اتفاق بين نقابة ووزارة العدل يعلق إضراب موظفي المحاكم
الأنوال نيوز
أنهى اتفاق بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل، احتجاجات موظفي المحاكم الذي كان من المقرر أن يخوضه الموظفون يومي 23 و24 دجنبر الجاري، الرافضين لفرض جواز التلقيح لولوج مقرات عملهم.
وقالت النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للعدل في بيان لها أعقب جلسة الحوار القطاعي عن توصلها لاتفاق مع وزارة العدل، يقضي بتفويض المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، دون سواهم، صلاحية مراقبة جواز التلقيح خلال الولوج إلى مقار عملهم.
وأضافت النقابة، أن المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، ستكون لهم كذلك مهمة مواكبة غير الملقيحن في أفق تحقيق المناعة الجماعية.
وأشارت النقابة الديمقراطية للعدل، إلى أن الاتفاق المتوصل له، أكد على ضرورة تمكين الموظفين الذين يعانون من أمراض مزمنة، من إيداع ملفاتهم الطبية لدى رؤساء مصالحهم، ومواكبتهم مع الجهات المختصة لتمكين المستحقين منهم من شواهد الإعفاء من التلقيح.
المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، دون سواهم، صلاحية مراقبة جواز التلقيح خلال الولوج إلى مقارعملهم.
وينهي هذا الاتفاق سلسلة الاحتجاجات التي شارك فيها الموظفون بالمحاكم، منذ الاثنين، بمعية المحامين، ضد فرض جواز التلقيح لولوج مقار عملهم.
ويشار إلى أنه قد نظم المحامون سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، ابتداء من يوم الاثنين، في عدد من المدن المغربية، رفضا لاشتراط الحصول على "جواز التلقيح" من أجل دخول المحاكم.
وقد شهدت مدن الرباط والدار البيضاء ومكناس والناظور ووجدة، تجمع لمحامين أمام عدة محاكم رافعين شعارات احتجاجية ضد القرار.
واعتبر المحامون أن قرار فرض "جواز التلقيح" يعد تقييدا غير مبرر لحرياتهم، ويتنافى مع القانون الذي يقضي باختيارية تلقي اللقاح المضاد لكورونا.
ورفع المحامون المحتجون شعارات تطالب بالتراجع عن فرض "جواز التلقيح" كشرط لدخول المحاكم.
وتأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا دخل حيز التنفيذ الإثنين ويشترط إبراز "جواز التلقيح" لدخول المحاكم في عموم المملكة.
أوكي..