الحركة النقابية المغربية الى اين؟ التكوين النقابي " أداة للتاهيل ام للكسب المالي " /10
الأنوال نيوز :بقلم مصطفى الشطاطبي
تعترض المنظمات النقابية المغربية اليوم،عدة صعوبات مرتبطة بقضايا واحتياجات متعددة،تتطلب تاهيلا وتكوينا على المستوى القيادي والقاعدي في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم ومست باقتصادياته واثرت على الفعل النقابي وتحركاته وفعالياته وحدت من الممارسة والحرية النقابية،
في وقت تشكو النقابات من قلة وضعف الامكانيات ومستلزمات العمل النقابي في مجال الإدارة والتفاوض والتنظيم،مما يتطلب تدخلا عبر إجراء حملات توعوية وتواصلا مباشرا مع المنتسبين لهده المركزيات النقابية التي بدأت تتفكك اوصالها .
في وقت تشكو النقابات من قلة وضعف الامكانيات ومستلزمات العمل النقابي في مجال الإدارة والتفاوض والتنظيم،مما يتطلب تدخلا عبر إجراء حملات توعوية وتواصلا مباشرا مع المنتسبين لهده المركزيات النقابية التي بدأت تتفكك اوصالها .فرغم غياب مؤسسات نقابية،تعنى بالتكوين والثقافة العمالية مؤطرة بقوانين داخلية ،كالمراكز ومدارس تكوين الاطر،تلجا النقابات الى انشاء داءرة للتكوين département تسهر على تنفيد البرامج ضمن حدود الاعتمادات المرصودة لها،والتي تتحكم فيها الأجهزة التنفيذية لهده المركزيات(الكاتب العام أو الأمين العام/امين المال) .
ان الدورات التكوينيةغالبا،ما تنظم بالتعاون مع منظمات نقابية اجنبية اومؤسسات اخرى،والتي تتولى عادةالتمويل الكامل لهده الانشطة،بعضها يكتفي بالتمويل وتتولى النقابات وضع البرامج وتنفيدها،وبعضها يتولى وضع البرامج والسهر على تنفيدها، حيث تقوم النقابة باختيارالمشاركين النقابيين في الدورات التكوينية فقط .
إن التمويل النقابي يساعد الأطر النقابية للاعتماد على النفس في مختلف الأنشطة التكوينية والتي تترجم عبر وضع مشروع برنامج يتم عرضه على الجهة المتعاونة بهدف التمويل،وهدا الأمر يتطلب دراسة دقيقة حول الخصاص الدي تعاني منه الفءة المستهدفة ،من حيث المعارف والمهارات والمواقف التي تتطلبها الممارسة النقابية مقارنة مع تلك التي يمتلكها النقابيون المشاركون في الدورة التكوينية والتي يعتمد في تأطيرها على خبراء وأساتذة جامعيون ونقابيون مؤهلون وتتراوح مدة التكوين ( يوم او يومين او ثلاثة وفي أقصى الحالات أربعة ايام) واداماتم تجاوزهدا العدد من الايام يتم برمجةدورات وتوزيعها اوتقسيمها الى حصص حسب المدة المخصصة لها. دلك ان الاجير يتمتع بضمانات قانونيةفي حالة الغياب عن العمل في الدورة التكوينية ،حيث يتم الاستناد الى منشور د14/11/1994السيد عبد اللطيف الفيلالي الوزير الأول الاسبق المتعلق بتقديم التسهيلات للمنظمات النقابية بحيث"يجيزالنظام الاساسي للوظيفة العمومية إعطاء رخص استثنائية أو الاذن بالتغيب،مع التمتع بالاجرة،دون أن يدخل دلك في حساب الرخص الاعتيادية " كما تنص ايضاالتوصية الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بحماية ممثلي العمال في المقاولة، "على منح ممثلي الماجورين عدة تسهيلات،منها على الخصوص الاستفادة من الوقت الضروري لقيامهم بمهامهم التمثيلية،وتمكينهم من المشاركة في الاجتماعات والحلقات الدراسية والندوات والمؤتمرات النقابية دون حرمانهم من أجورهم والامتيازات الاجتماعية. "
وفي هدا الإطار لابد من الأدلاء ببعض الملاحظات حول الفءات المستهدفة من عملية التكوين:
-الملاحظة الاولى:غياب المعايير الموضوعية في اختيار المشاركين
-الملاحظة الثانية:قيام الأجهزة النقابية القطاعية والاتحادات المحلية والاقليمية،بانتداب مشاركين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة اضافة الى انتداب نفس الاشخاص في جل الدورات التكوينية.
-الملاحظة الثالثة: عدم امتلاك رؤيا واضحة حول طبيعة الفءات المستهدفة.
الملاحظة الرابعة:اقتصار الدورات التكوينية على القيادة النقابية في القطاعات والاتحادات المحلية والاقليمية خاصة بالقطاع العمومي و الشبه العمومي وإهمال القطاع الخاص
-الملاحظة الخامسة: احتكار نفس الأشخاص لعملية التأطير في الدورات التكوينية.
دلك ان جميع الدورات التكوينية يتم تمويلها من الخارج ولم يسبق للمنظمات النقابية المغربية تخصيص غلاف مالي ضمن ميزانيتها السنوية للا نشطة الخاصة بالتكوين،علما ان السلطات العمومية تقدم إعانات مالية خاصة بالتكوين يشترط أن تصرف في الامور التي منحت من اجلها.
ويبقى السؤال المطروح ،هل يتعلق الامربقلة الامكانيات المالية ام يمكن اعتبارهده الأنشطة لا تندرج ضمن الاولويات؟ام ان السبب يعود إلى تضخيم التكاليف المالية عبرعقد الدورات التكوينية بالفنادق؟
ان بعض القيادات النقابية لاترى في الأنشطة المتعلقة بالتكوين والممولة من الخارج،الامصدراللتمويل،وعلى هذا الأساس يتم تقليص مدة التكوين للحد من تكاليفهاعبر تقليص عدد المواضيع وتحويلها إلى دورات تكوينية لا تتوفر على الإقامة مع الاستغناء عن المواد المصاحبة للتكوين والتي تتطلب مصاريف.
ان هذا الادخار في الأموال المخصصة للتكوين لاينفق على أنشطة خاصة بالتكوين بل تصرف على أنشطةلاعلاقة لها بالتكوين ؛ إنها تستخدم من أجل تثبيت مواقع القيادة النقابية عوض ان يكون موجها للتكوين النقابي واداة لتوعية الاعضاء النقابيين المنخرطين ومساعدتهم للمشاركة الفعالة في عملية البناء الديمقراطي داخل التنظيم النقابي التي هي احد الاهداف الرءيسية لعملية التكوين ،إذ غالبا ماتتحول الى تدعيم البيروقراطية النقابية المقيتة.
_3.jpg)
ندوة دولية بتمارة حول موضوع: اليسار العالمي والمحلي وآفاق إعادة البناء _5.jpg)
فنانون عالميون وعرب يحيون ليالي مهرجان “موازين- إيقاعات العالم” 2025 _6.jpg)
المبادرة الأطلسية الملكية،فرص التنمية والمخاطر الأمنية، موضوع ندوة علمية بسلا _6.jpg)
رئيس ودادية سطات السكنية يوجه اشعار الي المشاركين والمستفيدين و المتضررين الشطر الثاني والثالث الهرهورة يوضح أسباب عرقلة تقسيم العقاري _4.jpg)
_4.jpg)
_4.jpg)
أوكي..