مجلس المستشارين ومسالة الأجور العليا والضريبة العامة على الدخل ومعاشات الوزراء

الأنوال نيوز
حتى لاننسى دور الفريق الكونفدرالي بمجلس المستشارين ،فريق تميز بالجرأة السياسية في طرح قضايا شاءكة ظل مسكوت عنها ودلك من اجل إغناء النقاش والمساهمة بجدية دون محاباةفي تطويرالنشريع المغربي و محاسبة ومراقبة الحكومة،'نعم وهو الفريق الدي داب على خلق تقليد شهري بتنظيمه ايامادراسية تناول خلالها قضايا حيوية واستراتيجية تم توثيقها في كتيبات كمنشورات للفريق , نالت اعجاب كل المتتبعين للشان النيابي و كل المهتمين بالشأن السياسي والاجتماعي والحقوقي ،حيث عرفت تلك المحطات حضورا مكثفا لمتابعة مداخلات لامست العديد من القضايا التي تشغل بال المواطنين المغاربة خاصة الفءات النشيطة بالمجتمع.
هذه المداخلات تميزت بنقاش مستفيض حاول الاحاطة الشاملة بالمواضيع المطروحة و من بينها.البحث عن سبل لترشيد النفقات ووضع حد لهضر المال العام وتوقيف النزيف التي تعرضت وتتعرض له الميزانيات العامة وهو ماكان محط نقاش ومساءلة في اليوم الدراسي حول" الاجور والضريبة العامة على الدخل" بحضور متدخلين ذوي الاختصاص يوم6يونيو2006 بقاعة علال الفاسي بإكمال الرباط،
تراس هذا اللقاء الهام الاستاذ مصطفى الشطاطبي المستشار البرلماني أنداك الذي استحضر الأهمية القصوى التي يحضى بها موضوع الاجور مبرزا أهميته وأسباب نزوله حيث ساهم كل من العلمي لهوير خالد رءيس الفريق وايضا لعزيز عبدالكريم عضو المكتب التنفيدي للكونفدرالية الديمقراطية للشعل و المرحوم محمدالعشاب مستشار برلماني ...بمدخلات قيمة.

اللقاء أيضا كان مناسبة لاثارة النقاش حول الأجور العليا التي ترهق ميزانية الدولة في وقت تعرف فيه البلاد أزمة حقيقية.خاصة في مجال تشغيل العاطلين من حملة الشواهد العليا وغيرها،الأمر الدي يتطلب و في إطارمبدا التضامن الاجتماعي مراجعة هده الاجور التي تتقل كاهل ميزانية الدولة كي تساهم في تخفيف العبء عن أمة الفقراء.
بالامس يوم الثلاثاء26 يوليوز2022صوت مجلس المستشارين في جلسة عمومية على مقترح قانون تصفية وإلغاءنظام معاشات مجلس المستشارين في قراءة موالية ، وإدا كنا لا نريد الدخول في مناقشة حيثيات القانون والتعديلات التي أدخلت عليه وايضا السرعة التي تم بها تمرير القانون في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والطريقة العجيبة التي تمت بها "الوزيعة" رغم أن الغرفة الثانية تتوفر على فاءض لا يمكن قياسه مع الغرفة الاولى،؛فإننا نؤكد على ضرورة الاستمرار في هذاالنهج بالعمل على تصفية وإلغاء معاشات الوزراء ومراجعة الأجور العليا والضريبة العامة على الدخل،علما ان رواتب الوزراء والسفراء لا تخضع للاقتطاعات لفاءدة صندوق التقاعد ومع دلك يتقاضون معاشا عن التقاعد.
فهل سيتحلى برلمانيو مجلس النواب بغرفتيه بالجرأة السياسية بسن قوانين لمراجعة مسألة الأجور العليا والضريبة العامة على الدخل وتصفية معاشات الوزراء كما فعلو فيما يتعلق بتصفية وإلغاء معاشات البرلمانيين بنفس الحزم والسرعة ؟
أوكي..