بيان غياب ملف دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية في الحوارالاجتماعي
.jpg)
الأنوال نيوز
على اثر الحوار الذي اقامته المكاتب النقابية الوطنية الثلاث: المكتب الوطني للنقابة الوطنية لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة التابعة للاتحاد المغربي للشغل UMT والمكتب الوطني للنقابة الوطنية لدكاترة الادارات و المؤسسات العمومية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM والمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للدكاترة الموظفين بالإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية التابعة للمنضمة الديمقراطية للشغلODT يوم 03 نونبر 2022 وذلك تنفيذا للبرنامج النضالي و تقييم مستجدات الملف المطلبي ونتائج الحوار الاجتماعي المتعلقة بالمصادقة على مجموعة من الأنظمة الأساسية المتمثلة في مشروع مرسوم رقم 2.22.682 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات ومشروع مرسوم رقم 2.22.683 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات،ومشروع مرسوم رقم 2.22.613 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات،
و بعد نقاش مستفيض و مسؤول في أفق ايجاد حل شامل ينصف شهادة الدكتوراه خلص أعضاء المكاتب النقابية الثلاث إلى النقط التالية:

غياب ملف دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية في الحوارالاجتماعي القائم حاليا مع حكومة أخنوش ، و الذي خصص للتداول و المصادقة على مجموعة من المشاريع القانونية المتعلقة بأنظمة أساسية خاصة بهيئة الأطباء والصيادلة والمهندسين واساتذة التعليم العالي ،وهو إقصاء ممنهج لملف الدكاترة الموظفين بالادارات والمؤسسات العمومية و تكريس لعدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور المغربي.
استنكار سياسة صم الآذان التي تستعملها أغلبية القطاعات الوزارية و المؤسسات العامة في تعاطيها مع المراسلات التي وجهت لها من طرف النقابات الثلاث إضافة إلى تقصيرهم وتبخيسهم لملف الدكاترة الموظفين المتمثل في غياب الإرادة السياسية والتواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين والمستخدمين.
إقصاء أطر حاملي شهادة الدكتوراه في المؤسسات العمومية من التمتع بحقها الدستوري القاضي باجتياز مباراة أستاذ التعليم العالي مساعد على غرار زملاءهم الدكاترة الموظفين بباقي القطاعات الوزارية المانحين لموظفيهم التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي بالجامعات المغربية.
وفي إطار غياب الشفافية والمصداقية و إقصاء دكاترة الإدارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية و الغرف المهنية من المناصب التحويلية و إلغاء 700 منصب تحويلي المخصص للدكاترة الموظفين بالقطاعات الوزارية فإننا نحمل كامل المسؤولية للسيد وزير التعليم العالي.
كما ندعو كذلك الحكومة إلى تبني مقترح قانون طرحه فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية الذي يسعى إلى تتميم أحكام الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 موافق 24 فبراير 1958 بمثابة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث ان المصادقة على هذا المقترح سيسمح للدكتور بالإدارات والمؤسسات العمومية في تحديث الشبكة الإدارية لوظائف المرافق العمومية على أساس تكريس أسلوب البحث العلمي الرصين في التنظيم الإداري وتنميته وتحديث الوحدات الإدارية في الدولة وذلك لمسايرته التطورات والمتغيرات المحلية والدولية .
فإن المكاتب النقابية تطالب بتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وإقرار المساواة بين دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية والأطباء والصيادلة والمهندسين بما يتوافق وطموحات هذه الفئة بالإضافة إلى تحسين أوضاعها الإدارية والمادية بالاستجابة لأحد المقترحات التالية:
إحداث إطار أستاذ باحث على غرار النظام الأساسي للأساتذة الجامعين الباحثين.
إحداث مرسوم يتعلق بهيئة دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية إسوة بالأطباء والصيادلة والمهندسين.
وفي هذا الصدد فإننا نعلن عن إضراب وطني يومي الثلاثاء و الاربعاء 08 و09 نونبر 2022 في جميع القطاعات الوزارية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية والغرف المهنية مع تحميل المكاتب النقابية الحكومة الحالية كامل المسؤولية في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين والمستخدمين بجل الإدارات العمومية ، ومطالبتها بالتسريع في تسوية وضعية جميع دكاترة القطاعات الوزارية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية.
و أمام هذا الوضع، فان المكاتب النقابية لدكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية تنتظر من الحكومة المغربية إنصافا وتنزيلا لمبدأ تكافؤ الفرص بإصدار مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الدكاترة المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية إسوة بمشروع مرسوم رقم 2.22.683 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات ،داعية كل أعضائها للاستعداد للأشكال النضالية النوعية التصعيدية القادمة من اضرابات مرفوقة بوقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة أمام الوزارات المعنية بالأمر و استعمال كل الطرق المشروعة من اجل تغيير الإطار وإعادة رد الاعتبار لشهادة الدكتوراه في كل القطاعات الوزارية و المؤسسات العامة و الجماعات الترابية.
أوكي..