الحركة النقابية المغربية الى اين ؟ الحوار الاجتماعي بين الامس واليوم/7

الأنوال نيوزبقلم: مصطفى الشطاطبي
تسعى المنظمات النقابية المغربية في تحقيق مطالبها الى وضع خريطة طريق تتبنى سيناريوهات واستراتيجيات،لتنظيم تحركاتها للضغط على الحكومة وأرباب العمل،
ومن جهة أخرى خلق تعبئة متواصلة قصد التوسع التنظيمي لجلب المزيد من المكتسبات لفاءدة الشغيلة المغربية،حيث تلجا النقابات في تحقيق أهدافها الى استعمال الإضراب والتظاهر والاحتجاج كوسيلة للضغط،ولانجاح برنامجها النضالي،تعقد تجمعات عمالية تعبوية وتصدر بيانات ونداءات يتم توزيعها في أماكن العمل ووضعها في السبورات النقابية المخصصة لمثل هده الإعلانات.

واذا كانت الحركة النقابية المغربية بفعل الدعم السياسي،قد حققت في أوقات سابقة نتائج إيجابية ومشرفة لفاءدة الاجراء خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي 1990_2000 ،حيث اعتمدت في تحقيق مطالبها.اللجوء إلى الاعتصامات والاضراب العام خاصة الاضراب المشترك بين كدش واع.ش.م يوم 14دجنبر1990 والإضرابات القطاعية والتظاهر كأسلوب ديمقراطي ،أجبرت الحكومة على التفاوض حول مطالب غايتها خلق استقرار وظيفي للعمال ،مطالب ذات أبعاد إدارية ومادية واجتماعية وكل ماهو مرتبط بظروف العمل وبالحرية والممارسة النقابية ،
خاصة في الحوار الاجتماعي لفاتح غشت 1996 الدي أفضى الى تعاقد الاجتماعي بين الأطراف الثلاث، الحكومة وأرباب العمل والنقابات؛ فإن المشهد النقابي اليوم أصبح يشكو من عجزتنظيمي يعكسه حجم الثمتيلية النقابية على مستوى مندوبي الإجراء واعضاء اللجن الثناءية المتساوية الأعضاء و انعدام الديمقراطية الداخلية مع الافتقار إلى الموارد الداتية وانحصارالنقاش ضمن داءرة ضيقة على مستوى القيادات النقابية التي أصبحت تتخد القرار ات بشكل فوقي و انفرادي، ضدا على القواعد العمالية ،ولم تعد النقابات تتبنى خيارات تنظيمية في مواجهة أزمة ذات أبعاد اجتماعية وسياسية تطال المجتمع ككل ،
بل اختارت مسا رات معاكسة لتحصين نفسها وامتيازاتهافي وجه أي هجوم حكومي اوتغطية عجز داتي نتيجة الصراعات والانقسامات التي تعيشها بين الفرقاء السياسيين ، فأصبحت عاجزة عن حل النزاعات الداخلية '،مما أفقدها استقلاليتها،فتغيرت مواقفها تجاه الطبقة الحاكمة التي كانت تعد من قبل خصما طبقياوسياسيالها،فجولات الحوار الاجتماعي الأخيرة مع حكومة السيد عزيز أخنوش لم تؤد التحركات النقابية الباهتة الى تحقيق الأهداف المتوخاة وبدت النتائج الفعلية بالمقارنة مع أهدافها جد ضئيلة،بل عكست تراجعا حقيقيا على مستوى المكتسبات ولم تعد تشكل قوة ضاغطة.: تدني الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة والتي تميزت بالفءوية و بتجزيء المطالب بالمقارنة مع المطالب المرفوعة ،عدم إقرار زيادة عامة في الأجور والتعويضات على شغيلة القطاع العام والشبه العام والخاص مع عدم تخفيظ الضريبة على الدخل ، ومن جهة ثانية لم تتراجع الحكومة عن الزيادات التى طالت اثمنة المواد الغداءية والسلع والبنزين ولم تعمم الضمان الاجتماعي على كافة إجراء القطاع الخاص، في وقت تشهد فيه الحرية والممارسة النقابية عدة انتهاكات في المقاولات الصغرى والمتوسطة حيث يتم تسريح العمال بسبب انتماءهم النقابي فندق ليدورياض السلام بالدارالبيضاء كمثال لقد انعكست هذه النتائج السلبية على القاعدة العمالية ،وتراجعت نسبة الانخراطات وتفككت البنيات التنظيمية ،واصبحت المركزيات النقابية المغربية تعيش أزمة تنظيمية حقيقية ،وأصيبت بشلل تام ولو بشكل متفاوت،'فلا اجتماعات تتم بشكل دوري ومنتظم لأجهزتها النقابية اكانت تنفيذية أو تقريرية وانقطع التواصل مع قواعدها خاصة الاتحادات المحلية أو الإقليمية أو الجهوية التي تميزت بالتقصير وبالضعف في أداء مهامها على مستوى الأنشطة النقابية وفي مجال التفاوض أو التحركات النقابية داخل القطاعات التي تمثلها .

إن الحركة النقابية اليوم التي تتوخى لعب أدوارا كقوةكفاحية واقتراحية داخل الساحة الاجتماعية،لا يمكنها إلاأن تطورنفسها باتجاه بناء نمودج تنظيمي جديد يساير التحولات التي يعرفها عالم الشغل في ظل الثورة الرقمية التي أضحت تفرز اقتصاد رقمي،لا يمكن أن يعتمد على قوى الإنتاج في شكلها الحالي والتي تشكل مجالا خصبا للتحركات النقابية الكلاسيكية.
يتبع
أوكي..