رسالة مفتوحة موجهة لعضوات وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي
الأنوال نيوز
رسالة مفتوحة موجهة لعضوات وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان المغربي
تحية وسلام وبعد،
علمت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، أن الحكومة المغربية قد أحالت على البرلمان مشروع القانون 74.21، للمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية الموقع عليها بين الحكومة والكيان الصهيوني، يوم 11 غشت 2021 بالرباط.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى الجبهة، فإن هذه هي أول اتفاقية مع الكيان الغاصب تعرض على البرلمان المغربي. ولعل ذلك من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء توجيه هذه الرسالة إليكن وإليكم السيدات والسادة البرلمانيات والبرلمانيين من خلال الرأي العام، لأن مسألة التطبيع مع كيان استعماري استيطاني عنصري، كانت ولازالت وستبقى من القضايا الأساسية بالنسبة للشعب المغربي، الذي ظل منذ 73 سنة مرت على اغتصاب واحتلال فلسطين، مناصرا لحقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.
بل، وكما هو معهود في شعبنا، فقد ظل دائما منخرطا في دعم كفاحات الشعوب التحريرية العادلة عبر العالم أجمع.
ونحن في الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، عندما قررنا ان نتوجه اليكن/م بهذه الرسالة، فإننا قصدنا بذلك أن ننعش ذاكرتكن/م باستحضار عدد من الأمور المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبالمواقف الثابتة للشعب المغربي منها، والمعبر عنها سواء من خلال جبهتنا التي تضم عددا من القوى السياسية والنقابية والحقوقية ... أو القوى الأخرى المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني، والمناهضة بدورها لكافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، كما هو الحال بالنسبة لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع.
وللتاريخ وللحقيقة، فإنكم عضوات وأعضاء في إحدى مؤسسات هذه الدولة المخزنية التي لم تستشر المؤسسة البرلمانية حتى شكلا. وهو مايزيد من تأكيد لاقانونية قرار الدولة المغربية، وكافة مؤسساتها وسلطاتها، ولاشرعية عملية التطبيع برمتها، بإعلانها الرسمي يوم 10 دجنبر 2020 عن انطلاق عملية إعادة العلاقات مع كيان الابارتايد الصهيوني، بعدما كان قد سبق إغلاق مكتب الارتباط الصهيوني في الرباط، ومكتب الارتباط المغربي في تل أبيب في 23 أكتوبر 2000 (للعلم كان الافتتاح الأول بحلول وزير الخارجية الصهيوني شمعون بيريز في فاتح شتنبر 1994) والإغلاق تم بضغط من القوى المقاومة للتطبيع المعبرة بحق وحقيقة عن مواقف الشعب المغربي الأصيلة، المترجمة بلغة الحشود التي تتنقل من جميع المدن المغربية طواعية، لتصدح بصوت عال في المسيرات التي كانت تشهدها أساسا مدينتا الرباط والدار البيضاء، والرافضة بالمطلق لأي تطبيع مع العدو الصهيوني، التي سبق وعبرعنها بالمسيرات الحاشدة أو المترجمة ب:
•انخراط المغاربة الدائم في كافة أشكال المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة التي كان يفجرها الشعب الفلسطيني، ضد قوى الغزو والاحتلال لأرض فلسطين .
•سقوط شهداء وشهيدات في معارك الشعب الفلسطيني، وضمنهم شهداء الجيش المغربي، في حرب أكتوبر سنة 1973 بهضبة الجولان المحتلة.
•التنظيم أو المشاركة في القوافل الطبية والإسعافية، التي تحمل الغذاء والدواء للشعب الفلسطيني، وبالدعم المادي الذي لازال يقتطع للمغاربة منذ عقود من خلال ضرائب على مستهلكي السجائر ومرتادي دور السينما.
•التظاهرات والأنشطة التي تنظم من قبل الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبابية والجمعوية والثقافية، وحتى في القرى النائية. والتي تؤكد على المكانة التي تحتلها القضية الفلسطينية في وجدان الشعب المغربي.
•الاحتجاج الواسع الذي دعت إليه الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، والذي عبر عنه الشعب المغربي ضد إعادة التطبيع الرسمي مع العدو الصهيوني، بخروج الألاف من المواطنين والمواطنات في أكثر من 60 مدينة مغربية، للتعبير بشكل علني وشعبي عن الرفض المطلق للتطبيع مع العدوالصهيوني، الذي يستمر في انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحصار الظالم لقطاع غزة، والاعتداء يوميا على المسجد الأقصى باقتحامات المستوطنين له، وبهدم البيوت واقتلاع أشجار الزيتون؛ وبالاعتداء المستمر أمام مرأى ومسمع العالم على كل ما ينبض بالحياة من شجر وبشر ومقدسات إسلامية ومسيحية.
