سابقة: ديوان ميراوي يطلب المساندة الإعلامية
الأنوال نيوز
في سابقة غريبة، توصل عدد من الصحفيين، خلال الأيام القليلة الماضية، بمكالمات هاتفية من عضو في ديوان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، داعيا إياهم إلى الكف عن نشر مقالات "لا تروق للوزير" ونشر أخرى مساندة له ومستنكرة لما يروج حوله من تهم ثقيلة تهم تضارب المصالح وتلقي أموال خارجية والتخابر لصالح دولة أجنبية والتي خلقت جدلا حادا في الأوساط السياسية والجامعية والإعلامية.
فبالرجوع إلى شهادات عدد من تم الاتصال بهم، فقد طلب منهم، نظير وعود مادية، التنديد بزملاء لهم في المهنة والطعن في الروايات والاتهامات التي تم توجيهها إلى ميراوي، مع ضرورة التركيز على ما سماه المتصل بإسم ميراوي "الدينامية الإصلاحية التي أطلقها السيد الوزير بغية الارتقاء الفعلي والملموس بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار"، مع الإشارة إلى أن هذه الحملة الإعلامية التي يتعرض لها ميراوي يقودها "جيوب مقاومة الإصلاح" و"أصحاب المحميات الجامعية" التي تحكمها مصالح اقتصادية ونقابية وحزبية.
وفي شهادات أخرى، فقد طلب المتحدث بإسم الوزير من صحفي، رفض العرض المقدم إليه، أن يقدم معطيات تهم صحفيي ومالكي بعض المقاولات الإعلامية الإلكترونية و"من يقف ورائهم" حتى يتمكن، في ما بعد، الوزير من الاتصال بهم مباشرة، كما سبق له أن أقدم على ذلك في مناسبات عدة لطلب سحب مقال معين أو لدعوة الصحفي للقاء خاص، يضيف نفس المصدر.
وفي هذا الصدد، فقد أشار صحفي، على نفس المجموعات المذكورة، إلى أن "تناسلا لمواد إعلامية على منابر ورقية وأخرى رقمية تحتوي على عناصر الخطاب المذكور بدا واضحا خلال الفترة الأخيرة"، منددا بسياسة "تأجير الأقلام والضمائر" التي نهجها الوزير عبر ديوانه ل"لتستر على فضيحة سياسية من الدرجة الأولى".
وقد انتشر على مجموعات الصحفيين على منصات التواصل الفوري رسائل نصية تشير إلى هذا الاستقطاب وحشد الدعم الإعلامي الذي يتعارض مع ما جاء به ديوان الوزير في بيانه الاستنكاري الذي انتقد المنابر الإلكترونية بخرق مقتضيات القانون المنظم للإعلام وفي تجاوز خطير وغير مسبوق لأخلاقيات المهنة.
أوكي..