سيارة الجماعة بني اتسيريس في حادثة سير خطيرة
الأنوال نيوز- محمد قربان سيدي بنور
في الوقت الذي حطم فيه المغرب كل الأرقام القياسية في عدد السيارات المملوكة للدولة (ج) والتي يطلق عليها عند عامة الناس مصطلح ( جابها الله ) و المغرب والتي يطلق عليها ( ايم روج ) اصبحت وسيلة نقل أساسية لعدد عريض من الموظفين والمستخدمين لنقل أبنائهم وذويهم والسفر بها خارج تراب العمل او داخله وخارج وقت العمل او داخله للتنزه او لقضاء حاجياتهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية والسياحية وكأن هذه السيارات أصبحت في ملكيتهم رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، وتستعمل في الأغراض الشخصية خارج النطاق الوظيفي الذي اقتنيت من اجله تصول وتجول ليلا ونهارا وفي الأيام المفتوحة وغير
المفتوحة ولا تركن في المآرب المخصصة لها من طرف كل من هب وذب و لأغراض لا تمن من قريب ولا من بعيد لخدمة الوطن والمصلحة العامة خارج ترابها بالمصطافات والحمامات والمقاهي والاسواق استفزازا لمشاعر وأحاسيس المغاربة على تفاقم تكاليف تدبير سيارات الدولة واستعمالها العشوائي مع التحايل في
استغلالها لغير المصلحة العامة التي لا يزيد البلاد الا تبذيرا للمال العام مع الاستهلاك المفرط للبنزين والزيوت والصيانة.
وهناك من يستعملها في الضيعات الفلاحية وتتبع المشاريع الخاصة لنقل العمال الفلاحيين وتقديم خدمات ليلية مؤدى عنها، وخير دليل على هذا الحادثة التي وقعت مساء يوم الجمعة الماضي 22 ابريل 2022 بالطريق الرابطة ما بين احد العونات ومركز اربعاء العونات حيث انقلبت سيارة في ملكية جماعة بني اتسيريس وحديث عن اصابة وتهريب خمسة اشخاص كانوا على متنها في طريق عودتهم من ضيعة المستشارالجماعي الذي نجى بأعجوبة حسب بعض المصادر.
وعليه فهل من مراقبة صارمة وحاسمة لوقف هذا التسيب والعشوائية في استغلال سيارات الدولة خارج اوقات العمل ومجال تراب عملها في تحد سافر للمراسيم والدوريات التي تقنن كيف ومتى ومن يستغل سيارات الدولة الخاصة بالمصلحة العامة والى متى ستبقى الفوضى في تبذير المال العام
الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 
المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يحمل المسؤولية للحكومة والوزارة في عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم وتصاعد الاحتجاجات 
توقيع اتفاقية شراكة بين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومؤسسة الشيخ زايد بن سلطان 
المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم حول تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية 
أوكي..