تونس.. جمعية القضاة ترفض مرسوم الرئيس وتدعو المجلس الأعلى للقضاء للتمسك بصلاحياته
الأنوال نيوز
جمعية القضاة التونسيين رفضها لتشكيل مجلس أعلى مؤقت للقضاء خارج مبادئ الشرعية وبما يتعارض مع الدستور، بينما قالت زوجة وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري إن الحالة الصحية لزوجها أضحت متدهورة.
وطالبت الجمعية المجلس الأعلى الشرعي بالتمسك بوجوده ومواصلة ممارسة صلاحياته.
ورغم الرفض الواسع محليا ودوليا، فإن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد نفّذ قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، وعقب هذا القرار أصدر سعيّد مرسوما رئاسيا استحدث بموجبه مجلسا مؤقتا يحل محل المجلس الأعلى للقضاء الحالي.
وجاء في الجريدة الرسمية أن المرسوم الرئاسي ينص على أن مجلس القضاء المؤقت سيقدم اقتراحات لإصلاح القضاء، وأنه يحق للرئيس الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة، وإعفاء أي قاض يخالف مهامه.
وفي بيان لها نشرته الليلة الماضية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اعتبرت الجمعية أن هذا المرسوم "عديم السند القانوني والدستوري"، معتبرة أن المساس بوضع السلطة القضائيّة ليس من مقتضيات مرحلة الاستثناء التي يبقى القضاء فيها الضامن الوحيد للحقوق والحريات في ظرف تجمع السلطات لدى السلطة التنفيذية.
وجددت الجمعية تمسكها بـ"المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري شرعي منشأ من سلطة تأسيسية لا يمكن لأي سلطة أخرى المساس به".
واعتبرت أن ما جاء به المرسوم يعدّ إلغاء للسلطة القضائية وإلحاقا لها بالسلطة التنفيذية، وبسطا لنفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصل السلطة القضائية.
_12.jpg)
بلاغ من الديوان الملكي.. تعيينات ملكية على رأس مؤسسات دستورية 
الطريقة القادرية البودشيشية تحيي ليلة القدر بمداغ 
وزير الصحة يعيّن البروفيسور ياسين الحفياني مديرا للمركز الاستشفائي الإقليمي الزموري بالقنيطرة _12.jpg)
أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة 
أوكي..