بيان الهيئة الديمقراطية المغربية للحقوق الانسان تدين الاحكام الصادرة في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد

الأنوال نيوز
تابعت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق اﻹنسان باستنكار وإدانة ما أقدمت عليه السلطات الأمنية بالرباط يومي 2 و 3 مارس 2022
، من منع وتعنيف للأستاذات والأساتذة وأطر الدعم والتنكيل بهم واعتقال مجموعة منهم.


و كذا الأحكام القضائية القاسية الصادرة في حق 45 من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يوم الخميس 10 مارس 2022 بشهرين موقوفة التنفيذ لمجموعة من الأساتذة و ثلاثة أشهر نافذة في حق الاستاذة" نزهة مجدي" في خرق سافر للحق في التعبير والاحتجاج والتظاهر السلمي المضمون بمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

و أمام تماطل الحكومة في حل مشاكل المدرسة العمومية والمتمثلة في إسقاط
مخطط التعاقد المشؤوم واللجوء إلى قمع الاحتجاجات السلمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد واعتقالهم ومحاكمتهم ،

القضائي، فإن المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق اﻹنسان :
* يعلن تضامنه المطلق و اللامشروط مع المدانين من رجال و نساء التعليم المفروض عليهم التعاقد 

* يدين بشدة القمع المسلط على احتجاجات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ويطالب بإسقاط المتابعات و الأحكام القاسية في حق المدانين منهم
* يؤكد على موقفه الثابت في الدفاع عن المدرسة العمومية و عن حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في الإدماج في الوظيفة العمومية
* يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في الغايات الكبرى للتعليم ؛"أي مدرسة و أي مواطن نريد" و التلاميذ يشاهدون مربيهم و أساتذتهم باعتبارهم القدوة يعنفون و يتابعون قضائيا. 

*يحذر من تداعيات هدر مزيد زمن التعلم على اعتبار أن الخاسر الأول هو التلميذ و المدرسة وبالتالي مستقبل الوطن.
أوكي..