بيان النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط
الأنوال نيوز
عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت 04 ربيع الأول 1444ه الموافق - فاتح أكتوبر 2022 الدورة الرابعة لاجتماعه المفتوح منذ 10 غشت 2022 لمتابعة تطورات الملف المطلبي الوطني للأساتذة الباحثين، وخاصة مستجدات مشروع النظام الأساسي الذي يعتبر من التحديات التي تسائل الحركة النقابية بالتعليم العالي في سياقاتها الراهنة وتضعها أمام مسؤولية تاريخية خطيرة.
واعتبارا لدقة المرحلة التي يطبعها تماطل الحكومة و مراوغة الوزارة الوصية التي تسعى بكل الوسائل إلى إقرار نظام أساسي جديد لا يضمن العدالة والكرامة لكل فئات الأساتذة الباحثين، والتوجه نحو تمرير قانون غريب منظم للتعليم العالي والبحث العلمي، مع ما يصاحب ذلك من هرولة لتمرير مشروع الإجهاز على مكتسبات التقاعد، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي:
- يعتز بالانخراط الواسع والنجاح الكبير الذي حققه أسبوع المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي الحالي الذي دعت إليه النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويحيي عاليا الأساتذة الباحثين الأحرار الذين انخرطوا في هذه المحطة النضالية الهامة، التي تجسد عزمهم الراسخ في الدفاع عن الكرامة والحرية، رغم كل محاولات التيئيس والتشويش والشيطنة.
- يستنكر الخَرجات الإعلامية غير المسؤولة للسيد وزير التعليم العالي، الحاطة من كرامة وصفة الأستاذ الباحث ومهنته، والمحتقرة للمؤسسات ذات الولوج المفتوح بالتعليم العالي العمومي، بأسلوب يمتح من قاموس غريب وشاذ عن قيم الفضاء الأكاديمي للحرم الجامعي.
- يستغرب تصريحات السيد وزير التعليم العالي التي تستهدف النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وحركاتها الاحتجاجية الناجحة، والتي استطاعت بواسطتها جعل قضية التعليم العالي والبحث العلمي ومطالب الأساتذة الباحثين في صدارة الاهتمام العمومي والانشغال الإعلامي الوطني.
- يستنكر استهداف السيد وزير التعليم العالي للحرية الأكاديمية بالتعليم العالي- ضدا على القانون المنظم للقطاع - من خلال مراسلته بتاريخ 14 شتنبر2022 الهادفة إلى تكريس منطق الوصاية على هياكل البحث العلمي، والحجر على العقل والإبداع الجامعي.
- يعلن أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ماضية في تنزيل برنامجها النضالي التصعيدي، دفاعا عن المطالب العادلة، وفي مقدمتها: نظام أساسي جديد عادل منصف، ومحفز يستوعب كل فئات الأساتذة الباحثين دون استثناء أو تمييز خارج منطق الفئوية التراتبية، على قاعدة الزيادة الوازنة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة منذ ربع قرن.
- يقرر تفعيلا لمقررات المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، احتجاجا على أساليب التسويف والتجاهل للمطالب العادلة للأساتذة الباحثين.
- يدعو أجهزة النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي إلى تنظيم جموع عامة محلية وجهوية في أسبوع التعبئة والاحتجاج وذلك ابتداء من يوم الاثنين 03 أكتوبر 2022 لتعبئة الرأي العام الجامعي من أجل مواجهة كل الاحتمالات، والتصدي لكل النتائج التي يمكن أن يفرزها أي حوار مغشوش، يعاكس إرادة الأساتذة الباحثين ويصدم انتظاراتهم.
- يؤكد أن الدفاع عن المطالب العادلة للأساتذة الباحثين نضال مقدس لا يقبل المساومة ولا المقايضة والمتاجرة أوالتنازل، بل هو مسار نضالي مستمر، متعدد الأبعاد والأشكال قاعدته إرادة الأساتذة الباحثين وأفقه تحقيق مطالبهم العادلة، خارج دوائر المهادنات والصفقات على حساب مصالح الأساتذة الباحثين.
- يستنكر كل المحاولات اليائسة والحملات المغرضة التي تستهدف النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في استقلاليتها، زورا وكذبا وافتراء، بقصد التشويش على مسارها النضالي الناجح، والتمويه وصرف الأنظارعن محطاتها الاحتجاجية الفارقة، دفاعا عن كرامة الأستاذ الباحث من أجل الحرية العلمية والاستقلالية الأكاديمية والإبداعية الحرة.
- يؤكد للرأي العام الوطني أن تحقيق مبدأ استقلالية الفعل النقابي عن أجندة الأحزاب السياسية يعتبر أحد الأسباب الرئيسة التي دعت إلى تأسيس النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي يرفض مناضلوها إعادة إنتاج التجربة السابقة، وحجر أي جهة سياسية على ملفاتهم المطلبية، ولعل ذلك ما يحرج معارضي قيام هذه الأداة النقابية الناهضة.
وإن المكتب الوطني إذ يعلن ذلك، يجدد التأكيد أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي منظمة مستقلة عن كل الهيئات السياسية والحزبية، ويرفع التحدي على هذا المستوى، كما يؤكد أنها ستظل وفية لمبادئها، تفاوض من موقع الشرعية النضالية بكل وضوح ومسؤولية وطنية، صونا للكرامة والمكتسبات وتحقيقا للمطالب العادلة والمشروعة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين.
المكتب الوطني
أوكي..