بلاغ بخصوص الحصيلة السنوية لمستشاري ( 2) الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين
الأنوال نيوز
بصم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين في ختام السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية 2021-2027 على حصيلة مشرفة، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أو تقييم السياسات العمومية أو الدبلوماسية البرلمانية.
وقبل بسط حصيلتنا، نتقدم في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بأسمى عبارات التهاني والتبريكات لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بمناسبة عيد العرش المجيد، سائلين المولى عز وجل أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية.
-مناقشة البرنامج الحكومي
تميزت هذه السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحالية بتقديم السيد رئيس الحكومة برنامجه الحكومي أمام البرلمان بمجلسيه، وبالرغم من كون الدستور يمنح مجلس المستشارين حق مناقشة مضامين هذا البرنامج فقط دون تصويت، فإن هذه المناسبة شكلت فرصة أمام مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين من أجل تسجيل مواقف قوية تمثلت بالأساس في التأكيد على انخراطنا وراء جلالة الملك، حفظه الله، في الدفاع عن وحدتنا الترابية؛ وعلى مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للمغاربة ورفضنا للتطبيع مع الكيان الصهيوني؛ وإثارة الاختلالات التي شابت العملية الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021 وانتخابات ممثلي المأجورين ليوم 5 أكتوبر2021 وغيرها من المواقف التي لاقت استحسانا لدى الرأي العام.
وفي هذا السياق، نجدد التأكيد على ضرورة مراجعة ورش الانتخابات المهنية التي لم تعد تتناسب مع مستجدات دستور 2011. 
-على المستوى التشريعي
أولا: مشاريع القوانين
صادق المجلس خلال هذه السنة التشريعية على 31 مشروع قانون، منها 14 مشروعا للموافقة على اتفاقيات دولية، ومقترحي قانونين فقط، وهي حصيلة لا تعكس الديناميات التي يعرفها المجتمع ولا تتناسب مع التحديات والرهانات التي تخوضها بلادنا.
وفي هذا الصدد نتأسف عدم اعتماد الحكومة لمخطط تشريعي وسحب مجموعة من مشاريع القوانين المهمة كالقانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات مهمة تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع ومشروع القانون رقم 63.16، الذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ويتعلق بالتغطية الصحية للوالدين، و مشروع القانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
لقد تفاعل ممثلا الاتحاد مع هذه المبادرات، حيث تقدما بستة وتسعين تعديلا (96) ، منها 14 تعديل على مشروع قانون المالية، وهي المحطة التي أولاها الاتحاد أهمية كبيرة من منطلق تمثيل الطبقة الشغيلة والدفاع عن قضاياها العادلة.
وهي التعديلات التي تروم بالأساس الحد من التهرب الضريبي، وحماية المقاولة، خصوصا الصغيرة والمتوسطة وتوظيف المعطلين وذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مناصب مالية للدكاترة والنهوض بالأمازيغية وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وغيرها من التعديلات.
غير أن هذه المقترحات مع الأسف، اصطدمت بموقف حكومي جامد رفض التعاطي الايجابي مع مقترحاتنا البناءة، فلم تقبل الحكومة سوى تعديل واحد يهم تعديل التعريفة الجمركية، وهي المقاربة التي ينبغي على الحكومة تجاوزها في السنوات القادمة.
ثانيا: مقترحات القوانين
وبخصوص مقترحات القوانين، تقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بمقترحي قانونين، يتعلق الأول بمقترح قانون يهم حوالي 10.000 موظف و12 قطاعا حكوميا لإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الوزارات والإدارات ذات الطابع المركزي، وهو المقترح الذي تفاعلت معه الحكومة إيجابا، حيث صادق المجلس على مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
ويتعلق الثاني بمقترح قانون بتغيير الفصل الخامس عشر من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من أجل السماح للموظف بممارسة أنشطة مهنية خارج أوقات العمل.
-على المستوى الرقابي
أولا: الأسئلة الكتابية والشفهية
بصم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين على حصيلة رقابية مشرفة، حيث احتل المرتبة الأولى على مستوى الأسئلة الكتابية خلال هذه السنة التشريعية. وقد بلغ مجموع أسئلة مستشاري الاتحاد بالمجلس الكتابية خلال هذه السنة أزيد من 220 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 95 منها حتى الآن، فين حين لم تجب عن 113 سؤالا كتابيا رغم تجاوزها الآجال الدستورية.