•وبطرح المغاربة لسؤال عريض وهو: لماذا أقدمت الدولة المغربية وحكومتها وجميع مؤسساتها على هذه الخطوة الخيانية التي لاتخدم نهائيا لا مصالح الشعب المغربي ولا مصالح الشعب الفلسطيني؟ خصوصا وأن عملية التطبيع تمت وتتم مع التزايد المهول لجرائم العدو الصهيوني، وضمنها عملية التهويد المستمرة والعمل على تزوير تاريخ فلسطين، أمام صمت وتواطؤ المنتظم الدولي. مما يعتبر طعنة في الظهر للقضية الفلسطينية، التي تبقى القضية الرئيسية في عصرنا الحالي، والمرتبطة بتصفية الاستعمار وبالقضاء على الميز العنصري، والتي تظل منظمة الأمم المتحدة وأغلب مؤسساتها عاجزة عن تطبيق أي قانون بشأنها، مادام الغرب الإمبريالي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية هم الراعون لهذا الكيان المجرم.
إننا في الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، إذ نتوجه لكن ولكم بهذه الرسالة فلنذكركن/م بمايلي :
أولا: وجب تذكيركن/م بالموقف المشرف للبرلمانيين والبرلمانيات المغاربة الذي قاده فريق الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الثامن أكتوبر من سنة 2017 ودعمه فيه لاحقا فريق الاتحاد المغربي للشغل، والمتمثل في طرد وزير الدفاع الصهيوني السابق "عمير بيريس" والوفد الصهيوني المرافق له من البرلمان المغربي، عقب دعوته للحضور كضيف شرف للندوة الدولية التي نظمها مجلس المستشارين في إطار الجمعية البرلمانية المتوسطية. وهو الموقف الذي ترافق حينداك مع وقفات احتجاجية منددة باستقبال مجرم حرب فوق تراب وطننا، حيث طالبت كل القوى المجتمعية المناهضة للتطبيع باعتقاله ومتابعته على الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب الفلسطيني.
ثانيا: كما وجب التذكير أيضا بأنه سبق لأربعة فرق نيابية بالبرلمان المغربي أن تبنت مقترح قانون يقضي بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقامت الفرق ذاتها بتسجيل المقترح لدى مكتب مجلس النواب يوم الثلاثاء 30 يوليوز2013، فيما سجلت باقي الفرق موافقتها المبدئية للمقترح، ولم يسجل أي فريق اعتراضه عليه. إلا أن الضغوط الممارسة من قوى الغرب الإمبريالي والقوى الرجعية بالمنطقة والمتصهينين المتنفذين ببلادنا أحالت المقترح على رفوف البرلمان.
ثالثا: إنكن/م كبرلمانيات وبرلمانيين ستتحملون مسؤولية تاريخية إن انتن/م بصمتن/م بالمصادقة على أية اتفاقية مع كيان صهيوني مجرم يقتل الأطفال والنساء ويهدم البيوت فوق أصحابها، نظام تابعتن/م التقرير الذي أصدرته عنه منظمة العفو الدولية، المنظمة العريقة المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والمصداقية في مجال حقوق الإنسان، والذي أكدت فيه أن الكيان الصهيوني هو نظام أبارتايد بامتياز، كما تابعتن وتابعتم القرار الأخيرالصادر عن الاتحاد الإفريقي بتجميد مطلب منح مفوض الاتحاد صفة ملاحظ للكيان الصهيوني .
رابعا: إنكن/م مطالبون باتخاذ الموقف الصحيح في رفض المصادقة على هذه الاتفاقية الخيانية، وكل الاتفاقيات التي ستأتي بعدها، لأن التطبيع سيسقط لامحالة والتاريخ لايرحم المتخاذلين.
وفي ختام هذه الرسالة المفتوحة الموجهة لكن ولكم وللرأي العام، تؤكد الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أنها ماضية في نضالها المستمر، مع كل القوى المقاومة للتطبيع من أجل إسقاط عملية التطبيع المخزية برمتها، وإلغاء جميع الاتفاقيات الخيانية التي تم التوقيع عليها من طرف الدولة المغربية وكافة مؤسساتها وسلطاتها، وعلى رأسها الاتفاقيات الخطيرة ذات الطابع العسكري والأمني والمخابراتي، وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط.
وتقبلوا السيدات والسادة البرلمانيات والبرلمانيين عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع
المنسق: الطيب مضماض
_4.jpg)
أمريكا "دونالد ترامب" وتوجسات الرعب القادم 
تقرير عن الدورة التكوينية المنظمة من طرف الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة _5.jpg)
منظمة النساء الحركيات تدعو إلى الانخراط الجاد والهادف لإنجاح ورش تعديل مدونة الأسرة 
"التخوف العربي من الحضور الإيراني: بين التحولات الدولية وفرص الحوار الإقليمي" ( الحلقة الأخيرة) 
أوكي..