تونس: مرسوم رئاسي يقضي بالسجن 5 سنوات لكل من ينشر "أخبارا كاذبة" أو "إشاعات"
_12.jpg)
الأنوال نيوز -وكالات
فرضت تونس على كل شخص يتم اتهامه بنشر "أخبار كاذبة" أو "إشاعات" عبر الإنترنت عقوبة بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة، بناء على مرسوم أصدره الرئيس قيس سعيّد الجمعة. في المقابل، انتقد ناشطون المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية معتبرين أن هدف السلطات من ورائه هو "تكميم الإعلام" و"إسكات المعارضين".
في خطوة تضاف إلى ما قد يقوض حرية التعبير، حسب معارضين، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة مرسوما يفرض عقوبة وغرامة على كل شخص ينشر "أخبارا كاذبة" أو "إشاعات" عبر "شبكات الاتصال". وتتضاعف العقوبة في حال كان المذنب عاملا في قطاع الدولة.
السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف دينار
وينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية على عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15,500 يورو) بحق أي شخص "يستخدم عمدا شبكات الاتصال وأنظمة المعلومات لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال معلومات كاذبة أو شائعات كاذبة".
ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يُقدِمون على تلك الأفعال "بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر" بين المواطنين. وبحسب المرسوم، تصبح العقوبة "مضاعفة" في حال كان المُستهدَف موظفا عاما.
في المقابل، انتقد ناشطون على الإنترنت المرسوم فور نشره، معتبرين أن السلطات قد تستخدمه "لتكميم الإعلام" أو "إسكات المعارضين".
كما أبدت منظمات غير حكومية محلية ودولية عدة أسفها لـ"تراجع" الحريات في تونس منذ تولي الرئيس قيس سعيّد كامل السلطات في 25 يوليو/تموز 2021 في خطوة أدت إلى زعزعة الديمقراطية في البلاد التي انطلقت منها ثورات ما عرف بـ"الربيع العربي" في 2011.
وكان الاتحاد الوطني للصحافيين حذر في تقرير نُشر مطلع مايو/أيار من "تهديدات خطيرة" لحرية الصحافة في تونس.
_1.jpg)
الرباط.. اجتماع لمناقشة آليات تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة 
الأمانة العامة تمنح جمعية الكرامة للمعاقين صفة ذات منفعة عامة القنيطرة 
حول ازدراء حرمة الكعبة المشرفة في أرض الحرمين الشريفين 
الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو إلى مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط من ساحة باب الحد 
_4.jpg)
أوكي..