القانون المالي2023 ما بين تكريس الاستمرارية والتجديد/2
الأنوال نيوزبقلم : الشطاطبي مصطفى
لقد كان اللقاء الدراسي الدي نظمه الفريق الكونفدرالي يوم 17نونبر2004 بقاعة مصطفى الخودي بوكالة المغرب العربي للأنباء بالرباط، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2005 هو مناسبة للخروج من نمطية التداول المناسباتي الذي يتزامن مع كل مشروع قانون مالي تتقدم به الحكومة في مستهل كل سنة،والوقوف الحازم والرصين أمام مقتضيات سترهن المغرب والمغاربة خلال سنةكاملة، ولم تعطى للانتظارات وتطلعات عموم الجماهير الشعبية أدنى اعتبار.فالقوانين المالية هي أداة كشف من بين ادوات الفعل الحكومي،لانها تعكس حقيقة النوايا الحكومية والشعارات والخطابات على مستوى الترجمة الميدانية ماليا،كما تعكس بوضوح طبيعة العلاقة بين البرنامج الحكومي والقانون المالي من جهة، وبينهما وبين المخطط التنموي من جهة ثانية ،مما يسهل الاجابة على السؤال "هل العلاقة بين أدوات الفعل الحكومي علاقة تفاعل وتكامل،ام العلاقة منفصمة وان استحضار هده الأدوات لا يتعدى حدود الاستهلاك الديماغوجي؟"
من هدا المنطلق ،ومن حقنا،ان نساءل الحكومة بخصوص المعالجة الجدية لمعضلة البطالة التي تفاقمت من جراء الامعان في انتهاج سياسة لا تاخد بعين الاعتبار البعد الاجتماعي عكس الخطاب المروج له في الوقت الدي يعرف الكل بأن هده المعضلة تعرف وستعرف في السنوات المقبلة تفاقما واستفحالايجعلها مصدرا لكل الهزات التي تهدد استقرار بلادنا.
هذا فيما يتعلق بالبطالة، اما فيما يتعلق بالحديث الدي كثر في السنوات الأخيرة حول مواجهة الفساد المالي الذي خرب جل المؤسسات سواء التابعة منها للقطاع العام أو القطاع الشبه العمومي،أيضا نساءل الحكومة حول جدية المعالجة الحقيقية لهدا الملف بالاضافة الى دلك معضلة الجفاف الدي أصبح يشكل أزمة هيكلية تعاني منه بلادنا وهو بدوره ينتظراجراءات عملية لمواجهته
ان مشروع القانون المالي الحالي يبرر الأزمات الداخلية بالعوامل الخارجية من بينها الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وكوفيدوالجفاف... ،فهو استمرار للقوانين السابقة في نهج سياسة التوازنات المالية، وتأجيل اوابعاد المعالجة الجدية للمسالة الاجتماعية،حيث استمرار مسلسل التفقير عبر ضرب القدرة الشراءية للمواطن عبر إقرار زيادات متثالية في أسعار المواد الغداءية والسلع والبنزين و الاجهاز على المكتسبات الشعبية وتفاقم مظاهر الانحلال والفساد بكل ابعاده كتفشي ظاهرة الرشوة أو الانتهاكات التي تطال مجال حقوق الانسان.
لذلك كان اللقاء له اهميته ومناسبة لتعميق النقاش حول أوضاعنا الاجتماعية التي عرفت ترديا صارخا نتيجة إصرار الحكومات المتعاقبة مند الستينات على نهج سياسة لا تاخد بعين الاعتبارمطالب وانتظارات الجماهير الشعبية.
لهدا تمت دعوة الاستاد عبد القادربرادة استاد مادة الاقتصاد والمناضل الدي خصص كل وقته لمتابعة التطورات التي تعرفها الساحة الوطنية ،خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وذلك قصد تسليط الأضواء على مشروع القانون المالي والوقوف على مضامينه والأهداف التي تطمح الحكومة لتحقيقها،مع تبيان المؤاخدات والانتقادات الموجهة اليه،
ونظرا لأهمية هده المداخلةباعتبار ان نفس الملاحظات والاستنتاجات لازالت هي نفسها مطروحة حتى يومنا هدا رغم مرور17سنة، ارتايت نشرها في العدد القادم كمساهمة في النقاش الداءرحول مشروع القانون المالي الحالي2023 تاركين للقارىء وكل للمهتمين الأداء برأيهم وملاحظاتهم عبر وضع مقارنات بين اليوم والامس للوقوف.
على ماذا تغير
_1.jpg)
الرباط.. اجتماع لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة 
الأمانة العامة تمنح جمعية الكرامة للمعاقين صفة ذات منفعة عامة القنيطرة 
حول ازدراء حرمة الكعبة المشرفة في أرض الحرمين الشريفين 
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو إلى مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط من ساحة باب الحد 
_4.jpg)
أوكي..