بلاغ النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي حول مطالب الأساسية للأساتذة الباحثين تحسين وضعيتهم المادية
الأنوال نيوز
على خلفية بروز وتراكم مجموعة من المعطيات والمؤشرات الشاهدة على التعاطي السلبي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع الملف المطلبي الوطني، وخصوصا النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، والتي تعتبر إفرازا طبيعيا لمقاربة الغموض والارتجال والارتباك والتعتيم الذي يشوب تدبير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، عقد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي اجتماعا يوم الاثنين 12 محرم الحرام 1444ه الموافق ل: 10 غشت 2022 من أجل مواكبة التطورات وتقييم المرحلة.
وبعد نقاش جاد ومسؤول، استحضر فيه المكتب الوطني الوضعية الحرجة التي تواجه المجتمع المغربي في سياق يتسم بارتفاع فاحش لكلفة الحياة مع غلاء معيشي غير مسبوقزاد من حدة التراجع الخطيرللوضع الاجتماعي للأساتذة الباحثين وكذا كل فئات المجتمع، وانسجاما مع مقررات المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 19 ذو الحجة 1443 ه الموافق لِ: 19 يوليوز 2022، فإن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي:
- يجدد رفضه المطلق لمشروع مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، في صيغته التي تسلم نسخة منها، في اجتماعهمع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم 24 يونيو 2022، اعتبارا لكونها تشكل تراجعا خطيرا وإجهازا ممنهجا على المكتسبات.
- يطالب السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتدارك الأمر قبل فوات الأوان، وإصدار نسخة جديدة من مشروع المرسوم، تستجيب للمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين وتستوعب مقترحات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي،وعلى رأسها تحسين وضعيتهم المادية، وتمكين النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بنسخة منها قبل حلول الموسم الجامعي المقبل، كما يدعو الحكومة و الوزارة إلى الإسراع بنزع فتيل التوتروالاحتقان، لتجنيب مؤسسات التعليم العالي وضعية الانفجار والشلل.
- يعبر عن إدانته المطلقة لعمليات التقتيل الممنهج والتهجير الذي تمارسه آلة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني المحاصر، ويدعو الحكومة المغربية إلى اتخاذ موقف منسجم مع نصرة الشعب المغربي التاريخية والمبدئية وغير مشروطةللقضية الفلسطينية.
- يعلن بقاء اجتماعه مفتوحا اعتبارا لحساسية الملف ودقة المرحلة، من أجل متابعة كل التطورات المحتملة ورصد كل المؤشرات لتفعيل مقررات المجلس الوطني في حال بقاء دار لقمان على حالها.
المكتب الوطني
أوكي..