فضيحة استحواذ المدير الجهوي للصحة على بناية وحديقة واجنحة للتخييم بإيموزار
_9.jpg)
الأنوال نيوز
محاربة الفساد في قطاع الصحة أولوية لإصلاح حقيقي المنظومة الصحية الوطنية .
إيموزار كندرتتوفرعلى مركز صحي واحد منذ الاستقلال وتم الاستحواذ على بناية تابعة لوزارة الصحة مساحتها 3000 متر وقيمتها 15 مليون درهم وتفويتها في صفقة سرية الى المدير الجهوي الدي لا تربطه اية علاقة بالمدينة وتحويل سكن وظيفي الى (كوري) لتربية الماشية داخل مستشفى مولاي اسماعيل بمكناس.
لا حديث في مندوبية الصحة بصفرو، وفاس وافران الا على فضيحة استحواذ المدير الجهوي للصحة الذي تمت اقالته مؤخرا، على بناية وحديقة واجنحة للتخييم بإيموزار تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية مساحتها 3000 متر وقيمتها 15 مليون درهم كانت تستعمل كدار للضيافة وتنظيم مخيمات أبناء الموظفين نظرا لشاسعتها وقابليتها للتخييم وتستغلها مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كفضاء للمخيم الصيفي لأبناء الموظفين والموظفات وإقامة لاستقبال الأطر الصحية اثناء الندوات والمؤتمرات التي تقام بفاس وافران ومكناس وتتضمن هده البناية المستولي عليها مساحة 3000 متر و طابق واحد و حديقة ، سلمت لوزارة الصحة لبناء مركز صحي او مستشفى محلي و تقدر قيمتها المالية ب15 مليون درهم حسب السعر الحالي و خارج المدار الحضري وضعف هده السعر في وسط مدينة ايموزار كندر.
ويتساءل موظفو وموظفات الصحة والحماية الاجتماعية عن الجهة التي سمحت بتفويت هّذه البناية والحديقة التابعة لوزارة الصحة للمدير الجهوي الصحة أم تم الاستيلاء عليها في صفقة للاستيلاء على هذه البناية من هدا الحجم في الوقت الدي تشتكي منه الوزارة في ايجاد مساحة لبناء مستشفى محلي للقرب لساكنة ايموزار التي تعرف نموا ديمغرافيا كبيرا فضلا عن انها منطقة سياحية في حاجة ماسة الى مستشفى القرب بدل تنقل مواطنيها الى فاس او مكناس .
وقد تمت تفويت هذه الملك العمومي في صفقة غامضة ابان فترة الرئيس السابق لمؤسسة الاعمال الاجتماعية لوزارة الصحة ومسؤولي الممتلكات لوزارة الصحةservice patrimoine في الوقت الذي قامت فيه بنزع كل البنيات التي كانت مخصصة للجمعيات الاعمال الاجتماعية وحولتها للممتلكات التي تدبرها المؤسسة في. جميع جهات المملكة وتم السطو على هده البناية التابعة لوزارة الصحة لتتحول بقدرة قادر الى ملكية المدير الجهوي للصحة بفاس مكناس، وحرم من استعمالها كمخيم صيفي لأبناء الموظفين من مجموع تراب المغرب .
وللإشارة فهده الإقامة لم تكن يوما، سكن وظيفي ،كما ان المدير الجهوي السابق لم يسبق له ان كان مسؤولا بإيموزار كندر او مقيما به ،ولاتربطة بالمدينة اية علاقة سوى وجود هذه الإقامة بنفوده الترابي الجهوي ،علما ان هناك اطباء يعملون بايموزار كندر ليس لهم سكن وظيفي ،ومنهم من يسكن بفاس ويضطرون لقطع حوالي 30 كيلومتر يوميا ذهابا وإيابا دون ان توفرهم على سكن وظيفي باموزار كندر رغم ما تفرضه الضرورة لذلك والرجوع للعمل.
كما أن مدينة ايموزار كندر تفتقر لمؤسسات صحية بسبب صعوبة بسب غلاء الارض بها ،لان المدينة تعتبر ملجأ لجميع ساكنة مدن هضبة سايس بالصيف اي فاس ومكناس وتازة وغيرها من مدن المغرب.
ويأبى المدير الجهوي للصحة، رغم وجود مؤسسة الأعمال الاجتماعية، التي تستغل هده البناية منذ سنوات أن يستولي عليها والتي رصدت لقطاع الصحة مند أوائل الاستقلال لبناء مركز صحي او مستشفى القرب ورغم توفره على سكن وظيفي بفاس يسكنه أحد اقاربه واخر بمكناس وظف لسنين لتربية الماشية داخل مستشفى مولاي إسماعيل في تحدي سافر للمقيمين والسلطان المحلية بجواره والمنظومة الصحية وفي حين انه يقيم بعمارة وسط مدينة مكناس. كما خصص لسكرتاريته 2 سكن وظيفي لكل واحدة منهما بفاس، احداهما صاحبة شركة متعددة الاختصاصات، ترصد لها ميزانية من المال العام بالجهة ، وقد قامت هده السكرتيرة بجميع الإجراءات من اجل، تفويت السكن الوظيفي الدي تقيم به حاليا والمتواجد بمستشفى الغساني بفاس والدي يمكن استغلاله لتوسيع مساحة مستشفى الغساني بفاس.في حين أن اطباء وممرضي المستعجلات والمسؤولين على الوحدات الصحية يعانون من غياب السكن الوظيفي للقيام برسالتهم الطبية والصحية في احسن الظروف والحفاظ على نظام الحراسة والمداومة.
إن جهة فاس مكناس تعاني من الفساد والاستهتار بحقوق المرضى والعاملين على حد سواء تأكدت من خلال الحريق الأخير الدي عرفه مستشفى محمد الخامس بمكناس وسقوط اسقف مصلحة الإنعاش التي بنيت حديثا بمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة وملفات كوفيد-19 التي وصلت قبة البرلمان كما يتم الحديث عن ان بناء السور الواقي لإقامة بايموزار كندر وتجيزها والمستولى عليها في صفقة مشبوهة وبمباركة من بعض المصالح بوزارة الصحة على حساب ميزانية الترميم المخصصة لمستشفى الغساني الجهوي بفاس .
وتعتزم عدة فعاليات حقوقية وصحية بايموزار كندر، طرح هدا الملف للتحقيق لدى وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات القيام بتحقيق نزيه في هذه الصفقة الخطيرة وارجاعها لممتلكات الدولة ومحاسبة المتورطين فيها.
الدكتور عبد الصمد الراقي
قطاع الصحة بجهة فاس مكناس
أوكي..