الأساتذة المتعاقدين يعلنون مواصلتهم للاضراب وطني أيام 7 و8 دجنبر مرفوقا بأشكال احتجاجية

الأنوال نيوز
وفي ظل استمرار الاحتجاجات، الخاصة بالمعطلين وحاملي الشهادات والطلبة بمختلف المواقع الجامعية، علقت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على الشروط الجديدة لمباريات التعليم، معتبرة أن القرار الوزارة يرمي إلى '"إقصاء خريجي الجامعة المغربية، خاصة ذات الاستقطاب المفتوح، وتنزيل حسابات صندوق التقاعد".
وشددت التنسيقية في بيان لها، على أن" الأمر يندرج ضمن سياسة للإلهاء من أجل تحويل المطالب من إسقاط التعاقد إلى إسقاط الشروط'"، وفق تعبيرها.
ومن جهة أخرى، أعلنت التنسيقية من خلال بيانها، عن عزمها خوض أشكال احتجاجية، في قادم الأيام، ضد ما وصفته ب''الهجوم على المكتسبات، وقمع الحريات'' في سياق الاحتجاجات المتواصلة التي تعيشها عدد من المناطق ضد قرارات وزارة التربية الوطنية.
ووفق بلاغ التنسيقية، فإنه من المنتظر أن يخوض الأساتذة المتعاقدون إضرابا يومي 29 و30 نونبر تزامنا مع محاكمة الأستاذ سعيد كاراوي، بكل من جهات الجنوب الثلاثة إضافة إلى جهتي سوس ماسة، ودرعة تافيلالت، مرفوقا بأشكال احتجاجية، و إضرابا قطبيا ثانيا يشمل جهات بني ملال خنيفرة ، ومراكش اسفي ، والرباط سلا القنيطرة ، يومي 7 و8 دجنبر، مرفوقا بأشكال احتجاجية''.
كما ستخوض التنسيقية، إضراب قطبي ثالث يهم جهات الدارالبيضاء سطات ، وفاس مكناس ، وجهة الرشق، وجهة الشمال، وذلك يومي 14 و15 دجنبر، مصحوبا باحتجاجات، في سياق في سياق ما اعتبرته ''هجوما على مختلف الحقوق والمكتسبات، إضافة إلى سياق متسم بقمع الحريات وكل الأصوات الحرة، والاعتقالات، والارتفاع الصاروخي للمواد الأساسية، وإقصاء فئة من المواطنين من المرافق الأساسية بسبب جواز التلقيح''.
واعتبرت التنسيقية أن الشروط الأخيرة التي وضعتها وزارة التربية الوطنية لاجتياز مباريات التعليم، وعلى رأسها تسقيف السن، ترمي إلى إقصاء خريجي الجامعة المغربية، خاصة ذات الاستقطاب المفتوح، وتنزيل حسابات صندوق التقاعد، معتبرة أن الأمر يندرج ضمن سياسة للإلهاء من أجل تحويل المطالب من إسقاط التعاقد إلى إسقاط الشروط.
أوكي..