ولاية أمن القنيطرة تنفي مزاعم تعذيب واعتقال طلبة محسوبين على فصيل طلابي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة

الأنوال نيوز
جامعة القنطيرة ترتكب حماقة ما بعدها حماقة، وجريمة غير مسبوقة، وهي تغلق مؤسسات الجامعة في وجه الطلبة لثلاثة أيام كاملة تعلّق خلالها الدراسة، لأنها ترفض نشاطا للطلبة، عبرممثليهم في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، يناصر القضية الفلسطينية ويرفض التطبيع.ما قامت به إدارة جامعة القنيطرة يعبّر عن درجة من التعسّف وسوء التدبير غير مسبوقة.
ثم أية رسالة تريد هذه الجامعة إيصالها؟ هل تريد أن تقول للطلبة إن التضامن مع الفلسطينيين غير مقبول؟ وأن التنديد بالاحتلال الإسرائيلي مرفوض؟ ولو كلّف ذلك إغلاق الجامعة في وجه الطلبة.
وما زاد الطين بلّة هو ما يجري في هذه اللحظة من تدخل أمني في حق الطلبة، الذين احتجوا على قرار الجامعة، وسط أنباء عن إصابات.

لا شك أن الطلبة وممثليهم في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب سيواجهون هذا القرار العبثي الذي يسيء لإدارة هذه الجامعة والدولة عموما بشكل فادح، وسيوصلون رسالتهم التضامنية مع الفلسطينيين، التنديدية بالاحتلال، وسيبقى قرار جامعة القنيطرة عارا يلاحق من اتخذه.
و "نفت ولاية أمن القنيطرة، بشكل قاطع، الادعاءات والمزاعم التي نشرتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائط الاتصال الجماهيري، تدعي فيها بشكل مشوب بالتحريف تعذيب واعتقال طلبة محسوبين على فصيل طلابي بجامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة".

وشددت الولاية الأمنية، دحضا لهذه المزاعم والادعاءات التي يشترك فيها "التحريف بعدم الإلمام بالتقعيد القانوني المنظم لعمل موظفي إنفاذ القانون"، (شددت) على أنها "لم تقيد حرية أي طالب على خلفية القرار الصادر عن جامعة ابن طفيل والقاضي بتعليق الدراسة، كما أنها لم تقم بخفر أي شخص على متن سيارات المصلحة، وذلك خلافا لما تم الترويج له بشكل مطبوع بتحريف الحقائق".
وفند نص البلاغ، الأخبار الكاذبة التي تتحدث عن "مزاعم الاعتقالات والاستجوابات بالشارع العام"، مؤكدة بأن مصالح الأمن ليس من اختصاصها "الاعتقال"، وإنما منوط بها قانونا تقييد الحرية في مرحلة ما قبل المحاكمة في إطار تدابير الحراسة النظرية على خلفية الأبحاث التمهيدية، كما أنها توضح بأن فرض تطبيق القانون والتحقق من الهوية لا يعتبر "استجوابا" كما تم الترويج لذلك بطريقة مغلوطة.
وبعد أن شددت على تفنيد الركون لاستعمال القوة لتفريق المتجمهرين الرافضين لقرارات الجامعة والسلطة المحلية، نفت ولاية أمن القنيطرة في المقابل تسجيل أي إصابات أو حالات لتقييد الحرية، مؤكدة في هذا السياق بأنها ستبقى حريصة على التطبيق السليم والحازم للقانون وفق ما تمليه متطلبات الحفاظ على النظام العام.
أوكي..