الجمعيات الحقوقية ينظمون وقفة احتجاجية أمام بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط
_46.jpg)
الأنوال نيوز-متابعة
نظمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط، احتجاجاً على ما يتعرض له طالبو التأشيرة من ممارسات تمسّ بالكرامة ،مرددين شعارات غاضبة من قبيل "رفضنا الجماعي للاحتقار الأوروبي"، و"من أجل سياسات أوروبية تحترم حرية التنقل والكرامة الإنسانية".
وجاءت هذه الوقفة في وقت ترتفع فيه الاحتجاجات ضد سياسة تقليص التأشيرات، التي اعتمدتها فرنسا ضد المغرب، ما تسبب في حالة أزمة وتوتر بين البلدين.
وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي دعت لتنظيم الوقفة، إن المغاربة يرفضون "الاحتقار الاستعماري". مبرزاً أن هذه الوقفة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي "جاءت لنقل احتجاجات المغاربة على تصرف سفارات أوروبية، ومنها السفارة الفرنسية التي تعرقل منح التأشيرة".
كما أوضح غالي أن قنصليات أوروبية قلصت منح التأشيرة لعدد محدود، مشيراً إلى أنه جرى تقليص الدخول لمنصة الحصول على المواعيد الخاصة بطلب التأشيرة عبر الإنترنت، وهو ما فتح الباب لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد، وبيعها بأسعار خيالية.
وفي هذا السياق انتقد غالي تفويت القنصليات لشركات خاصة لتدبير ملفات التأشيرة، مقابل مبالغ مالية دون ضمانة للحصول عليها، وعدم رد المال في حالة عدم الحصول على التأشيرة، معتبراً ذلك "استخلاصاً غير مستحق".
وكانت الجمعية قد صرّحت في بيان لها أنها دعت لوقفة رمزية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بحي الرياض في الرباط، وأوضحت أن المكتب المركزي للجمعية وجّه رسالة مفتوحة إلى سفارة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 19 سبتمبر الماضي، للاحتجاج على ما يتعرض له طالبو التأشيرة من انتهاكات متعددة للحق في حرية التنقل، وما ينتج عن ذلك من معاناة حقيقية لهم ولذويهم، وللمطالبة من جهة أخرى بتدخل سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لوضع حد لهذا المشكل.
وكانت فرنسا قد أعلنت في نهاية سبتمبر 2021 تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب، بدعوى "رفض" هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين غير شرعيين من مواطنيها في فرنسا. وردّ المغرب حينها بأن هذا القرار "غير مبرر"، حسب تصريح وزير الخارجية ناصر بوريطة، الذي قال إن المغرب "أخذ علماً بهذا القرار الذي نعده غير مبرر"، مضيفاً أن الرباط تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية.
وحسب مصادر مغربية، فإن عدم التحقق من هوية المهاجرين يشكل أحد أسباب تأخر إجراءات ترحيلهم، خصوصاً أن عدداً منهم لا يتوفر على وثائق هوية.
وقد خلّفت الإجراءات بتقليص التأشيرات الممنوحة غضباً كبيراً وسط الرأي العام المغربي.
وفي هذا الصدد، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي جاءت بعدما تأكد لنا بالملموس أن الجمهورية الفرنسية والسفارة الفرنسية بالمغرب مستمرتين في
معاكستهما لحق المغاربة في التنقل وفي قرارهما عدم منح عشرات الآلاف من المغاربة التأشيرة بمبررات واهية، لا لشيء إلا أن فرنسا اختلفت مع المملكة المغربية في قضية الهجرة، مضيفا "نحن كمنظمات حقوقية لابد من القيام بمجموعة من التحركات النضالية ضمنها هذه الوقفة، وهناك مبادرات حقوقية سيتم تنظيمها مستقبلا أمام السفارة الفرنسية بالمغرب."
وتابع المتحدث ذاته، أنهم في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، يعتبرون أن الجمهورية الفرنسية وسفارتها بالمغرب يعاكسان حق المغاربة في التنقل، والهجوم على مضمون المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 13 من من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعا رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي إلى معاقبة الجمهورية الفرنسية على هذا الإجراء الهادف إلى الهجوم على حق من الحقوق الأساسية للمغاربة، مشيرا إلى أن العقلية الاستعمارية هي التي تتحكم في قراراتها، ونحن نريد تنبيه الرأي العام الدولي إلى ما تقوم به فرنسا من مهاجمة حقوق المغاربة المشروعة، وهو إجراء تمييزي وعنصري يجب على الجمهورية الفرنسية ورئيسها ماكرون توقيفه.
مما زاد الطين بلة أن القنصليات فوتت هذه العملية لشركات عملت على نهب المواطنين والمواطنات المغاربة دون منحهم تطمينات على أنهم سيحصلون على "التأشيرة"، مشددا على أن قنصليات الاتحاد الأوروربي لا تعلل سبب عدم حصول المغاربة على التأشيرة ولا تعيد إليهم أموالهم المنهوبة من طرف الشركات الوسيطة.
ومن خلال هذه الوقفة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط يبلغون احتجاجهم وغضب المواطينين والمواطنات المغاربة من الإهانة والعنصرية التي تلقاها طلباتهم للتأشيرة من طرف المصالح القنصلية لدول الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك المنخرطة في فضاء شينغن.
أوكي..