وبخصوص الأسئلة الشفوية، فقد بلغت 65 سؤالا. وقد شكلت هذه الآلية الرقابية فرصة من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإبراز مواقف الاتحاد من عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني.
ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى عدم التزام الحكومة مع مجلس المستشارين بخصوص الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إذ لم يحضر السيد رئيس الحكومة سوى جلسة واحدة في الدورة الأولى وجلستين في الدورة الثانية في مخالفة لأحكام الفصل 100 من الدستور رغم تنبيهنا له في أكثر من مناسبة.
ثانيا: تناول الكلمة
وتطبيقا للمادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المتعلقة بتناول الكلمة، لجأ مستشارا الاتحاد في مناسبات عدة إلى هذه الآلية لإثارة مواضيع طارئة ذات طابع وطني بسبب ما لها من تداعيات أو انعكاسات على حياة المواطنين أو لكونها تتطلب اتخاذ تدابير استعجالية، غير أن الحكومة، مع الأسف، لم تتجاوب مع طلباتنا إلا في ثلاث مناسبات فقط من أصل 9 طلبات.
ثالثا: مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة
شكل مجلس المستشارين خلال هذه السنة التشريعية، في سابقة فريدة، مجموعتين موضوعاتيتين مؤقتتين بخصوص الأمن الغذائي والأمن الصحي انخرط فيها ممثلا الاتحاد بكل جد ومسؤولية وتم تقديم مذكرتين في الموضوع. وبهذه المناسبة ننوه بحرص المجموعتين على إيداع تقريريهما داخل الآجال القانونية، آملين أن تجد الخلاصات والتوصيات المنبثقة عنها آذانا صاغية لدى مختلف المتدخلين والفاعلين.
رابعا: طلبات عقد اللجان الدائمة
بناء على النظام الداخلي لمجلس المستشارين، لاسيما مقتضيات المادة 119 منه، تقدم مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بمجموعة من طلبات عقد اللجان تهم بالأساس الاحتجاجات التي عرفتها بعض القطاعات، والجفاف والسيادة الطاقية وارتفاع الأسعار ومشروع مدونة التعاضد وغيرها من المواضيع التي شكلت أولوية بالنسبة للرأي العام غير أننا سجلنا، مع الأسف، عدم تجاوب الحكومة مع طلباتنا، وضعف تجاوبها مع طلبات باقي مكونات المجلس عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة لمجلس النواب.
-على مستوى تقييم السياسات العمومية
بخصوص تقييم السياسات العمومية، شكل المجلس مجموعة موضوعاتية لتقييم السياسات العمومة في موضوع الإدماج الاقتصادي للشباب طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
وفي هذا الإطار، لابد من الإشارة إلى انخراط ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين في أشغال هذه المجموعة، سواء من خلال جلسات الاستماع المنظمة أو الزيارات الميدانية.
وبهذه المناسبة، نهنئ كل المكونات التي ساهمت في إنجاح وإخراج هذا العمل لحيز الوجود لما يمثله من ترسيخ لهذه الممارسة الفتية في مسار العمل البرلماني ببلادنا، آملين تفاعل مختلف المتدخلين مع خلاصات هذا التقرير من أجل النهوض بأوضاع الشباب وإدماجهم في العملية التنموية.
-على مستوى الدبلوماسية البرلمانية
تكتسي الدبلوماسية البرلمانية أهمية كبيرة في الدفاع عن قضايا الوطن العادلة، سواء عبر الشعب البرلمانية أو لجان الصداقة البرلمانية أو من خلال المؤتمرات، سواء تلك التي تحتضنها بلادنا أو تلك التي تنظم بالخارج. وبالرغم من كون التمثيلية داخل هذه الأجهزة خاضعة للتمثيل النسبي، وبالرغم من أن عدد أعضاء الاتحاد لا يتجاوز عضوين، فقد عبرنا منذ تشكيل المجلس عن انخراطنا في كل الديناميات والمبادرات الدبلوماسية التي يقررها المجلس.
