المكتب المركزي للعصبة يتضامن مع الفرع الإقليمي بزاكورة إثر منع أعضائه من التنقل نحو تاكونيت لإجراء تحقيق حقوقي
.jpg)
الأنوال نيوز
قام حوالي 13 عنصرا تابع للدرك الملكي بزاكورة، صباح يوم السبت 26 فبراير 2022، بمنع لجنة عن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة ، يتقدمهم المناضل حمو زراح عضو المكتب المركزي، من الانتقال إلى منطقة تاكونيت من أجل التقصي حول قضية المواطن ايدير بنعبو الذي يقطن بمنطقة تقات التابعة لقيادة تاكونيت، و الذي أكد في طلب مؤازرة وجهه للمكتب الإقليمي، أن السلطات المحلية بالمنطقة قد سحبت منه بطاقته الوطنية وحرمته من حقه في استخراج الشواهد الإدارية ، ومنعته من التلقيح.
وحسب التقرير الذي توصل به المكتب المركزي من المكتب الإقليمي للعصبة بزاكورة، فقد تم توقيف اللجنة الحقوقية بمدخل دوار سارت التابع لقيادة تمكروت، أين وجدوا سدا أمنيا تابع لمركز الدرك الملكي بزاكورة، يتكون من 12 دركيا و"اجودان "، وتم إخبارهم شفويا أنهم ممنوعون من التنقل نحو "تاكونيت " بموجب قرار شفوي لجهات عليا، أو على حد تعبير المسؤول الدركي، أن القرار " جا من الفوق".
إن المكتب المركزي للعصبة و إذ يعبر عن ارتياحه لقرار القضاء بزاكورة، القاضي بتسليم المواطن ايدير بنعبو بطاقته الوطنية التي حرم منها لمدة سنتين، وإذ يحيي عاليا نضال الأخوات و الإخوة بفرع زاكورة على جهودهم بشكل عام وكفاحهم من أجل إعادة الحق إلى صاحبه، يؤكد على ما يلي:
استنكاره للطريقة الاستبدادية التي باتت تطبع سلوك السلطات بزاكورة تجاه جل المبادرات الحقوقية، حيث تمادت خلال الشهور الأخيرة في التعاطي مع مطالب الحركة الحقوقية و النقابية، بمنطق قمعي يغرف من وعاء السلطوية الماضوية المخالفة لقيم الدستور المغربي؛
استغرابه من الطريقة الهوليودية، التي منع بها مناضلو العصبة من القيام بواجبهم كمدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تم تسخير كوكبة من رجال الدرك لمنع مناضلين حقوقيين من التنقل لإجراء بحث حقوقي في قضية مواطن مغربي، عوض اهتمامهم بقضايا أخرى أكثر أهمية تدخل في نطاق اختصاصهم؛
اشمئزازه من عودة أسلوب الترهيب و التهديد تحت يافطة التعليمات الفوقية، المخالفة للقانون، والتي نفذها، مع الأسف، جهاز يفترض أن رجاله مكلفون بإنفاذ القانون؛
تأكيده على أن المنع الذي تعرض له مناضلات ومناضلو العصبة بزاكورة، هو إعلان صريح من قبل السلطات على معاكستها للحقوق المنصوص عليها في الدستور وفي المواثيق الدولية والتي من ضمنها الحق في التنقل، وكذا مضمون الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان؛
دعوته للإدارة المركزية لوزارة الداخلية وقيادة جهاز الدرك الملكي إلى فتح تحقيق دقيق في هذا الخرق الحقوقي الخطير ومعاقبة كل من نفذه أو وجه التعليمات لتنفيذه.
ملتزمون بالدفاع عن حقوق الإنسان
الرئيس: عادل تشيكيطو
أوكي..