بيان المكتب النقابي UNTM للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة يتضامن مع حاتم الطيبي طرده طمعا في مسكنه الوظيفي
.png)
الأنوال نيوز
دشن المكتب النقابي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة التابع للجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب افتتاح الموسم النقابي الجديد بعقد اجتماع طارئ مساء يوم الاثنين 07 نونبر الجاري التأم من خلاله أعضاؤه للتداول بخصوص برنامج عمل المرحلة القادمة من تجديد للهيكلة وتحيين
للملف المطلبي المزمع عرضه على المدير الجديد والبث في قضية الأخ حاتم الطيبي رئيس المركز الفلاحي 335 بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة والذي يتعرض لضغط رهيب من جهات نافذة استغلت نفوذها لجره إلى القضاء من أجل طرده طمعا في مسكنه الوظيفي المخصص أصلا وبقوة القانون لرئيس المركز ومن
قبله لرئيس المقاطعة.
ونظرا لخطورة الأمر فقد أخذت هذه النقطة من جدول الأعمال الحيز الأكبر، وبعد نقاش مستفيض فإن المكتب النقابي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة :
يدعو السيد مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة إلى تحمل مسؤولياته كاملة بصفته الجهة الموضوع تحت تصرفها ملك الدولة الخاص والمسجل لديه بدفاتر جرد الممتلكات والتي وحدها من لها الصفة للتقاضي مذكرين في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بالقانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين سيما المادة 04 منه.
يدين بشدة استغلال النفوذ لنزع سكن وظيفي بدون وجه حق من مستخدم يستحقه بحكم وظيفته علاوة على أن إصلاحه كلفه الملايين اضطر لاقتراض جزء كبير منها.
يستغرب لقرار السيد عامل إقليم سيدي بنور القاضي بمنح سكن متواجد داخل سياج مركز التنمية الفلاحية 335 يوجد تحت مسؤولية وتصرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة شأنه شأن باقي البنايات الأخرى وحده المخول له استغلالها.
يدعو الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ومستشاريه بقبة البرلمان للتقدم بملتمس لدى كل من السادة : وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قصد فتح تحقيق في هذه النازلة وفي قضايا أخرى مشابهة تم من خلالها كما يروج رفع اليد عن وعاء عقاري كان موضوعا تحت تصرف المكتب الجهوي لدكالة لصالح أغيار لطالما أسال لعاب لوبيات العقار بالمنطقة.
يذكر في إطار الاهتمام بالجانب الاجتماعي المتعلق بالسكن الوظيفي بمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 2020/11 بتاريخ 03 ذو الحجة 1441 الموافق ل 24 يوليو 2020. الداعي إلى تسريع تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من موظفين ومستخدمين وليس فقط تمكينهم من الاستفادة
منها بله طردهم بدون وجه حق.
يذكرالسيد المدير ومعه هيأة القضاء التي ستبث في هذه النازلة بالمعطيات التالية :
- إن السكن الإداري الكائن بالمركز الفلاحي 335 لم يتم الترامي عليه ضدا على القانون حتى يسعى مدير ديوان السيد العامل عن إقليم سيدي بنور برفع دعوى استعجالية لأجل إفراغه وإنما تم منحه لرئيس المركز بقرار عدد 161 م.ش.ق.م، بتاريخ 01 أبريل 2022 وفق الإجراءات والمساطر الإدارية الجاري بها العمل ومستوفيا لجميع الشروط الإدارية والتقنية وعلى رأسها القرار عدد 214 بتاريخ 15 مارس 2022، القاضي بإحداث لجنة إدارية تتكلف بدراسة الطلبات المقدمة من طرف بعض أعوان المكتب ومحضر اللجنة المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2022، وقرار اللجنة القاضي بمنح السكن الإداري رقم 28 الكائن بالمركز الفلاحي 335 للسيد حاتم الطيبي وليس رقم 30 كما يدعي السيد مدير الديوان.
- ما كان للسكن الإداري الكائن بالمركز الفلاحي 335 أن يحظى بالترخيص لربطه بشبكة الكهرباء والماء الشروب لو لم تكن هذه العملية قد أنجزت طبقا للقوانين المعمول بها وبموافقة جميع الأطراف وعلى رأسها القرار المديري.
- إن واجب السومة الكرائية للسكن الإداري المحددة طبقا لقوانين المؤسسة يتم اقتطاعها شهريا منذ تاريخ إصدار القرار وإلى يومنا هذا من أجرة المستخدم حاتم الطيبي بل أكثر من هذا يتم حرمانه من التعويضات عن السكن بحكم استفادته من السكن الوظيفي، ما يدل على أن القرار لازال ساري المفعول وأن ادعاء إلغائه أمر يثير كثيرا من الشكوك ويتطلب فتح تحقيق شفاف و نزيه بشأنه علما أنه مؤرخ
بتاريخ قبيل إحالة المدير السابق على المعاش مما يفرض تساؤلات جديرة بالاستغراب من قبيل كيفية توقيعه وفي أية ظروف وأية مصلحة وكيف تم تسريبه خارج المؤسسة مع العلم أنه لم يسلم لأية مصلحة داخلية كما بلغ إلى علمنا وإلا لكانت قامت بالمتعين؟؟؟
- إن استفادة السيد حاتم الطيبي من السكن الوظيفي رقم 28 المتواجد بمركز التنمية الفلاحية 335 المخصص لرئيس المركز، جاءت منطقية ومتوافقة مع المنصب الذي يشغله وهو رئيس مركز التنمية الفلاحية 335 كما كان يستفيد منه من قبل رئيس مقاطعة التنمية الفلاحية في إطار تقريب الإدارة من المواطنين الفلاحين. لكن ما يدعو للاستغراب هو ما قام به مدير ديوان السيد العامل الذي لا يجمع بين مهامه في العمالة وبين مهمة رئيس مركز التنمية الفلاحية إلا ما جمع بين السكن الوظيفي رقم 28 الممنوح للمستخدم حاتم الطيبي والسكن الوظيفي رقم 30 المزعوم من طرف مدير الديوان.
- إن ثقتنا في قضائنا كبيرة في إنصاف الأخ حاتم الطيبي لأنه صاحب حق ولأن رجالاته ونساءه لن يخضعوا إلا لما تمليه عليهم ضمائرهم المهنية من عدل وصيانة لحقوق أصحابها الحقيقيين.
وختاما، فإن المكتب النقابي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، إذ يدعو الشغيلة إلى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة والتعبئة الشاملة للانخراط المسؤول في محطاتها النضالية. فإنه يؤكد أنه لن يحيد قيد أنملة عن مبادئه وسيبقى دائما وفيا لقيمه المنبثقة من مرجعيته للوقوف مع المستضعفين في وجه الظلم والحكر ة.
وما ضاع حق وراء مطالب .
عن المكتب النقابي للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة.
_8.jpg)
معركة طوفان الأقصى من ملاحم وما حققته من انتصار تاريخي للشعب الفلسطيني ومقاومته 
الدليل العملي المجتمعي للتدبير التشاركي للموارد المائية في ظل التغير المناخي 
أغنية خاصة لـ"أسود الأطلس".. المنتج المغربي العالمي ريدوان في انتاج فني رياضي غيرمسبوق بالعالم والمغرب _8.jpg)
عاجل .. تفكيك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" ينشطون في منطقة حد السوالم بإقليم برشيد 
أوكي..