بيان تنديدي للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب حول خطوات تصعيدية قادمة -اعتصامات وإضراب عن الطعام-
الأنوال نيوز
بعد أزيد من حولين كاملين من نضاله السلمي المستميت، وإيمانا منه بعدالة قضيته وحقه المطلبي المشروع، ارتأى الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين كإطار تنظيمي الاستمرار في أشكاله النضالية الميدانية التصعيدية كما كان دأبه وديدنه منذ تأسيسه،
ومع
أن الحكومة السابقة لجأت إلى سياسة الآذان الصماء، وتعاملت مع ملف المعطلين عموما باستهتار واضح، إلا أنه ومنذ تنصيب الحكومة الجديدة، والتي بعد أسابيع قليلة مقبلة ستكون قد شارفت المائة يوم على تنصيبها، فإن الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين قد راسل مرارا وتكرارا الجهات المسؤولة عن ملفه المطلبي من وزارات ومؤسسات حقوقية وأحزاب الأغلبية ومركزيات نقابية وفرق نيابية برلمانية، معرفا إياها بدستورية قضيته وعدالة مطلبه، فاتحا أمامها قنوات التواصل بغية إيجاد حل ناجع للعطالة التي مست شريحة واسعة من نخبة الوطن الحاملين لشهادة الدكتوراه.
وأمام هذا التلكؤ الواضح والغير مبرر الصادر عن الجهات المسؤولة الوصية على حل ملف الدكاترة المعطلين، فإن ذات الاتحاد، وكرد فعل طبيعي، قد عزم على خوض أشكال نضالية تصعيدية استأنفهاباعتصام جزئي بحر الأسبوع الماضي كخطوة تحذيرية وكتوجه عام لكل منخرطيه، فجسد مسيرات نضالية ووقفات احتجاجية أمام
البرلمان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الداخلية، بيد أنها جوبهت بقمع شديد من لدن القوات العمومية التي بدورها لجأت،في تحد سافر لكل الأعراف والقوانين، إلى القوة المفرطة والشطط في استعمال السلطة، ناهيك عن الرفس والركل والسحل والتنكيل والاعتقال وتعنيف الدكاترة المعطلين العزل.
وجراء هذا التدخل الهمجي اللاإنساني في حق نخبة الوطن، سقط مصابون وحدثت إغماءات فنُقل على إثرها بعضهم عبر سيارات الإسعاف وعلى جناح السرعة إلى المستشفى.
وأعرب الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين عن استيائه وامتعاضه الشديد من مثل هذه الممارسات اللامسؤولة واللاأخلاقية الخارقة لأبسط قواعد القانون سواء الطبيعي منه أو المدني، الدولي أو الخاص، إذ أن مثل هذه الممارسات هي منافية تماما للميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةوالدستور المغربي الذي ينص في الفصل 22 "على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. كما أنه لا يجوز معاملة الغير معاملة قاسية... 
أو حاطة بالكرامة الإنسانية" ولكن كل هذه البنود والمواد تبقى شعارات زائفة ولا تعدو عن كونها إنشاء أدبيا سرياليا غير واقعي، مما يفضح المستور ويعري عن واقع الأصوات المضللة التي تتبجح بما يسمى "الانتقال الديمقراطي" و"العهد الجديد" و"دولة الحق والقانون"... وغيرها من العبارات الرنانة التي لا تمت للواقع بأية صلة.
وجدير بالذكر، أن الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب يضم نخبة من الوطن الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه في مختلف الشعب العلمية والأدبية والقانونية والتقنية، أفنوا أعمارهم في البحث العلمي، وأثروا المكتبة المغربية والعربية بمنشورات أكاديمية وازنة مشرفة جدا، ومنهم من له براءات اختراع موثقة باسمه، عانوا ولا يزالون يعانون من عطالة مزمنة ولسنوات طوال بسبب سوء تدبير المرفق العام وغياب روح المسؤولية في السياسات العمومية التي لا تخضع للتقييم والتقويم وعدم ترشيد النفقات ناهيك عن العبث والفوضى والغوغائية والفساد الذي ينخر
مباريات التعليم العالي حيث تفصل حسب المقاس، مما جعل الجامعة المغربية تعطي مثالا سيئا للحكامة، كما يجعلها موضع المساءلة بخصوص الخروقات والتدابير اللاقانونية العشوائية والتي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة.
وبناء على ما سبق، فإن الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب يعلن للرأي العام ما يلي:
ــ تنديدنا بالمقاربة القمعية للقوات العمومية في حق الدكاترة المعطلين المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني وتحميلنا إياها مسؤولية المس بسلامتهم الجسدية والمعنوية.
ــ تمسكنا بمطلب الانتداب في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي والإدماج في الوظيفة العمومية بما يتناسب والسلم الاستدلالي لشهادة الدكتوراه، وأن إخلاءنا لشوارع الرباط رهين بتحقيق هذا المطلب المشروع.
ــ دعوتنا الجهات المسؤولة عن ملفنا إلى فتح حوار جادومسؤول من أجل حل هذا الملف الذي عمر طويلا.
ــ عزمنا على مواصلة النضال الميداني التصعيدي المفتوح على جميع الاحتمالات، واستئنافنا لأشكال نضالية أكثر تصعيدا في الأيام القليلة القادمة (اعتصامات مفتوحة، إضراب عن الطعام، تدويل القضية...)
ــ تضامننا المطلق واللامشروط مع جميع الحركات الاحتجاجية التواقة إلى الكرامة والعيش الكريم.
المكتب التنفيذي للاتحادالوطني للدكاترةالمعطلين
_24.jpg)
بيان شرعي يحرم، ويدين رسوّ سفن أمريكية بميناء طنجة محمّلة بعتاد عسكري موجه للكيان الصهيـوني _64.jpg)
البيان الصادر عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان حول صناعة التقليدية تحتضر بإقليم سطات _80.jpg)
النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة تشدد على ضرورة غربلة وتصحيح المنظومة القانونية وتنقيتها من كل ما يربطها بالقانون الجنائي _157.jpg)
من رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى السيد وزير الداخلية عدم تسليم وصل الإيداع 
أوكي..