الجمعية العامة لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر من هدر المال العام بالتعاضدية العامة
الأنوال نيوز
على إثر ما تناولته الساحة الاعلامية الوطنية من أخبار بخصوص وصول ملف تبديد الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية السيد عبد المولى عبد المومني لأموال التعاضدية 
لقبة البرلمان بعد اللقاء الاخير الذي جمع الرئيس الجديد للتعاضدية السيد مولاي ابراهيم العثماني رفقة أعضاء من المجلس الاداري برؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب ،وفي إطار التفاعل مع ما يجري ويدور في الساحة السياسية
والاعلامية أصدرت الجمعية العامة لحقوق الإنسان بيانا في هذا الشأن عبرت من خلاله عن موقفها بخصوص هذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الجديد للتعاضدية ، معتبرة أنها لا تعدوا أن تكون مناورة سياسية الهدف منها صرف أنظار الرأي العام الوطني والمنخرطين بالتعاضدية عن المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها المجلس الاداري الجديد الذي يحاول جاهذا إخفاء عجزه عن تقديم حلول وخدمات ترقى لتطلعات المنخرطين بالتعاضدية .
وفيما يلي نص البيان بيان للرأي العام الوطني بخصوص موقف الجمعية العامة
لحقوق الإنسان من أزمة التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية تتابع الجمعية العامة لحقوق الانسان بقلق كبير ما يقوم به المكتب الجديد للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية في شخص رئيس مجلسها الاداري مولاي إبراهيم العثماني ومن يدورون في فلكه من محاولة إقحام مؤسسات دستورية في حسابات وصراعات سياسوية لا دخل للمصلحة العامة فيها أو البحث عن وسائل وآليات الدفاع عن المال العام بقدر ما هي مناورة سياسية الهدف منها صرف اهتمام الرأي العام الوطني والمنخرطين بالتعاضدية العامة عن مشاكل المؤسسة الحقيقية، فبدل الانكباب على الملفات المطلبية للمنخرطين ومحاولة دراستها مع نواب الامة لإيجاد صيغ جديد لتجويد العمل التعاضدي بالمغرب ونقل التجارب الدولية في هذا الباب إلى قبة البرلمان من أجل الاستئناس وتطوير العمل المؤسساتي ببلادنا، نجد أن المجلس الإداري الجديد وبعد مرور زهاء السنة من إنتخابه لا يزال منشغلا بتصفية حساباته السياسية مع الرئيس السابق عبد المولى عبد المومني عبر الطعن في ذمته ومحاولة ترويج أفكار ومعلومات خاطئة بشأن العمل الجبار الذي قام به لإنقاد المؤسسة من حالة الإفلاس التي كانت عليها ولجعل التعاضدية العامة رائدة في مجال الخدمات الإدارية والصحية والاجتماعية لتشتيت أنظار الرأي العام الوطني والمنخرطين
بالتعاضدية العامة عن العجز الذي يتخبط فيه المجلس الاداري الجديد وفشل رئيسه في بلورة أفكار وخدمات ترقى إلى ماقام به سلفه الذي يبدوا أنه ماض في طريق التطور والنجاح الذي ظل يلازمه طيلة فترة انتذابه على رأس التعاضدية العامة منذ توليه المسؤولية سنة 2009 الى يوم عزله وحل التعاضدية بقرار مشترك من وزيري التشغيل والمالية في اكتوبر 2019.
وحيث أننا بالجمعية العامة لحقوق الانسان متفقون حول مبدأ التنصيص الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يروج له رئيس التعاضدية العامة الجديد، لكننا نختلف معه حول أساليب وكيفية وشروط تطبيق هذا المبدأ الدستوري النبيل. وحيث أن ملف التعاضدية العامة عرف مخاضا طويلا داخل ردهات المحاكم وتم الحسم في العديد من القضايا المرتبطة به، بفضل الدور الكبير الذي لعبته المحاكم المالية والإدارية لإجلاء الحقيقة باعتبارها الوحيدة المخول لها قانونيا التدقيق في مدى صحة الوثائق والمعلومات والدفوعات التي قدمت من طرف الجهات المخول لها قانونا ذلك مع العلم أن التعاضدية العامة في 2009-2010 انتصبت كمطالب بالحق المدني كما طولب منها ذلك من طرف وزارة المالية.
وحيث أن لا أحد يمكنه ادعاء امتلاك الحقيقة سوى التقارير التي أظهرت العجز الذي كانت تتخبط فيه التعاضدية قبل مجيئ السيد عبد المولى عبد المومني في 2009 والذي كان يقدر ب 1.5 مليار سنتيم وكذا وجود 550 ألف ملف مرض عالقة تحتاج إلى ميزانية قدرت ب 14 مليار سنتيم، بالإضافة إلى توضيف 188 شخص دون وجود قانون إيطار أو حصرها في الميزانية وذلك بأيام قليلة على تطبيق الفصل 26 في 2009 وما أصبحت عليه التعاضدية العامة في عهده بالاستناد الى نفس التقارير التي توضح بالارقام التطور الذي عرفته التعاضدية العامة طيلة العشر سنوات ما بين 2009- 2019 التي تولى فيها السيد عبد المولى عبد المومني مسؤولية رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة والارباح الصافية التي دخلت خزينة التعاضدية بفضل حنكته وتدبيره الجيد والتي بلغت 22 مليار سنتيم و70 مليار من السيولة في حساباتها كما تجاوز رأس مال المؤسسة 100 مليار بحسب ذات التقارير.
وبالوقوف على حجم التخبطات التي يقع فيها المجلس الاداري الجديد رغم حداثته والتي دفعت بالعديد من الجمعيات الى دق ناقوس الخطر من دخول التعاضدية العامة في استثمارات وتوظيفات عشوائية تضيع أموال المنخرطين وتدخل تحت طائلة هدر المال العام، كما جاء في المراسلة عدد1/168 بتاريخ 19 دجنبر 2021 من جمعيات التأمين الصحي الإجباري الأساسي والتكميلي (اموباك) فإننا نتسائل حول الدافع وراء وضع شكاية من طرف “رئيس” التعاضدية الحالي مولاي ابراهيم العثماني لدى النيابة العامة في هذا التوقيت بالذات ضد السيد عبد المولى عبد المومني تتعلق باختلالات مالية مزعومة والجدوى من الدعوة إلى إغلاق الحدود في وجهه رغم أنه ليس بشئ جديد، فإننا ندعوا رئيس التعاضدية مولاي ابراهيم العثماني إلى الكف عن تضليل الرأي العام والتدخل في عمل النيابة العامة والقضاء وإقحام المؤسسات الدستورية في مشاكل التعاضدية العامة وندعوه الى تحمل مسؤولياته في هذا الباب، كما نوجه دعوتنا إلى عناية المجلس الاداري الجديد للانكباب بجدية على ملفات المنخرطين بدل الانسياق وراء سياسات تصريف الازمة الداخلية على حساب المنخرطين عبر در الرماد في العيون وهدر الزمن الإداري والسياسي لنواب الامة وتضييع الأموال على اجتماعات وهمية لا تخدم مصالح التعاضدية والمنخرطين في شيء.
_4.jpg)
أمريكا "دونالد ترامب" وتوجسات الرعب القادم 
تقرير عن الدورة التكوينية المنظمة من طرف الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة _5.jpg)
منظمة النساء الحركيات تدعو إلى الانخراط الجاد والهادف لإنجاح ورش تعديل مدونة الأسرة 
"التخوف العربي من الحضور الإيراني: بين التحولات الدولية وفرص الحوار الإقليمي" ( الحلقة الأخيرة) 
أوكي..