عزيز غالي :جعل حقوق الإنسان حقيقة على أرض الواقع وحمايته على الصعيد المغربي
الانوال نيوز
قال ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، إن المواطن المغربي "يعاني من قمع الحريات منذ سنوات عدة"، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة "ليست جديدة في المغرب مثل دول أخرى كفرنسا وهولندا".
وأضاف غالي، في ندوة صحفية نظمها حزب الاشتراكي الموحد بالدارالبيضاء ، حول علاقة المغرب باللجان والمعاهدات الدولية، أن المغرب "كان من المفترض أن يقدم تقريرا للجنة العهد الدولي الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية في أكتوبر سنة 2020، لكنه لم يقدم، أما بخصوص تقرير لجنة الحقوق الخاصة بالحقوق الاجتماعية والثقافية تم تأجيله حتى إشعار آخر".
وتابع غالي: "تقرير لجنة مناهضة التعذيب كان يجب أن يقدم في سنة 2015، لكنه لم يقدم إلى يومنا هذا، وتقرير لجنة القضاء على التمييز ضد المرأء كان من المفترض أن يتم تقديمه في سنة 2014 بدلا من تأخيره إلى غاية 2020.
رصد منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
لجنة مناهضة التعذيب هي الهيئة المؤلفة من 10 خبراء مستقلين التي ترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من جانب دولها الأطراف.
وجميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة عن كيفية إعمال الحقوق. ويجب على الدول أن تقدم تقريراً أولياً بعد سنة من انضمامها إلى الاتفاقية ثم تقارير دورية كل أربع سنوات. وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية".
وبالإضافة إلى إجراء تقديم التقارير،تنشئ اللجنة ثلاث آليات أخرى تؤدي اللجنة من خلالها مهامها المتعلقة بالرصد: يجوز أيضاً، في ظروف معينة، أن تنظر اللجنة في الشكاوى الفردية أو بلاغات الأفراد التي يدعون فيها أن حقوقهم بموجب الاتفاقية انتُهكت، وتجري التحقيقات اللازمة، وتنظر في الشكاوى بين الدول.
والبروتوكول الاختياري للاتفاقية، الذي دخل حيز النفاذ في يونيه 2006، ينشئ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب . وللجنة الفرعية لمنع التعذيب ولاية تتمثل في زيارة الأماكن التي يجري فيها حرمان أشخاص من حريتهم في الدول الأطراف. وبموجب البروتوكول الاختياري، يتعين على الدول الأطراف إنشاء آلية وقائية وطنية لمنعالتعذيب على المستوى المحلي لها أيضاً ولاية تتمثل في تفتيش أماكن الاحتجاز.
اعتباراً من عام 2015 تعقد اللجنة ثلاث دورات سنوياً، مدة كل دورة منها أربعة أسابيع، في أبريل - مايو- يوليه – أغسطس- نوفمبر – ديسمبر.
وتنشر اللجنة أيضاً تفسيرها لمحتويات أحكام الاتفاقية، المعروف بالتعليقات العامة بشأن القضايا المواضيعية.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تهنئ بنجاح الاضراب التضامني مع الشعب الفلسطيني 
الطريقة البودشيشية القادرية تفضح تحركات جزائرية لزعزعة الاستقرار الروحي عبر منصة التصوف 
النقابة الوطنية للمياه والغابات تعلن رفضها للإدماج القسري للوكالة الوطنية وتراجع الوزير الوصي عن تعهداته 
سلطات القنيطرة تغلق شركة لبيع السيارات لمزاولتها النشاط دون ترخيص وارتكاب خروقات في التعمير واستغلال الملك العمومي 
_6.jpg)
_5.jpg)
أوكي..