المحكمةالإبتدائية بالرباط تدين الأستاذة نزهة مجدي بـ 3 أشهر حبسا نافذا
_7.png)
الأنوال نيوز-متابعة
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين الذين "فرض عليهم التعاقد"
، الخميس تمديد الإضراب عن العمل إلى نهاية الأسبوع أي أيام 11، 12 و13 مارس الجاري؛ عقب إصدار المحكمة الابتدائية حكمها في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.
وأصدرت المحكمة الابتدائية الخميس حكمها في حق 45 من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية أو ما يعرف بـالأساتذة المتعاقدين، المتابعين في حالة سراح عقب توقيفهم خلال "إنزال وطني" سنة 2021.
وأدانت المحكمة الابتدائية بالرباط الأستاذة نزهة مجدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما تم الحكم على زملائها في المجموعة الأولى والثانية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ. أما أساتذة المجموعة الثالثة فقد أدينوا كذلك بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وتتعلق التهم بالتجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما أضيفت تهمة إهانة هيئة منظمة للأستاذة نزهة مجدي.
تمديد الأضراب يطرح مخاوفَ من حصول اضطراب في سير الموسم الدراسي الحالي، وفي هذا السياق، وجه فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، بشأن “المقاربة التي ستعتمدها الوزارة من أجل معالجة نهائية لملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والحفاظ على السير الطبيعي للموسم الدراسي الحالي".
وانتقد فريق التقدم والاشتراكية تغييب الإنصات والحوار في "معالجة هذا الملف"، بشكل يأخذ بعين الاعتبار متطلبات السير الطبيعي للموسم الدراسي ومصالح بنات وأبناء المغاربة من جهة، والسعي، من جهة ثانية، إلى التفاعل مع مطالب هؤلاء الأساتذة.
وقال، إن "سبب تصاعد الاحتقان في هذا الملف راجع بالأساس إلى تنصل الحكومة من الوعود التي قدمتها الأحزاب المشكلة لها لهؤلاء الأساتذة خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات شتنبر 2021، والتي تضمنت في جوانب منها التزامات بإدماجهم في الأسلاك النظامية للوظيفة العمومية، وتحسين وضعياتهم الأجرية والمهنية".
واعتبر المصدر نفسه، أن الوعود الانتخابية السالفة الذكر "تبخرت في الشهور الأولى من ولاية هذه الحكومة"، وأوضح أنه عوض الجلوس حول طاولة الحوار معهم، فقد نهجت الحكومة مقاربة أمنية مع مظاهراتهم السلمية، بإلقاء القبض على الكثيرين منهم، وإحالتهم على القضاء.
ودعا التقدم والاشتراكية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع المحتقنة أصلا في هذا القطاع، وإنهاء هذا الملف الاجتماعي، في استحضار تام لمكانة المدرسة العمومية، وإعلاء مصلحة التلميذات والتلاميذ الذين يفترض أن ينهوا موسمهم الدراسي بنجاح.
أوكي..