ميراوي يهدي صفقة الوزارة العدل لمكتب محاماة وهبي

الأنوال نيوز
بعد تداول وسائل الإعلام الوطنية لفضيحة تفويت ميراوي لصفقة الدفاع عن مصالح الوزارة العدل لمكتب المحاماة الذي يملكه عبداللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يمثله ميراوي في الحكومة أخنوش .
أبرم وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، عقدا مثيرا للجدل مع مكتب المحاماة الذي يملكه زميله وزير العدل عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قصد الدفاع عن مصالح الوزارة.
ورجحت مصادر أن يكون هذا العقد أحد الملفات التي جرت الغضب على وهبي والميراوي.
وحسب مصادر فإن مكتب المحاماة يشتغل فيه عدد من المحامين حاليا ضمنهم ابنة عبد اللطيف وهبي المحامية المتدربة، بعدما تم تعيين والدها في منصب حكومي ضمن تشكيلة حكومة عزيز اخنوش.
وكان وهبي نقل مكتبه إلى الفيلا التي كان يقطن فيها في حي الرياض بالرباط، وانتقل هو إلى سكن وظيفي في العاصمة.
جدير بالذكر أن منشور رئيس الحكومة، الصادر سنة 2014، ينص على أن لا يتجاوز الثمن الأقصى لسيارات الوزراء 45 مليون سنتيم وأن لا يتجاوز ثمن سيارات الكتاب العامين مبلغ 35 مليون سنتيم و30 مليون سنتيم بالنسبة لرؤساء الدواوين، بينما السيارة التي أهداها وهبي لصديقه ميراوي تتعدى بكثير الحدود القانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هدية وهبي السخية لصديقه الذي لطالما دافع عنه لإخفاء "كوارث مراكش"، في إشارة لفضائح ميراوي لما ترأس جامعة القاضي عياض، والكوارث بالجملة التي راكمها منذ قدومه على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالرغم من توفر الزميل الحكومي لوهبي على سيارتين من نوع BMW، الأولى من فئة Série 5 والثانية من فئة X3، بالإضافة إلى سيارات خدمة أخرى تحت تصرفه، مصرحا، في وقت سابق، بعجرفته الاعتيادية "أنا ما رضاش نركب فسيارة ركب فيها وزير منتدب (في إشارة إلى الوزير المنتدب السابق ادريس أوعويشة)".
ودافع مصدر من وزارة التعليم العالي، عن التعاقد مع مكتب وهبي باعتباره "لا يطرح مشكلة" لان ابنته هي من يسيره، وأن العقد بمبلغ لا يتعدى 100الف درهم في السنة.
وأشار المصدر الى أن الهدف هو الدفاع "بشكل جيد عن مصالح الوزارة"، من طرف مكتب محاماة معروف، وسهل التواصل معه.
من جهة أخرى تشير مصادر إلى أن هذه الصفقة بين ميراوي وزميله في الحكومة والحزب أغضبت جهات عليا، وربما تكون احد اسباب تسريب خبر اعفائهما في تعديل حكومي تحدثت عنه "جون افريك" الفرنسية استنادا إلى مصدر مقرب من دوائر القرار.
أوكي..