الهيئة السياسية لا تعتقد أي الإجتماع طارئا لمتابعة تطورات الأوضاع في تمارة
_1.png)
الأنوال نيوز
تابعت جزءا من النقاش المثار على صفحات التواصل الاجتماعي خلال نهاية هذا الأسبوع بخصوص تشكيل لمكتب المسير للجماعة الترابية لتمارة ، وأثارتني بعض الآراء التي سأحاول التفاعل معها والمساهمة في إغنائها.
أريد أن اذكر بأنني مارست العمل الحزبي ضمن صفوف حزب الاستقلال منذ سنة 1989، وتحملت مسؤوليات محلية وإقليمية ووطنية إلى حدود سنة 2017 حين أعلنت تجميدي لنشاطي بكل المؤسسات الحزبية محليا ووطنيا ، ولم تعد لي صلة بما يقرر محليا وإقليميا ووطنيا. وقبل الاستحقاقات الحالية أعلنت عبر حسابي بالفايسبوك عن مقاطعتي كل ترشيح أو تصويت لأسباب عبرت عنها ضمن آراء منشورة ومدونة بالحساب.
اعتبر نفسي معني كمواطن بما يجري بالمدينة ، وأؤكد أن متابعة الشأن العام تستحق مني أن أدلي برأيي في هذه الظروف العصيبة التي تعيشها المدينة.
اعتبرت سابقا أن نتائج اقتراع 8 شتنبر أكدت مما لا يدعو للشك ما كان متوقعا ، وهو أننا استفقنا صباح اليوم الموالي على مشهد حزبي مبلقن ، ومكونات تؤشر على مجلس سيعرف صراعات وتطاحنات ستحضر فيها الذاتية واستبعاد المصلحة العامة من طرف مجموعة من الذين انتخبوا لهذا المجلس، مكونات تحضر فيها أسماء المستشارين أكثر من الهيئة السياسية التي يمثلونها، لهذا ساد نوع من النقاش الذي لم يستحضر الهيئات الحزبية قبل الأشخاص في الوقت الذي كان يجب أن يحدث العكس.
فلو بقيت الهيئات الحزبية الوطنية الديمقراطية تحترم آراء مناضلاتها ومناضليها ، وتقدر مؤسساتها التسييرية والتنظيمية على المستوى المحلي والإقليمي ما كنا سنشكك في ما اتخذ من مبادرات وتحركات وقعت خلال اليومين السابقين .
فلو اجتمع فرع حزب الاستقلال بتمارة وفرع شبيته ( رغم أنني متأكد أن هناك شلل تام للتنظيمات) مثلا وتداولوا في الأمر وحسموا الاختيار في التسيير من عدمه وأعلنوا موقفهم وقرارهم في بلاغ رسمي ،واستقبلوا من قرروا التحالف معهم في مقرهم الحزبي،أو زاروهم بمقرات حزبهم لكان الأمر مثلا عاديا.
ونفس الأمر ينطبق على فروع الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية ، لكن العكس هو الذي حصل ، حيث وجدنا أنفسنا أمام عواصف من الأخبار المتداولة هنا وهناك دون أن يكلف مسؤولو هذه الأحزاب أنفسهم عناء إصدار توضيحات بخصوص اختياراتهم ، وتسلمهم لمبالغ مالية أو تهريب من اختاروا التحالف مع وكيل لائحة الحزب الذي احتل المرتبة الأولى إلى مدينة مراكش .
علما انه في حالة غياب التوضيح تصبح الإشاعة حقيقة ويصبح مروجها بطلا في عيون الآخرين.
الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 
المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يحمل المسؤولية للحكومة والوزارة في عودة الاحتقان إلى قطاع التعليم وتصاعد الاحتجاجات 
توقيع اتفاقية شراكة بين التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومؤسسة الشيخ زايد بن سلطان 
المجلس الحكومي يصادق على مشروع مرسوم حول تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتلقائية وتقييم السياسات العمومية 
أوكي..