الدكاترة الادارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية تستنكر عدم إدراج الملفات العالقة من طرف رئيس الحكومة أخنوش
الأنوال نيوز -محمد مرابط القنيطرة
النقابة الوطنية لدكاترة الادارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية تطالب السيد رئيس الحكومه باحداث نظام أساسي خاص بهيئة دكاترة الادارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية.
استنكرت النقابة الوطنية لدكاترة الادارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تهميش رئاسة الحكومة لملف دكاترة الادارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية وعدم ادراجه ضمن لائحة الملفات التي تم تسويتها خلال جلسات الحوارالاجتماعي التي ترأسها السيد عزيز اخنوش رئيس الحكومه والتي توجت في شتنبر 2022 بإصدار مشاريع مراسيم وزارية تتعلق بالانظمه الاساسيه لهيئه الاطباء والصيادلة والمهندسين ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور المغربي بين دكاترة الادارات والمؤسسات العامه والجماعات الترابيه والاطباء والصيادله والمهندسين .
حيث ان الدكاترة بالادارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية دؤوبين في العمل على تطوير البحث العلمي الاكاديمي بمقالاتهم واصداراتهم ومشاركاتهم في المؤتمرات والندوات العلمية وهو ما يجسد دورهم الرائد في جعل البحث العلمي المغربي في مصافي الدول المتقدمه بحصولهم على جوائز علميه تجعل من المغرب يتصدر المرتبه الاولى افريقيا تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله.
وفي سياق اهتمام السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة بالملفات الاجتماعية وتجاوبه مع ملف الاطباء والصيادله والمهندسين،دعا الكاتب العام الوطني لنقابه دكاترة الادارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية السيد رئيس الحكومه بتعجيل تسوية ملف الدكاتره بجميع القطاعات اسوه بهيئة الاطباء والصيادلة والمهندسين وذلك باصدار مرسوم يتعلق بالنظام الاساسي لهيئة الدكاترة المشتركه بين الوزارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابيه مؤكدا ان عدد الدكاترة هو قليل جدا ولا يتطلب اعتمادات ماليه اضافيه بل هو ترشيد للموارد البشريه لصالح القطاعات التي ينتمون اليها هؤلاء الدكاترة.
وفي اطار سلسلة من اللقاءات الحوارية التي قامت بها النقابة الوطنية لدكاترة الادارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي تقدم بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة الرابعة بالنظام الاساسي للوظيفة العمومية وهو مقترح يجعل الدكاترة بالادارات والمؤسسات العامة والجماعات الترابية مساهمين في تطوير الادارة المغربية بواسطة استثمار مؤهلاتهم العلمية الاكاديمية في تحقيق التنمية الإدارية لمسايرة التطورات الدولية.
عن الدكتور فيدة حسن
الكاتب العام الوطني لنقابة دكاترة الادارات والمؤسسات العامة
أوكي..