صبري: هل سيُمنع الموظفون غير الملقحين من ولوج مقرات عملهم بسبب جواز التلقيح أم التغاضي عنهم ؟
الأنوال نيوز
تساءل عدد من المتتبعين للشأن العام عما إذا كان الموظفون الرافضون تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، سيمنعون من ولوج مقرات عملهم بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح، أم أنه سيتم التغاضي عنهم.
وحيث إن منع هؤلاء من ولوج مقرات عملهم سيكبد الشركات خسائر كبرى، كما أن قرارا كهذا سيكون بالغ الأثر على الاقتصاد الوطني، فإن القرار الحكومي بدوره كان واضحا عندما ألزم جميع المواطنين دون استثناء بالتوفر على الجواز التلقيحي من أجل ولوج المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة.
وتفاعلا مع هذه التساؤلات، أفاد أستاذ القانون بكلية الحقوق السويسي بالرباط، عبد النبي صبري، بأن "فرض التوفر على الجواز التلقيحي بالنسبة للموظفين هو قرار يجب أن يتم تنزيله بمرونة، مع وضع مدة زمنية كافية لتطبيقه حتى لا يقع هناك ارتباك".
وتابع ذات المتحدث قائلا : "إذا دخل هذا القرار حيز التنفيذ بشكل مباشر منذ يوم أمس الخميس فسيخلق متاعب للسلطات من جهة أولى وللمواطنين من جهة أخرى".
هذا، واستدرك صبري : "يجب أن ننطلق من قاعدة لا ضَرر بالنسبة للمواطنين ولا ضِرار بالنسبة للوطن".
وخلص أستاذ القانون إلى أن "المغرب يعيش ظروفا استثنائية، ويجوز للحكومة في ظل هذه الظرووف الطارئة أن تتخذ القرارات التي تراها مناسبة فيما يتعلق بانتشار وباء فيروس كورونا". انقر لقراءة الخبر من مصدره.
_4.jpg)
أمريكا "دونالد ترامب" وتوجسات الرعب القادم 
تقرير عن الدورة التكوينية المنظمة من طرف الأمانة الجهوية للنقابة المستقلة للصحافيين المغاربة _5.jpg)
منظمة النساء الحركيات تدعو إلى الانخراط الجاد والهادف لإنجاح ورش تعديل مدونة الأسرة 
"التخوف العربي من الحضور الإيراني: بين التحولات الدولية وفرص الحوار الإقليمي" ( الحلقة الأخيرة) 
أوكي..