ضحايا تنسيقية تزمامارت الثقافة "2 "يتوعدون العثماني بوداع إحتجاجي تذكيرا له بتجاوزات مرؤوسه السابق
الأنوال نيوز
علمت جريدة الأنوال نيوز من مصادره أن نقاشات طفت الى السطح مجددا بين مستخدمي المكتبة الوطنية، خاصة المسؤولين و المستخدمين الذين سبق لهم العمل في إطار مجموعة افتراضية تسمى "تنسيقية ضحايا تزمامارت الثقافة الثانية".
وحسب نسخة من بعض الرسائل المتداولة بين هؤلاء، فإنه تم خلق لجنة ستقوم بالتواصل مع السيد رئيس الحكومة لعرض ملف تعويض الضحايا وديا منه كممثل الدولة قبل مغادرته للحكومة، تفاعلا مع منشور ماي 2021، الدي أصدره العثماني الداعي لتجنب المنازعات بين الإدارات العامة و المرتفقين، كما يأتي التحرك تقول الرسالة في إطار ممارسة المقتضى الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة.
في هذه الأثناء، لم يستبعد مصدر نقابي من المؤسسة أن تلجأ لجنة الحوار الى اقتراح تأسيس جمعية للترافع حول الملف أو لجوء الضحايا لخطوة احتجاجية رمزية كتوديع رئيس الحكومة يوم 08 شتنبر او يوم تسليم السلطات بوقفة او اعتصام، لتذكير العثماني بمسؤوليته السياسية على ما لحق الضحايا و المؤسسة و مصالحها المستهدفة، على حد ما توصل له الموقع من المصدر النقابي. مسؤول أخر ضمن المسؤولين المنتمون للتنسيقية صرح لجريدة الأنوال نيوز جوابا على سؤال حول الهدف من التحرك هو تذكير و تحسيس العثماني و من وراءه مهندسي" مقاربة الشوكة و طحن مهوم" بعدم صوابية تقدير أن أضرار الطيش و تجاهل الإخلال المرفقي، لا تختصر على إعفاء و طرد و التنكيل بثلاثة رؤساء أقطاب و محاولة الترهيب بإعطاء متابعة تعسفية لوشايات كادبة ضد رؤساء أقسام و مصالح و حفظ تقارير وزارية خطيرة تتضمن اخلالات إدارية تنطوي على شبهات مخالفات جنائية خطيرة،لان رئيس الحكومة يجب أن يفهم ان تلك الممارسات المارقة مست الحقوق الدستورية لاداريات و اداريين وتعرضت لحقهم في السلامة النفسية و الجسدية، كما عطلت مرفقا ثقافيا و حولته إلى ثكنة عسكرية بصفقة كاميرات تحوم حولها شبهات فساد خطيرة كما يتداول بين المستخدمين حاليا، على حد ما صرح به المسؤول السابق للجريدة.
إعلان
لعموم المكتبيات و المكتبيين من لجنة متابعة" تنسيقية ضحايا تزمامارت الثقافة 2". في إطار تفعيل المبادئ الدستورية للمساءلة المدنية للفعل الحكومي و ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و بمناسبة قرب نهاية الولاية المشؤومة لمصدر تفويض جلاد المخطط المشؤوم -تزمامارت الثقافة 2 - الملقب بمول العريضة, يسرنا أن نحيط كل الزملاء و الزميلات علما بتشكيل لجنة لمحاورة رئيس الحكومة قصد التعويض و جبر الضرر عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و التلاعبات التي تسبب فيها مرؤوسه المؤقت المخلوع، في إطار التفاعل الإيجابي مع منشوره الأخير حول الوساطة و تجنب المنازعات مع المرتفقين. بناء عليه، فإن اللجنة ترحب بكل راغبة و راغب في مؤازرة عمل لجنة التفاوض، كما تؤكد لكل الضحايا أن أرضية الترافع من أجل التعويض و الإنصاف التي ستبسط أمام رئاسة الحكومة تضم انتهاكات و تجاوزات :
1-شطط المعاملة القاسية والحاطة من الكرامة والمس بالشرف الإداري ونعني بها كل مسؤول أو مستخدم ضحية تحقير المسؤول المؤقت المخلوع داخل المؤسسة ما بين شتنبر 2017 و دجنبر 2018
2-ضحايا الترسيب و السرقة الموصوفة لحق الترقية خلال الاختبارات الصورية للكفاءة المهنية لكل الفئات لسنتي 2017 و 2018،وذلك بغرض إقناع المؤسسة الحكومية المسؤولة عن إخلالات المرؤوس المخلوع طبقا للفصل 89 من الدستور،بسحب مقررات الترقية و المباريات المطعون فيها، خاصة مباريات التقنيين و المسؤولية التي عرفت إعطاء وعود مسبقة بالترقي و التعيين، كما لو أن المخلوع في مقاولته الخاصة و ليس في مؤسسة منظمة بقوانين.و ذلك على غرار قرار سحب نتائج توظيف 300 إطار بقطاع الشباب، على إثر شكايات و تحقيق وزاري فقط. 3- كل مسؤول و مسؤولة جرى تحقيرهم و المس باعتبارهم الإداري و وضعهم الإعتباري على يد المخلوع،
4 - المستخدمات و المستخدمين الدين تم تجاهل شكاياتهم من المخلوع، ما أدى لمضاعفات صحية أو اشتباكات خطيرة و حالات اغماء بالمؤسسة و انهيارات عصبية بالجملة بين المستخدمين و المستخدمات .
5-كل مستخدمة و مستخدم جرى التنكيل الاداري بهم و ترهيبهم على يد مرؤوس رئيس الحكومة، و كذا كل ما توقفت لجان نفس رئيس الحكومة من انتهاكات و اخلالات مرفقية
6-أفعال التزوير و التدليس في المحررات التي عرفتها المؤسسة، و التي ألحقت الضرر بحقوق الغير،
7-كل المسؤولين و المسؤولات الذين صودر حقهم في المحاكمة العادلة من طرف المخلوع.
دمت و دمنا في خندق الدود عن كرامة المكتبة و المكتبيين.
عن لجنة المتابعة
الرباط في 30 غشت 2021
أوكي..