اجتماع التنسيق النقابي المكون من النقابات الوطنية والتمثيليات القطاعية حول تجميد الملفات المطلبية للوكالات الحضرية
_47.jpg)
بـلاغ
انعقد بتاريخ 30 شتنبر 2022 المنصرم بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، اجتماع التنسيق النقابي المكون من النقابات الوطنية والتمثيليات القطاعية لكل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأتى هذا الاجتماع في ظرفية قطاعية متسمة بتجميد الملفات المطلبية للوكالات الحضرية، والحوار الاجتماعي، وانفراد الإدارة بالقرارات المصيرية ذات الاثر الخطير على الوكالات الحضرية و جميع العاملين بها دون إشراك الهيئات النقابية.
و بعد مناقشة جادة و مسؤولة تعكس الوعي العميق بخطورة الوضعية الراهنة ، وجسامة المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق الهيئات النقابات للوكالات الحضرية و قواها الحية، عبر التنسيق النقابي على المواقف التالية:
1.تثمين التنسيق النقابي الحالي ايمانا بوحدة العمل النقابي دون أي نوع من أنواع المزايدات السياسوية، انسجاما مع ما تتطلبه الظرفية الراهنة، المتسمة بالاجهازعلى الحقوق، و صياغة مشاريع تمس في العمق تموقع الوكالات الحضرية و حقوق الشغيلة في المستقبل القريب.كما يظل مفتوحا أمام جميع النقابات الوطنية و القوى الحية داخل الوكالات الحضرية الساعية الى الوقوف بشجاعة في وجه التحديات المطروحة ؛
2.شجب المقاربة تماطل الوزارة عن اخراج القانون الاساسي المنصف و الموحد و التحفيزي، على غرارباقي المؤسسات العمومية، و دعوتها الى احترام الحريات النقابية كحق دستوري، و دورية جولات الحوار الاجتماعي القطاعي التي من اللازم أن تقدم اجابات عملية للملفات الفردية و الجماعية؛
3.دعوة الوزارة الى اعطاء مواردها البشرية الاهمية التي تستحق من خلال اعتماد تدابير عملية تهم تعميم التقاعد التكميلي، و تجويد العمل الاجتماعي، و تسهيل الولوج للسكن...
4.شجب مقاربة الوزارة اللاتشاركية في ملف إعادة تموقع الوكالات الحضرية و اعادة النظر في أدوارها، والاقصاء الممنهج للفاعل النقابي و القوى الحية داخل الوكالات الحضرية و التأكيد على أن أية مبادرة أو مشروع يراد تنزيله دون اشراك للهيئات النقابية الممثلة لشغيلة الوكالات الحضرية مرفوض، و يستتبع اتخاذ الحطوات النضالية اللازمة من طرف التنسيق النقابي ؛
5.مطالبة الوزارة الوصية بتوضيح مآل الملفات و تصوراتها القطاعية المستقبل و إثبات مدى تشبتها حقيقة بمقاربة تشاركية حقيقية تضع الموارد البشرية في صلب اهتمامها، و قادرة على المحافظة على السلم الاجتماعي.
وعليه يؤكد التنسيق النقابي تحمل مسؤولياته التاريخية ومواجهة جميع المحاولات، تحت أي مسميات كانت، الهادفة الى الاجهاز على الحقوق المكتسبات الاقتصادية و الاجتماعية و المهنية للشغيلة، و يدعو جميع مناضلات ومناضلي الوكالات الحضرية الى الاتحاد والتضامن والاستعداد لجميع المحطات النضالية التي ستفرضها التطورات والمواقف المستقبلية.
عاشت الوحدة النقابية، عاشت وحدة العمل النقابي
أوكي..