بيان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حول حرية التعبير ومطالبته بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر
الأنوال نيوز
التأم المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتاريخ 15 ماي 2022 بالرباط في دورته السادسة بعد المؤتمر الوطني الثامن، وهي الدورة الحضورية الأولى بعد تحسن الوضعية الوبائية وبداية التعافي من جائحة كوفيد-19 على المستوى العالمي، خاصة بعد انخفاض أعداد المصابين بالعدوى نتيجة المجهودات المبذولة على مستوى التلقيح.
وبعد نقاش مستفيض حول مختلف النقاط المدرجة في جدول أعماله خاصة على المستوى التنظيمي، ومتابعة أنشطة ومواقف المكتب المركزي، وكذلك على مستوى أنشطة الفروع، أصدر المجلس الوطني البيان التالي:
على المستوى الدولي:
· إدانته استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب المجازر في حق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، واستمرار المحاولات الرامية إلى تهويد القدس وما يرتكبه من جرائم دولية في حق المدنيين ضدا على كل المواثيق الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف لسنة 1947 بشأن حماية المدنيين، والتي كان آخرها جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لوقائع اقتحام قوات الكيان الصهيوني لمخيم جنين؛
· إدانته الموقف السلبي للقوى العالمية من الغزو الروسي لأوكرانيا، واكتفائها بالتصريحات الشفوية والتهديد بالعقوبات الاقتصادية على الرغم من عدد الجرائم الدولية المرتكبة في هذا الصدد، والتي يقتضي الأمر فتح تحقيق بشأنها من طرف القضاء الجنائي الدولي؛
على المستوى الوطني:
· تأكيده على الموقف المبدئي للعصبة بشأن الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وسيادتها التامة على ترابها من المياه الإقليمية للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود الشمالية لجمهورية موريطانيا، بما في ذلك مدينتي سبته ومليلية المحتلتين والجزر الجعفرية والصحراء الشرقية؛
· استغرابه استمرار العمل بحالة الطوارئ الصحية وتمديدها التلقائي بشكل يفتقد للمبررات الموضوعية على الرغم من تحسن الوضعية الوبائية التي تعكسها الأرقام المعلنة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول مؤشرات الإصابة بالعدوى وعدد الوفايات، وعلى الرغم كذلك من مختلف التوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية بهذا الشأن؛
· شجبه استمرار بعض الإدارات في فرض جواز التلقيح والجرعة الثالثة على المرتفقين ومنعهم من ولوج المقرات الإدارية، أو فرض الإدلاء به من أجل تجديد الوثائق الإدارية دون الاستناد إلى أي مقتضى قانوني في هذا الشأن؛
· إشادته بحملة محاربة الفساد بالإدارات العمومية، وإحالة ملفات الفساد الإداري المالي واستغلال النفوذ على النيابة العامة والمتابعة القضائية للمسؤولين عن مظاهر هذه الاختلالات، ومطالبته بتعميم هذه الممارسة لتشمل جميع مجالات الحياة العامة بما في ذلك الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وتكريس حق المواطنين والمجتمع المدني في ممارسة الرقابة الشعبية على التدبير العمومي من خلال التفاعل مع الشكايات؛
· دعوته الحكومة إلى التفاعل الجدي مع وضعية الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا والدول المجاورة في سياق الحرب، والتعجيل بتنزيل الإجراءات الكفيلة بإدماجهم في منظومة التعليم العالي المغربي بما يحفظ حقوقهم؛
· استهجانه التعاطي السلبي للحكومة مع المطالب الشعبية المنددة بموجة الغلاء غير المسبوقة في أسعار المحروقات وأغلب المواد الغذائية، وعدم التفكير في الحلول الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بالخروج من الأزمة؛
· تأكيده مضامين المذكرة الترافعية التي قدمها المكتب المركزي حول حرية التعبير ومطالبته بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر وتفادي ازدواجية التجريم بين نصوص قانون الصحافة والنشر وفصول مجموعة القانون الجنائي ودعوته مؤسسة النيابة العامة إلى احترام مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم تكريسا للحق في المساواة بين المواطنين أمام القضاء؛
· تثمينه لمبادرة المكتب المركزي بإعداد تقرير موازي للاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب والجزائر، ودعوته جمعيات حقوقية أخرى للمشاركة في صياغة التقرير، كما يتبنى جملة وتفصيلا ما تضمنه التقريرين من معطيات .
أوكي..