بيان استنكاري حول ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب وتهديد الاستقرار المجتمعي
.jpg)
الأنوال نيوز
يتابع المكتب المغربي لحقوق الإنسان بقلق شديد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية،وذلك تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق المغربي وعليه يعلن للرأي العام الوطني 
والدولي ما يلي :
إننا بالمكتب المغربي لحقوق الإنسان، نستنكر ونشدّد على أن قضية فقدان القدرة الشرائية للمواطن لاتستوعب التسويفات والمزايدات المبنية على أجندات خاصة، وننبه هؤلاء إلى أن ما يحصل خطير جدا قد تكون له عواقب على السلم الاجتماعي، إن إرتفاع أسعار المحروقات، كان له الأثر الكبير على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما ينبغي الانتباه له والاستثمار فيه لتجاوز الاختلالات الحاصلة في نسق السلطة والفراغ الرقابي، من خلال تفعيل المؤسسات وآليات الرقابة على لوبي المال والأعمال، حيث تتداخل عند جزء منه المصالح الشخصية بالعامة،
إننا نؤكد ونشدد على أن الواقع هو الرهان على التنمية برؤية تستبعد المضمون السياسي ويحمل أخطارا مجتمعية محدقة، ذلك أن جانبا من الرفض المجتمعي يسائل زواج المال بالسلطة، ويتجه إلى ضرورة الفصل بينهما، تجنبا لتحويل المؤسسات إلى مجرد أدوات في يد لوبي لا ينشغل بالاستقرار والسلم المجتمعي، إنما بالربح والثروة، وحينما تكون المآسي فرصة للاغتناء من طرف القلة المحتكرة، فإن هذا يكون مهددا للدولة في أحد أسس وجودها واستمرارها.
نشدد على أن توقف الشركة الوحيدة بالمغرب المختصة بتصفية وتكرير البترول عن العمل، وعدم تدخل الدولة في حل المشكلة أو في القطاع برمته؛ سمح للوبي المحروقات بالهيمنة على سوق التوزيع، أما الضرورة فتقتضي تدخل الدولة في القطاعات التي تمس بشكل أو بآخر الاستقرار المجتمعي، فالمحروقات مجال حيوي ترتبط به جملة من القطاعات، ويتطلب حضور الدولة لضمان التوازن وعدم وقوع المجتمع تحت رحمة الشركات، في سياق اقتصادي تغيب فيه آليات الحكامة وتشوبه شبه الفساد.
إننا بالمكتب واعون بخطورة الوضع وانعكاساته السلبية على طبقات الشعب المغربي، حيث أن اقتصاد الريع والتجاوزات الحاصلة في قطاع المحروقات والقطاعات الأخرى،
والتي تعبر عن فساد بنيوي يستفيد من طبيعة المنظومة السياسية، يفقد الثقة بالمؤسسات والوسائط السياسية، وعجزها عن حماية المصالح أو الصمت على تجاوزات لوبي يشكل تهديدا وخطرا على السلم الاجتماعي والنسق السياسي برمته، مما يعني أن المدخل كامن في ترسيخ الديمقراطية التي تسمح بإفراز نخب يمكن مساءلتها ومحاسبتها، وهو في الواقع ما يغيب عن إفرازات المشهد السياسي الحالي، الذي يزيد من تعميق الهوة بين الدولة والمجتمع.
دعوتنا الجهات المسؤولة إلى إعمال سياسة العقل في تدبير الوضع الخطير للفئات الضعيفة للحفاظ على الوحدة الوطنية، واستيعاب الدروس والحدر من جر وتهديد السلم الاجتماعي، والانسياق مع لوبيات ومافيا الاغتناء الغير المشروع وأبواقهم والتي توهم بالاستثمارات وفرص الشغل، مما نتج عنه رفض مجتمعي في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وإننا أمام فساد بطابع مركب ومؤسساتي، تلحق أضراره الدولة ويشكل تهديدا وجوديا لها، مستفيدا من الفراغ القانوني وانعدام آليات الرقابة، بما يقتضي حكم القانون وتفعيل آليات والمساءلة والحكامة الجيدة. غير ذلك، فإن الدولة/السلطة قد تصبح أداة في يد قلة محتكرة، مما يفرز أزمات تهدد السلم والاستقرار المجتمعي، لذلك ينبغي النظر إلى يقظة المجتمع باعتباره منبّها لطبيعة الخلل والأزمة، ومن ثم مدخلا للإنقاذ ومصالحة الدولة بالمجتمع، وبصيغة أخرى استعادة الثقة المهدورة.
-إننا بالمكتب نحمل المسؤولية إلى النخب المحلية والجهوية والوطنية، التي فشلت على مستوى القيادات المحلية، حيث هناك نوعا من الغباء الاقتصادي لدى هذه
القيادات المحلية التي لم تستطع خلق فرص استثمارية جيدة؛ كما أن المجالس المنتخبة
بعيدة كل البعد عن قضايا المواطنين، وهو الأمر الذي يتقل كاهل الدولة بمشاكل محلية مرتبطة بالفقر”.
وأخيرا يخبر المكتب المغربي لحقوق الإنسان الراي العام بما يلي :
في حالة استمرار وتمادي لوبي المال والأعمال بالزيادات المتكررة، في أسعار المواد
الغذائية الأساسية والمحروقات، سنخوض أشكال نضالية متعددة للدفاع عن مصالح
المواطنات والمواطنين،
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تهنئ بنجاح الاضراب التضامني مع الشعب الفلسطيني 
الطريقة البودشيشية القادرية تفضح تحركات جزائرية لزعزعة الاستقرار الروحي عبر منصة التصوف 
النقابة الوطنية للمياه والغابات تعلن رفضها للإدماج القسري للوكالة الوطنية وتراجع الوزير الوصي عن تعهداته 
سلطات القنيطرة تغلق شركة لبيع السيارات لمزاولتها النشاط دون ترخيص وارتكاب خروقات في التعمير واستغلال الملك العمومي _6.jpg)
_5.jpg)
أوكي..