هكذا وظف ميراوي المفتشية العامة كأداة للانتقام
_52.jpg)
الأنوال نيوز
لاحديث داخل أركان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس سوى عن الإعفاء "الانتقامي" الذي أقدم عليه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في حق رضوان مرابط، الرئيس المنتهية ولايته على رأس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، على غرار باقي مسؤولي القطاع الذين لحقهم "شطط" الوزير في إطار حملة تصفية تركة سلفه والتخلص من كل من لم يقبل بنزوات الوزير ومحيطه.
ويأتي الإعفاء المثير للجدل بعدما اعترض مرابط على "التدخل السافر للوزير في موضوع لجنة الانتقاء التي شكلها على المقاس لتسهيل عملية تعيين صديقه رئيسا للجامعة" بوضعه طعنا لدى رئيس الحكومة، الأمر الذي دفع بميراوي، الذي اعتبر فعلة مرابط تحديا له، إلى إعفائه وإيفاد لجنة تفتيش، ذات الأهداف المعروفة والأحكام الجاهزة، كما اعتاد على ذلك موظفو المفتشية العامة للوزارة الذين أصبحوا رهائن لدى صديق الوزير، عبد الفتاح ولد النعناع، الذي عينه مفتشا عاما بالنيابة، حتى "يشفي غليله وينتصر لغروره منقطع النظير".
وتذكرنا هذه الواقعة بقضية إعفاء المفتش العام للوزارة، شهر فبراير الماضي، من قبل ميراوي "الوزير"، انتقاما منه كذلك بعدما قام بتفتيشية روتينية لجامعة القاضي عياض بمراكش التي ترأسها ميراوي ما بين 2011 و2019، والتي وقف خلالها على اختلالات بالجملة، منها، على وجه الخصوص، إطلاق 20 صفقة عمومية مشبوهة خلال آخر شهر له كرئيس لجامعة القاضي عياض بمراكش بقيمة تعدت 14 مليار سنتيم، علاوة عن التزوير واستعماله وتبديد وإتلاف وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة في قضية اقتطاع تجزئة من الوعاء العقاري للملك المسمى كلية اللغة العربية وإحداث مشروع تشييد بناية فوقها بالتدليس والخلسة.
للإشارة، فإن ميراوي "الرئيس" متابع قضائيا بخصوص هذين الملفين المعروضين على أنظار الوكيل العام للملك بمراكش من قبل رئيس النيابة العامة.
أوكي..