بيان تنديدي للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب حول الهدر المدرسي والبطالة...
_31.jpg)
الأنوال نيوز
إن الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب قد تابع وبقلق بالغ حيثيات القرار الأخير الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في شخص وزيرها، والذي يحدد السن الأقصى لاجتياز مباريات التعليم في سن الثلاثين، وما ضمنه القرار من شروط تعجيزية حول معايير مسطرة الانتقاء الأولي بالنسبة للمترشحين المقبولين لاجتياز المباريات لتوظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي مع احتساب معدلات البكالوريا والإجازة ومعدل سنوات الحصول عليها... بدعوى ضمان التزام الأساتذة الدائم في خدمة المدرسة العمومية والتي ربطتها الوزارة بسياق الإصلاح الهادف إلى بلوغ النهضة التربوية المزعومة !!!
وجدير بالذكر، أن القرار المذكور ليس له أي سند قانوني يخول للوزير الوصي على الوزارة صلاحية تحديد السن القانوني لاجتياز المباريات، فذلك من اختصاص رئيس الحكومة بعد موافقة أعضاء مجلس النواب، كما أن هذا القرار يخالف الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأحكام الدستور المغربي الذي ينص في الفصل 31 منه على أن الولوج إلى الوظيفة العمومية يكون حسب الاستحقاق وليس السن، كما أن مرسوم رقم 349 – 02 – 2 الصادر في 07 غشت 2002 قد حدد السن الأقصى للتوظيف في 45 سنة وهو مرسوم انبنى على الظهير الشريف رقم 008 - 58 - 1 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والغريب في الأمر أن مقتضيات النموذج التنموي الجديد الذي يشرف عليه الوزير نفسه قد نص في طيات صفحاته على المساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة وليس السن.
ونظرا لما لهذا القرار من حيف واضح باعتباره قرارا عنصريا تمييزيا إقصائيا تهميشيا للفئات الشعبية التواقة إلى العيش الكريم والعدالة الاجتماعية وتخليق الحياة العامة ودمقرطة المشهد السياسي، علما أن الولوج إلى وظائف التعليم هي المنفذ الوحيد لأبناء الشعب المغربي نحو التوظيف هروبا من شبح البطالة، فإن هذا القرار التعسفي المجحف قد خلق فوضى عارمة في الشارع المغربي وأحدث لغطا كبيرا بين الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين حيث عبروا عن استيائهم وامتعاضهم من مثل هذه القرارات التي لا تعدو عن كونها مجرد شطحات وهرطقات لا طائل منها بدل السعي وبشكل جدي نحو حل إشكاليات الاكتظاظ والهدر المدرسي والبطالة... وغيرها من المشاكل التي تنخر المدرسة العمومية، حيث أن هذا القرار بتسقيف السن في ثلاثين سنة سيزيد لا محالة الطين بلة.
وأمام هذا القرار العشوائي والارتجالي واللا مسؤول، يستمر دق المسمار الأخير في نعش الدكاترة المعطلين الذين لم يحالفهم الحظ حتى في اجتياز مباريات التعليم العالي بشهادة الدكتوراه نظرا لسياسة المناصب التحويلية منذ سنة 2015، فضلا عن ذلك، تبقى شهادة الماستر عديمة الفائدة؛ إذ لا تفتح مباريات أصلا لحاملي شواهد الماستر سيما لأولائك المتخرجين من كليات الآداب والعلوم، كما أن الدكاترة محرومون من اجتياز مباريات التعليم بالإجازة إذ أن كلهم أجمعين قد تجاوزوا سن الثلاثين. وعليه فإن هذا القرار الأخير الذي يفتقد للمشروعية والمعقولية والحجية لن يزيد الدكاترة المعطلين إلا تشبثا بمطلبهم في الإدماج والانتداب في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي.
وباستقراء تام للمشهد الجيوسياسي والسوسيواقتصادي للدول المغاربية المجاورة، يتضح بجلاء مدى "الاستثناء المغربي" الذي انفرد به المغرب دون غيره من الدول الأخرى في الإقرار بمثل هذه القرارات وإلغاء التوظيف وتكريس الإقصاء والتهميش وتقويض العدالة الاجتماعية والمساهمة في الرفع من الفوارق الطبقية واختفاء الطبقة المتوسطة... وما عرفه الأشقاء الدكاترة المعطلون من توظيفات مباشرة في مختلف الأقطار العربية، وسيرا على نفس المنوال، وتحصينا للمكتسبات، فإن الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب متشبث بحقه العادل والمشروع في الإدماج الفوري والشامل والمباشر في الجامعات المغربية ومراكز البحث العلمي وهو مطلب نعض عليه بالنواجذ.
وبناء على ذلك نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
-
استمرارنا في احتجاجاتنا السلمية والأشكال النضالية النوعية التصعيدية الميدانية؛
-
تنديدنا ورفضنا القاطع لقرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القاضي بتسقيف السن في الثلاثين لاجتياز المباراة؛
-
دعوتنا الجهات المسؤولة إلى فتح حوار جاد ومسؤول للبحث عن مخرجات توظيف الدكاترة المعطلين؛
-
تضامننا المطلق واللامشروط مع جميع الحركات الاحتجاجية الشعبية ودعوتنا إلى التنسيق ميدانيا مع كل الفئات المقهورة لما للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين من قوة اقتراحية وتنظيمية وتأطيرية
أوكي..