اي دورللحركة النقابية المغربية اليوم
.jpg)
الأنوال نيوز بقلم: مصطفى الشطاطبي مسؤول نقابي وفاعل اجتماعي
يمرالعمل النقابي المغربي اليوم باصعب مراحله،فبعد الانقسامات المثتالية التي شهدتهاكبريات المركزيات النقابية خلال بداية القرن الحالي والتراجع في شعبيتهاداخل الأوساط العمالية وظهور بداءل تنظيمية في ظل عجز متفاقم في تحقيق مطالبها بالاظافةالى الثاتيرات السياسية التى تحكمت نتائج الانتخابات ورتبت التحالفات النقابية دون اعتبار لتوجهاتها ولا للمواقف المعلنة،كشفت عمق الازمة التي تتخبط فيها التنظيمات النقابية بفعل تغييب الديمقراطية الداخلية وفقدان استقلاليتها وتمركز قراراتها في يد الزعيم "الضرورة" .
هذه الازمات وماتسببه من انتكاسات تنظيمية، اتسعت وانكشفت للعلن، لتشمل كل مفاصيل العمل النقابي ،بقطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكانت النتائج الاخيرة للانتخابات مناديب العمال وأعضاء اللجان المتساوية الاعضاء خير دليل على دلك، لانها تعكس ضعف الثمثيلية لمركزيات نقابية ،تنعث خطا بالأكثر ثمثيلية في ظل وضع عدد المصرح بهم لدىالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو مليونين ونصف عامل و عاملة فقط
وفي قراءة متانية لبيانات وادبيات المركزيات النقابية وتحليل مضامينها'، فان اغلب التعبيرات النقابية،تبرر اخفاقاتها بالعوامل الخارجية ،كتدخل الدولة في شؤونها الداخلية ومحاولاتها سن قانون تنظيمي للنقابات على غرار قانون الاحزاب ،يحد من تحركاتها و يضع شروطا لتمويلها من بينها الافتحاص المالي وتحديد تواريخ انعقاد المؤتمرات الوطنيةبناء على القوانين الاساسية وان لايقتصرتحديد مسالة الولايةفي عهدتين علىالكاتب العام او الأمين العام فقط بل يجب أن تشمل كافة اعضاء الجهازالتنفيدي، غير قابلة للتمديد حتى لاتتكرر التجارب السابقة المسيءة للديمقراطية التي تلغي كليا العلاقة الافقية والعمودية حتى يتسنى اقرار مبدا التداول الديمقراطي على تسيير الأجهزة النقابية، وحصرها في يد الأعضاء النشيطين، الدين لازالو يزاولون الخدمة الفعلية بدل المتقاعدين الدين يجب التفكير في آلية تنظيمية تمكن من الاسترشاد بهم والاستفادةمن خبراتهم وتجاربهم التي راكموها ،' من جهة اخرى اعتبرت النقابات هده الشروط رغم اهميتها تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية رغم ادراكها انها تدخل في إطار تخليق الحياة النقابية للقطع مع ممارسات وسلوكات استبدادية، لم يعد لها مكان في وقتنا الحاضر في ظل الثورة الرقمية.
وادا كانت هده الأحكام ومواد القانون التنظيمي للنقابات تجد استحسانا لدى غالبية القواعد والأطر باعتبارها ستعمل على تحريرها من قيادات مستبدة تنظر إلى العمل النقابي كوسيلة للتمويل والكسب المادي فحسب ، فإنها تجد أيضا في العوامل الداخلية دور حاسم في المشاكل التى تراكمت حيث اضحت هده التنظيمات تتطلب معالجة حقيقية من جهة بتسريع إصدار قانون النقابات وتنزيله على ارض الواقع بعدعرضه على قبة البرلمان بغرفتية والمصادقة عليه خلا ل الدورة الخريفية المقبلة ،ومن جهة ثانية يتطلب الوضع النقابي الهش اليوم اتخاد تدابير تنظيمية فعلية متصلة بحرية التنظيم واستقلاليتة وتكريس وحدته واحترام ديمقراطيته في اتخاد قراراته.
يتبع
_3.jpg)
ندوة دولية بتمارة حول موضوع: اليسار العالمي والمحلي وآفاق إعادة البناء _5.jpg)
فنانون عالميون وعرب يحيون ليالي مهرجان “موازين- إيقاعات العالم” 2025 _6.jpg)
المبادرة الأطلسية الملكية،فرص التنمية والمخاطر الأمنية، موضوع ندوة علمية بسلا _6.jpg)
رئيس ودادية سطات السكنية يوجه اشعار الي المشاركين والمستفيدين و المتضررين الشطر الثاني والثالث الهرهورة يوضح أسباب عرقلة تقسيم العقاري 
_4.jpg)
_4.jpg)
أوكي..