اعتقال أمين عام حزب سياسي ومحامي بتهمة خيانة الأمانة بمحكمة الاستئناف بالرباط
_106.jpg)
الأنوال نيوز
أمر رئيس جلسة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بالرباط ، باعتقال جمال المنظري الأمين العام لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والمحامي بهيأة الرباط، من داخل القاعة، بعد تأييد خمس سنوات سجنا نافذا في حقه بتهمة خيانة الأمانة، وأودع في ساعة متأخرة سجن العرجات.
وألقت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط القبض عليه بموجب مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد تقديم عدة شكايات تتهمه بالاستيلاء على المبلغ المذكور.
ويعود ذات الملف إلى كون المعني يشغل محاميا وكان مكلفا بالترافع على عائلة غنية بمنطقة الغرب والتي انتدبته بالترافع عن ملفاتها العقارية المرتبطة بثلاث شركات كبرى، كانت مصدر نزاع بين ورثة ذات العائلة.
وفي نهاية المطاف، لم يتوصل الورثة بواجباتهم المالية، وتقدموا بشكاية ضد المحامي (الأمين العام لحزب الإتحاد المغربي للديمقراطية)، ويتهمه بالاستيلاء على ودائعهم المالية، والتي رفض المحامي منحها لأصحابها بالرغم من صدور حكم قضائي وكان المتهم يتابع في حالة سراح على خلفية الاستيلاء على أكثر من ثلاثة ملايير من السنتيمات من عند موكله .
وفي نهاية المطاف، لم يتوصل الورثة بواجباتهم المالية، وتقدموا بشكاية ضد المحامي (الأمين العام لحزب الإتحاد المغربي للديمقراطية)، ويتهمه بالاستيلاء على ودائعهم المالية، والتي رفض المحامي منحها لأصحابها بالرغم من صدور حكم قضائي،
وكان المحامي المنظري يتابع في حالة سراح بعد وضعه كفالة مالية قبل سنتين، بعدما قضى 17 شهرا من الاعتقال، لتقرر المحكمة الاستجابة لملتمس دفاعه بإجراء خبرة حسابية في شأن الشكاية المقدمة ضده وفي ملف يتعلق بورثة بدار الكداري بإقليم سيدي قاسم، اتهموه فيها بالاستيلاء على أموالهم، لكن المنظري اعتبر أنها أتعابه القانونية وأن الملف “مسيس” من ورائه مسؤولون حبكوا سيناريو اعتقاله، رغم توفره على كافة الضمانات، قبل أن تفرج المحكمة عن الخبرة في الأسابيع الماضية، ليفاجأ المتابع بإعادة اتخاذ قرار الاعتقال في حقه من داخل الجلسة، في الوقت الذي اعتبرت فيه هيأة دفاع المطالبين بالحق المدني أن المشتکی به رفض تسليم موكليها حقوقهم.
أوكي..