى وجهت لها من طرف الرئيس في تناف تام مع مضامين المادة 64 من القانون التنظيمى 14/113 ، ومع المساطر المرتبطة بمنح وسحب التفويض الممنوح للنواب ...
2- رسالة رئيسة قسم التعمير المتعلقة بالإختلالات التى يعرفها قطاع التعمير و الموجهة الى كل من السلطة الوصية ورئيس المجلس ، وما رافقها من قرارات تعسفية إنتقامية في حق موظفة أدت دورها لحماية المصالح الجماعية والحفاظ على سمعة الإدارة وتفعيل الحد الأدنى من الحكامة الإدارية ، قبل أن تعاقب بقرار لا إدارى من طرف الرئيس المباشر ...
• الملف المتعلق بمنح رئيس الجماعة إلتزاما مكتوبا، وهو الموضوع الذي أثارته الصحافة الوطنية والمحلية مؤخرا، بإنشاء شارع ضمن التصميم القطاعي لمنطقة المكتب الوطني للسكك الحديدية، لصالح أحد المنعشين العقاريين بالقنيطرة، وهو الفعل المتنافي مع المقتضيات القانونية ذات الصلة، علاوة على ان الامر يعد تسخيرا لإمكانات الجماعة لخدمة مصالح خاصة لبعض المتنفذين.
سيدى العامل
إن الممارسات الحالية تؤكد بما لايدع مجالا للشك، وقوع تسيب واضح في تدبير مختلف القطاعات الجماعية الإدارية والمالية ، تؤشر على محدودية القدرات لدى الرئيس الحالى وفريقه الأغلبي لتدبير حاضرة من حجم القنيطرة بتنوع مشاكلها التى يتأكد يوما بعد يوم انها تندحر إلى الحضيض ، بعد أن أصبحت مصابيح الإنارة العمومية إنجاز وإمتياز ينسب لمستشارى الأغلبية.
لهذه الأسباب ولأسباب أخرى نتحفظ عن ذكرها في هذه الرسالة ، نلتمس منكم :
تفعيل كافة الصلاحيات التى يخولها لكم القانون إنسجاما مع الفعل المرتكب وانسجاما مع ما ستقدرونه من جسامة الأخطاء التدبيرية المرتكبة ، والإقرار بوقف نزيف الفساد الإدارى والمالى بعرضه على أنظار المحاكم الإدارية المختصة ...
وتقبلوا سيدى العامل فائق التقدير والاحترام
والسلام
التوقيعات
عن لائحة حزب الحركة الشعبية
جرية حاجى
عن لائحة حزب العدالة والتنمية
رشيد بلمقيصية
عن لائحة الحزب الإشتراكى الموحد
عامر النميش
عن لائحة حزب الأصالة والمعاصرة
نادية تقار
عن حزب الوسط الإجتماعى
عن اللائحة المستقلة
ربيع شيهب
عن لائحة حزب فيدرالية اليسار
زينب الشراط
عن لائحة حزب الإتحاد الدستورى
على زبط
عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية
محمد تلموست
القنيطرة في 18 نونبر 2022"
_10.jpg)
بيان مسيرة الشعب المغربي بالرباط يومه الاحد 13 أبريل 2025 _11.jpg)
محاكمة "الشن الطن" لضحايا قائد تمارة ..قراءة سياسية يسارية في قساوة حكم ابتدائي 
نداء حول وضعية حافلات النقل الحضري الرابطة بين المستشفى الزموري ومجموعة من الأحياء تصل إلى رئيسة مجلس جماعة القنيطرة 
لفتيت يعقد بالرباط اجتماع عمل مع نظيره الفرنسي _17.jpg)
_21.jpg)
_32.jpg)
أوكي..