بعد إضرابها الوطني .. اللجنة الوطنية لطلبة الطب تلتقي بوزارتي التعليم العالي والصحة
_47.jpg)
الأنوال نيوز
عقدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب اجتماعا مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والصحة والحماية الاجتماعية،إلى جانب عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان خصص لمناقشة ملف الطلبة العائدين من أوكرانيا، الزيادة في اعداد الوافدين، والمنح والتعويضات عن المهام.
بخصوص ملف الطلبة العائدين من أوكرانيا، أكد بلاغ للجنة أن وزارة التعليم العالي قررت "عدم التراجع عن قرارها في الوقت الحالي أمام تأكيد اللجنة الوطنية على قرارها بالرفض القاطع المنبثق من الجموع العامة" مشيرا إلى أن الوزارة "وعدت بتقديم الموقف إلى رئاسة ومجلس الحكومة ليؤخذ بعين الاعتبار".
و فيما يتعلق بأعداد الوافدين، أكدت اللجنة حسب ذات البلاغ أنه "لا يمكن الحديث عن الزيادة في الوضعية الحالية دون توسيع أراضي التداريب الاستشفائية والزيادة في أعداد الأساتذة والموظفين، لتتوافق مع توصيات المنظمة العالمية للصحة، مما يضمن تكوينا جيدا ورعاية صحية في مستوى يرقى إلى تطلعات المواطن المغربي".
من جانبها قدمت وزارتي التعليم العالي والصحة "وعودا بتوقيع برنامج تعاقدي في الأيام القادمة بين وزارة الصحة و التعليم العالي والمالية أمام رئيس الحكومة، يلبي حاجيات الكليات والمستشفيات حسب نسب تتوافق مع التوصيات".
هذا وأشارت اللجنة إلى أن الوزراتين أكدتا خلال الاجتماع أنه "تمت المصادقة من طرف وزارة المالية على الزيادة في الميزانية المخصصة لصرف التعويضات العالقة من الزيادة - 6000 درهم -، التي سيتم صرفها فور توصلهم بها من طرف المالية بالنسبة للطب و الصيدلة، مع صرف التعويضات الكاملة العالقة (2000 درهم) بالنسبة لطب الأسنان فوج 2015"، كما تم رفع التوقيف الذي يحول دون صرف منحتي Minhaty - منحة التعليم العالي.
وأوضح ذات البلاغ أنه "تم تحديد 24-25 يوليوز كآخر أجل لصرف الدفعات الثلاث لفائدة طلبة السنة الختامية، وذلك حسب وزارة التعليم العالي والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية".
هذا والتزمت وزارة التعليم العالي وكذا شبكة العمداء "بأنه لا بديل عن العمل المشترك مع اللجنة الوطنية أساسا، والتنزيل الممنهج لإصلاح السلك الثالث" حيث تم الاتفاق "على برنامَج اجتماعات دورية، محلية مع عمداء الكليات، و كذا وطنية مع وزارة التعليم العالي وشبكة العمداء، لإشراك اللجنة في إخراج مضامين السلك الثالث و مصادقتها عليه قبل تنزيله، وكذا لمناقشة كل الإشكالات المتعلقة بالتكوين الطبي والصيدلي خلال هذه الاجتماعات".
وشددت اللجنة على أنه "في ظل عدم تحقيق أبرز المطالبة الضامنة لتحسين جودة التكوين، وتهرب الوزارتين من تقديم أي ملموس بخصوص البرنامَج التعاقدي، وأمام تشبث الوزارة الوصية بالضبابية في ما يخص مجموعة من النقط، فإننا سننظم جموع عامة وطنية تقريرية مباشرة بعد عطلة العيد لمدارسة هذه المعطيات والتقرير في الخطوات التصعيدية المتعلقة بها".
ويأتي هذا الاجتماع بعد الإضراب الوطني الذي نظمته اللجنة احتجاجا على "الإكراهات التي تعرفها الحالة الحرجة للتكوين الطبي والصيدلي".
أوكي..