تمارة :السلطات المحلية تواصل هدم إقامة سكنية وسط استغاثات السكان
الأنوال نيوز- محمد الزهاري
تعيش مدينة تمارة هذه الأيام على وقع صدمة كبيرة ستحدث لا محالة آثارا اجتماعية على فئة هشة من الساكنة ، يتعلق الأمر بالقرارالمتعلق بهدم إقامة سكنية بكاملها تتضمن مئات الشقق التي وصلها بناؤها إلى المراحل النهائية .
وأنا أتابع ما يجري لم أستطيع استساغة الأمر ، والمساهمة في مؤامرة الصمت التي ألجمت ألسنة مستشارين وحقوقيين وفاعلين حزبيين كانوا إلى وقت قريب خلال الحملة الانتخابية خلال شهر شتنبر من السنة الماضية يجهرون بالوقوف إلى جانب الحق والتصدي لكل القرارات الظالمة والعشوائيةكيفما كان مصدرها.
ما حدث ليس بالأمر الهين الذي يمكن اختزاله في وجود إقامة سكنية شارفت أشغالها على الإنتهاء في غياب توفر الشركة صاحبة المشروع على رخصة البناء طبقا لمقتضيات القانون وخاصة منه قانون التعمير 12.90 والقانون 66.12 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء والمرسوميين الصادرين سنتي 2013 و2019 والمتعلقين بضابط النظام العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق ، بل هو أبعد من ذلك بكثير.
وأنا ابحث في الموضوع وأتصفح المقتضيات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية والقرارات والدوريات المشتركة الصادرة عن السلطات الحكومية المختصة ، توقفت كثيرا عند ما تضمنته المذكرة المشتركة رقم 17.07 بشأن تفعيل مقتضيات القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ،ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة محمد نبيل بن عبدالله ، وأثار انتباهي بشكل كبير ما خلصت إليه المذكرة والتي تتضمن تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال حيث نصت على :" هذا ويتعين على السيدات والسادة الولاة والعمال باعتبارهم المشرفين على عملية المراقبة وزجر المخالفات بموجب القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ، إيلاء الأهمية القصوى لتنفيذ التعليمات الواردة في هذه الدورية "
فالأمر واضح طبقا لما ورد من تعليمات في الدورية المستندة على مقتضيات القانون
، فالمسؤول عن وجود مخالفة للتعمير كواقعة مادية في مكان يحج بالعموم، ولأزيد من ثلاث سنوات هو عامل الصخيرات تمارة ومسؤولي السلطة المحلية .
، فالمسؤول عن وجود مخالفة للتعمير كواقعة مادية في مكان يحج بالعموم، ولأزيد من ثلاث سنوات هو عامل الصخيرات تمارة ومسؤولي السلطة المحلية .وخلال المحور المتعلق بمنظومة المراقبة الذي تضمنته الدورية المشتركة ، نجد التنصيص على أن معاينة المخالفات تتم من :"طرف ضباط الشرطة القضائية إما تلقائيا أو بناء على طلب من السلطة الإدارية المحلية أو رئيس مجلس الجماعة أو مدير الوكالة الحضرية" أوأن يتم "الإبلاغ عن المخالفات من طرف الأعوان التابعين للسلطة الإدارية المحلية أو الجماعة أو الوكالة الحضرية المعنية أو الإدارة ، وفي هذا الصدد فإنه يجدر التوضيح أن المهام الموكولة إلى هؤلاء الأعوان تنحصر في البحث عن المخالفات والإبلاغ عنها لدى الجهات التابعين لها..."
وبقراءة سريعة لما سبق نخلص إلى أن الدورية المشتركة وكما ورد في القانون وضعت السلطة المحلية في مقدمة من لهم الصلاحية في تقديم الطلب لضباط الشرطة القضائية لمعاينة المخالفات، مع العلم أن العامل والقواد والباشوات هم ضباط شرطة قضائية ويمكن لهم بحكم القانون تحرير محاضر معاينة للمخالفات مباشرة . إضافة أن مهمة البحث عن المخالفات والإبلاغ عنها كما ورد في الدورية من مهام الأعوان التابعين للسلطة الإدارية المحلية.
وهنا أتساءل لماذا لم يتم الرجوع إلى مقتضيات الفصل 48 من قانون التعمير 90.12 الذي ينص على :" في حالة سكوت رئيس المجلس الجماعي تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها" ، وقد كان من اللازم التأكد من وضع صاحب المشروع لطلب الحصول على الرخصة لكنه ووجه بسكوت رئيس المجلس الجماعي ، وبالتالي فهو في وضعية المستلم للرخصة.
علما كذلك أن دراسة ملفات طلب الرخص تخضع لمسطرة الشباك الوحيد الذي يضم ممثل العامل والسلطة المحلية ضمن أعضائه.
ولماذا لم يتم استحضار البعد الاجتماعي للمشروع خاصة وأنه يتضمن القضاء على حي صفيحي باكمله (دوار موسى) من طرف الشركة صاحبة المشروع ، وقرار إعادة إسكانهم ضمن الشقق التي تم هدمها. و قد تكفل صاحب المشروع بأداء واجب الكراء لهم طيلة الفترة الانتقالية إلى حين استلام شققهم التي أصبحت اليوم حلما موؤودا بقرار ارتجالي اتخذه عامل الإقليم دون استحضار ما تحدثنا عنه؟
أين كانت السلطات التي أشرنا إليها سابقا وأعوانها عندما كان المشروع يبنى ضمن ورش كبير يتضمن مئات الشقق؟ ام انها كانت تعلم بذلك علم اليقين وان التحرك المفاجئ جاء في اطار تصفية حسابات بين اطراف متواطئة لها علاقة بالمشروع؟
ألم يكن من الممكن دراسة إمكانية أخرى يتيحها القانون ويتعلق الأمر برخصة التسوية التي تشمل كذلك بناية أنجزت اشغالها دون الحصول على رخصة بناء ، وتسلم هذه الرخصة بعد التحقق من أن البناية تحترم ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني ، وكدا متطلبات الصحة والمرور والجمالية .
إن ما حدث في اعتقادي لا يجب ان يتوقف عند القرار الارتجالي القاسي المتخذ والذي سيساهم لا محالة في تشريد العديد من الأسر، بل في اعفاء و ترتيب الجزاء ضد مسؤولي الإدارة الترابية وعلى رأسهم العامل وباشا المدينة وقائد الملحقة الإدارية التابع لنفوذها المشروع ، والأعوان المشار إليهم سابقا. وعلى كل المسؤولين المعنيين الانكباب على إيجاد حل للضحايا في أقرب وقت .كما ادعو الجمعيات الحقوقية ومنها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الانسان الى مراسلة الجهات القضائية و الحكومية المختصة لفتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة المسؤولين عن الكارثة وعدم إفلاتهم من العقاب.
_7.jpg)
القنيطرة .. الرقم الأخضر يطيح بقابلة وطبيبة وحارس أمن بمستشفى الزموري بسبب الرشوة والابتزاز _7.jpg)
فرنسا: السجن أربع سنوات والمنع من الترشح لمارين لوبان بتهمة اختلاس أموال عامة _8.jpg)
جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد _9.jpg)
أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة 
_8.jpg)
أوكي..