وهو ما تفاعلت معه رئاسة المجلس بشكل إيجابي، حيث حصل الاتحاد على عضوية لجنة الصداقة المغربية الفرنسية، وهي لجنة على قدر كبير من الأهمية بالنظر للروابط التاريخية والاقتصادية التي تجمع بين المغرب وفرنسا. وعضوية مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.كما شارك ممثلا الاتحاد في عدد من الأنشطة الدبلوماسية المنظمة ببلادنا.
-على مستوى الإعلام والتواصل والعلاقات العامة
أولا: الإعلام والتواصل
وبخصوص الإعلام والتواصل والعلاقات العامة، حرص مستشارا الاتحاد بالمجلس خلال هذه السنة على التواصل مع الرأي العام، سواء عبر توثيق ونشر مختلف الأنشطة على الصفحة الرسمية أو عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
كما عمل ممثلا الاتحاد على تلبية دعوات المشاركة في البرامج التلفزيونية و الإذاعية والمواقع الإلكترونية من أجل توضيح مواقف الاتحاد من عدد من القضايا والدفاع عن القضايا العادلة لبلدنا.
ثانيا: الاستقبالات
استجاب ممثلا الاتحاد بمجلس المستشارين طيلة هذه السنة التشريعية لجميع الطلبات المتوصل بها من أجل تدارس عدد من الإشكالات والقضايا التي تواجه الشغيلة من مختلف الفئات والقطاعات. وهي الاستقبالات التي تمخضت عنها مجموعة من المبادرات الرقابية أو كانت محور ملتمسات أو لقاءات مباشرة مع عدد من الوزراء والمسؤولين.
ثالثا: اللقاءات الدراسية
نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين بشراكة مع مركزيتنا النقابية لقاء دراسيا يوم 15 نونبر 2021 بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022. وهو اللقاء الذي تمخضت عنه مجموعة من التوصيات التي تمت بلورتها في شكل تعديلات على مشروع قانون المالية.
-حضور أشغال أجهزة وهياكل المجلس وأنشطته
حرص ممثلا الاتحاد بمجلس المستشارين على حضور كل الجلسات الرقابية الأسبوعية والشهرية واللجان الدائمة حتى تلك التي لا يتوفرون فيها على العضوية، بالإضافة إلى حضور مختلف الأنشطة التي ينظمها المجلس مثل المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، وملتقى مجلس المستشارين للشباب المغربي، وندوة جهوية موضوعاتية حول "تنمية المناطق القروية والجبلية – جهة بني ملال-خنيفرة نموذجا" بمدينة بني ملال، والندوة المنظمة حول العنف ضد المرأة وغيرها من الأنشطة، أو الأنشطة التي نظمتها الفرق والمجموعات بمجلسي البرلمان. وهو ما يعكس الأهمية التي يوليها مستشارا الاتحاد للمسؤولية الانتدابية.
وفي الختام، لا يسعنا في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين إلا أن نعبر عن اعتزازنا بحصيلتنا المشرفة رغم الكثير من الإكراهات، منوهين في هذا الإطار بالمقاربة التشاركية التي ينهجها السيد رئيس المجلس والسيدات والسادة أعضاء المكتب والسيد الأمين العام للمجلس وباقي مكونات إدارة المجلس.
كما لا يفوتنا بهذه المناسبة أيضا التنويه بالطاقم الإداري الذي اشتغل بكل جد ومسؤولية وتفان طيلة هذه السنة التشريعية من أجل إسناد مستشاري الاتحاد في مهامهم البرلمانية.
إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَٰحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِىٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
حرر بالرباط، في الجمعة 29 ذو الحجة 1443/ الموافق لـ 29 يوليوز 2022
الإمضاء
خالد السطي
ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
_5.jpg)
أحدهم مواليد الجزائر.. من أبرز المرشحين لخلافة البابا فرنسيس؟ _5.jpg)
بطاقة الصحافة المهنية المثيرة للجدل ليست المحددة لشرعية ممارسة الصحافة والإعلام _5.jpg)
تعزية في وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس _4.jpg)
بيان الملتقى الوطني الأول للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد 
_5.jpg)
أوكي..