مدير الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي يبتز رؤساء الجامعات بطلب من الوزير
_3.jpg)
الأنوال نيوز -متابعة
لا يزال عبداللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يمارس ضغوطات رهيبة على رؤساء الجامعات العمومية لمساندته في مواجهة التهم الثقيلة الموجهة إليه المتعلقة بتضارب المصالح وتلقي أموال خارجية والتخابر لصالح دولة أجنبية.
في هذا الصدد، أن هشام برجاوي، مدير الشؤون القانونية بالوزارة، أجرى، يوم أمس واليوم كذلك، مكالمات هاتفية مع عدد من رؤساء الجامعات يدعوهم فيها، بطلب من الوزير، إلى ضرورة مساندة ميراوي في موضوع لا علم لأحد بخباياه سواه، عبر إصدار بيانات استنكارية وتضامنية لما “يتعرض له الوزير”، على غرار ما قام به يوم أمس جمال الزاهي، رئيس جامعة الحسن الأول بسطات بالنيابة، والذي تكلم مكرها، في بيانه، بإسم أساتذة وموظفي وطلبة الجامعة، وسط سخط المنتسبين إليها الذين رفضوا إقحامهم دون استشارتهم في أمور بعيدا عن الشأن البيداغوجي والعلمي وطلبوا من الرئيس سحب هذا “البيان الأضحوكة”.
من مصادر موثوقة أنه خلال اجتماع ندوة رؤساء الجامعات الذي احتضنه مقر الوزارة بحي حسان، يوم الأربعاء 6 يوليوز الجاري، طلب عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من رؤساء الجامعات إصدار بيانات استنكارية لما تم تداوله إعلاميا بخصوص تورط شخص الوزير، لما كان رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش، في فضيحة تضارب المصالح وتلقي أموال خارجية والتخابر لصالح دولة أجنبية.
وتأتي هذه المبادرة “التضامنية” بعد أن فشل، يوم أمس، مدير مركزي، عين حديثا على رأس مديرية مركزية بالوزارة (دون توفره على أدنى الشروط)، في إقناع رئيس جامعة عريقة، في سابقة خطيرة وفي ضرب صارخ لمبدأ استقلالية الجامعة، بضرورة “تجييش” باقي الرؤساء بهدف إصدار بيان استنكاري بإسم جميع الجامعات العمومية تضامنا مع الرئيس السابق لجامعة القاضي عياض بمراكش، في إشارة إلى الوزير الحالي الذي يوظف هيئة الرؤساء لتبرئة ذمته وفي محاولة منه لانتزاع دعم مفروض بقوة المنصب.
وقد استهدف برجاوي، الذي جاء به الوزير إلى الوزارة في ظروف تشوبها خروقات خطيرة، على وجه الخصوص رؤساء الجامعات المقبلين على الولاية الثانية كتهديد ضمني لهم إذا لم ينخرطوا مع الوزير في ملف يهمه شخصيا، بعيدا عن الموقع الوزاري الذي يشغله، فلن يمكن لهم الاحتفاظ بمناصبهم.
هذا “التهديد المغرض” وصل مداه إلى ابتزاز بعض منهم بفتح لجنات تفتيش بالاستناد إلى صديق الوزير، عبدالفتاح ولد النعناع، الذي كلفه ميراوي بتسيير المفتشية العامة بالنيابة منذ شهر فبراير الماضي واشتهر بتلفيق تهم مجانية في حق عدد من مسؤولي القطاع لتبرير قرارات الوزير، وفي عدد من الأحيان بأثر رجعي.

أوكي..