الحركة النقابية المغربية إلى أين "علاقة السياسي بالنقابي"/8
الأنوال نيوز بقلم : مصطفى الشطاطبي
تعودت المنظمات النقابية المغربية من أجل تحقيق مطالبهاعلى الدعم السياسي،وهو أمر طبيعي في إطار الصراع الاجتماعي والسياسي
،خاصة وأن أغلب المركزيات النقابية تضم حساسيات سياسية من اتجاهات مختلفة ،وهذا الدعم السياسي ليس وليد اليوم بل يعود الفجر الاستقلال ،إبان حكومة المرحوم عبد الله ابراهيم كانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل تتلقى الدعم السياسي من حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وأيضا نقابة الاتحادالعام للشغالين بالمغرب هي الأخرى تتلقى الدعم من حزب الاستقلال وبعد المؤتمر الاستثناءي للاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية سنة 1975 ،تأسست الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنة1978،ومع تبني هذا الحزب للاستراتيجية النضال الديمقراطي،ظلت المعارضة السياسية تقدم أراءها ومقترحاتها ليس من أجل الوصول إلى تسويات بل عبراللجوء إلى التصويت الديمقراطي من خلال الرقابة و المحاسبة البرلمانية أو اللجوء إلى حسم خلافاتها في الفترات الانتخابية،لذلك جعلت من المطالب الاجتماعية والسياسية وكل التحركات النقابية الضاغطة أسلوبا للتغيير الديمقراطي وفي أسوأ الاحوال إظهار السلطة السياسية في موقع الضعف والعجز،هذا المسلك قد ينجح في حالة عجز الحكومة على تحقيق المطالب،فالمعارضة السياسية في خطاباتها السياسية الموجهة للسلطة والرأي العام تلجأ إلى التضخيم في المقابل المنظمات النقابية تتبنى خيار الواقعية في مطالبها وتسعى إلى الحوار بشأنها وتحرص على استمرار العلاقة التفاوضية مع الحكومة.
إن تضخيم المطالب والإمساك عن الحوار يدل على التقارب بين النقابي والسياسي الذي على أساسه تحدد العلاقة فيما بينهما،ومن هنا يمكن الحديث عن ظاهرة "تسييس العمل النقابي"وقد يكون خيارا نقابيا ومع ذلك يظل الحفاظ على قواعد العمل النقابي حاضرة باستمرار ضمن رؤية تضعها المنظمات النقابية وتحاول من خلالها التوفيق بين أهمية تحقيق المطالب كمكاسب عمالية والعمل على أحداث تغييرات اقتصادية وسياسية.
إن الصراع الديمقراطي والدي يستخدم الإضراب والاحتجاج والتظاهر كأسلوب للضغط وصولا إلى تسويات ترضي الأطراف المتصارعة عبر حوار اجتماعي حكومة وأرباب العمل ونقابات، يتطلب منه البحث عن أسباب التوثرات الاجتماعية التي تؤدي إلى المواجهة بين الطرفين ،لأن الرغبة في الحوار تعني ضبط مسار الصراع ديمقراطيا ويجعل التفاوض بناء ومثمرا،ومن هنا لا يمكن للحكومة أن تستخف بالنقابات وتراهن على ضعفها التنظيمي في ظل وضع اختلت فيه موازن القوى وأصبح يتميز بالازمة و الهشاشة.
_1.jpg)
الرباط.. اجتماع لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة 
الأمانة العامة تمنح جمعية الكرامة للمعاقين صفة ذات منفعة عامة القنيطرة 
حول ازدراء حرمة الكعبة المشرفة في أرض الحرمين الشريفين 
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو إلى مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط من ساحة باب الحد 
_4.jpg)
أوكي..