محامو الدار البيضاء يرفضون الاتفاق الذي وقعته النقابة مع وزارة العدل

الأنوال نيوز
من مصادر جد مطلعة، أن المحامين بهيئة الدار البيضاء، قد رفضوا التوقيع على الاتفاق الذي وقعته النقابة الديمقراطية للعدل مع وزارة العدل.
وأكدت ذات المصادر، على أن الحوار أفضى إلى تفويض المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، دون سواهم، صلاحية مراقبة "جواز التلقيح" خلال الولوج إلى مقرات عملهم.
وشددت ذات المصادر على أن المحامين رفضوا بشكل مطلق جعل الولوج للمحاكم مقرونا بالإدلاء بجواز التلقيح لأي جهة كانت، معتبرين أن هذا الأمر خارق سافر للدستور وتفسير مغلوط للقانون المنظم لحالة الطوارئ الصحية.
وفي الاتفاق الذي عقدته النقابة الديمقراطية للعدل، مع وزارة العدل، تم التنصيص على أنه "سيعمل المسؤولون على مراقبة الجواز على مواكبة غير الملقحين في أفق تحقيق المناعة الجماعية".
كما جاء في ذات الاتفاق، أن الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة، سيتمكنون من إيداع ملفاتهم الطبية لدى رؤساء مصالحهم، ومواكبتهم مع الجهات المختصة لتمكين المستحقين منهم من شواهد الإعفاء من التلقيح".
أوكي..