الحركة النقابية المغربية الى اين ! "استقلالية ام تبعية"/العدد6
الأنوال نيوز بقلم: مصطفى الشطاطبي
تنظر المركزيات النقابية المغربية،ضمن مبادءها العامة بقوانينها الأساسية الى مفهوم الاستقلالية من زاويتين؛
-الزاوية الاولى: إنها مستقلة عن الدولةومختلف اجهزتها وتتخد قراراتها بشكل ديمقراطي و'تعبر عن ارادة العمال
- الزاوية الثانية: مستقلة عن الأحزاب السياسية وتوجيهاتها،باسثتناء الاتحاد الوطني للشغل في ديباجة قانونه الاساسي يعبر صراحة انه نقابة مرتبطة فكريا وايديولوجيا بحزب العدالة والتنمية.
فالحديث عن الاستقلالية عند المنظمات النقابية المغربية الأكثر تمثبلا:
- الاتحاد المغربي للشغل
- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
يجب النظراليها من زاوية الأوضاع الداخلية لهده التنظيمات النقابية،وماعرفته من انشقاقات وازمات تنظيمية،'نتيجة الصراعات السياسية والأيديولوجية وايضا بفعل سلوكيات وممارسات،فتحت شهية اطراف خارجية للتدخل في شؤونهاوالتاثيرفيها كالدولة والاحزاب السياسية ،وضعت حدا بدون شك لاي تحول ديمقراطي،فأصبحت قرارات هده التنظيمات النقابية تتم خارج الضوابط التنظيمية ، يتم تكييفها دون موافقة الأجهزة النقابية التي لها صلاحية التقرير كالفروع والاتحادات المحلية والجهوية والنقابات القطاعية والمجالس الوطنية....الخ.
لقد شرعنت هذه الممارسات لاتخاد قرارات مخالفة لما تنص عليه القوانين الداخلية حتى في التحضير للمؤتمرات المحلية والاقليميةأو الوطنية ، وعملت من جهة أخرى على تقويض الديمقراطية الداخلية الضامنة لاستقلالية المنظمات.النقابية،وجعلت منها نقابات ذيلية تابعة تتحكم فيها أطراف خارجبة.
ان غياب الديمقراطية الداخلية في اتخاد القرارات يعني إرساء اسس ومعايير على المقاس لاتراعي رأي العمال وتوجههم،بل تكون مفروضة عليهم.
لقداصبحت مفاهيم الديمقراطيةوالاستقلالية مجردكليشهات وشعارات للاستهلاك السياسي،وأصبحت الأحزاب السياسية المغربية لاتتعامل معها كتنظيمات مستقلة ،بل تعتبرها تابعة لها،توجهها لأغراضها السياسية ،وهدا مااتضح خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخير بين حكومة السيد عزيز اخنوش و المركزيات النقابية في دورة شتنبر2022,الدي تم فيه خرق مبدأ المساواة في الإعلام العمومي،حيث احتكر احد الأمناء العامون جل التصريحات للدفاع والتنويه بنتائج حوارهزيلة وفئويةلا ترقى إلى تطلعات وانتظارات الطبقة العاملة التي تعاني من الزيادات المهولة في ثمن البنزين والسلع والمواد الغدائيةالاساسية اما م أجور هزيلة كان من المفروض المطالبة بالرفع من قيمتها وتعميمهاعلى جميع الاجراء ذون تمييز ،إن هذا السلوك والمنحى الدي إطر مجريات الحوار الاجتماعي واشواطه مس بمبدأ الحرية والممارسة النقابية التي تضمن المعاملة على قدم المساواة، أنه سلوك يعبر عن التمييز بين المنظمات النقابية ويؤثر على حرية الاختيار في الانتماء النقابي للاجراء، مما يعني أن الحوار الاجتماعي أصبحت له أهداف سياسية غير معلن عنها.
لقد بينت التجارب السابقة والحالية بوضوح وحتى في بعض المعارك التي شهدها المجتمع المغربي، ان التنظيمات النقابية خاضعة لضغوط تاثيرات خارجية،خاصة في ظل ظرفية سياسية تميزت بتغيير مواقف الاحزاب السياسية وتحالفاتها منذ تعيين حكومة التناوب التوافقي سنة1998 التي قادها المرحوم الاستاء عبد الرحمن اليوسفي وانتهت صلاحيتها سنة2002مرورا بحكومة السيد ادريس جطو وحكومة الاستاد عباس الفاسي وحكومة عبد الالاه بنكيران والعثماني الى حكومة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالي، حيث أصبحت مصالحها السياسية تحظى بالاولوية دون تقدير للانعكاسات النقابية لهده المواقف أو الاعتبارات الايديولوجية التي تنطلق منها.،فلم يعد هناك توجه نقابي صرف يعبر بشكل مستقل وديمقراطي يحترم إرادة الطبقة العاملة،'رغم ان المنظمات النقابية المغربية تضع ضمن أهدافها الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة كاولوية، الا ان هده الاهداف لاتتم الا في التنظيمات الديمقراطية،في حين أن المواقف الاخيرة للقادة النقابيين الحاليين والمعبر عنها في الحوار الاجتماعي لشتنبر 2022 ،تبين طابع الانتقاءية والفئوية في الدفاع عن مطالب العمال ومصالحهم المهنية ،مما يثير التخوف من إمكانية تحول هده المنظمات الى لوبيات في خدمة اغراض سياسية وطبقية عوض الدفاع عن الجماهير الشعبية والطبقات المحرومةوالمسحوقة والفءات المهنية.
-
الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين - هِمَمْ - بيان تضامني مع الدكتور المعطي منجب 
بلاغ موجه من رئيس ودادية سطات السكنية للمنخرطين الشطرالثالث والطابق الثالث بسيد العابد الهرهورة 
مداخلة المستشارعبدالقادر الكيحل باسم برلمان البحرالأبيض المتوسط أمام منتدى مستقبل البحر الأبيض المتوسط _7.jpg)
تكلفة عملية دعم الحكومة للاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم 
أوكي..