الوكيل العام يحقق مع رجل سلطة والضحية يدلي بمكالمات تورطه

الأنوال نيوز
استمعت النيابة العامة المحتصة بالدار البيضاء،الأربعاء لرجل سلطة بإقليم مديونة،رفقة ضحية في قضية تتعلق بالابتزاز والمساومة وعرض رشوة قيمتها 21 مليون من أجل التنازل عن شكاية مرفوقة بمكالمات هاتفية بينه وبين المشتكى بهم وأشرطة فيديو توثق لتسلم الرشوة والمفاوضات،تقدم بها الضحية ضد رجل سلطة بالعمالة مسؤول عن محاربة العشوائي وأعوان سلطة في قضية ما بات يعرف بالبناء العشوائي وهدم منزل سكني بأثاته ومستلزمات البيت وبعض المواشي،بني فوق عقار ورثه الضحية بالمجاطية أولاد الطالب،وهي الشكاية تقدم بها ضحية ابتزاز في مبالغ مالية من أجل التستر عليه في بناء منزل بجماعة المجاطية أولاد الطالب،كما هو معمول به بهذه العمالة،وهي الشكاية التي وضعها الضحية أمام مكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،مرفوقة بالعديد من المكالمات الهاتفية وأشرطة فيديو تورط المشتكى بهم،تم على إثرها اعتقال رجل سلطة برتبة خليفة القائد،و عون سلطة،فيما من المنتظر أن يتم الاستماع إلى رجل سلطة بعمالة إقليم مديونة وهو المعهود له محاربة العشوائي،والذي تشير إليه العديد من أصابع الاتهام من طرف مرؤوسيه و زملاء له أنه هو من يقف وراء حماية البناء العشوائي وبالضبط المستودعات السرية التي لازال بناؤها مستمرا بجماعة سيدي حجاج و جماعة المجاطية ولحفاري،وآخرها مستودع مملوك لشخص يقال إنه "عراقي" تم هدمه السنة الماضية وأعيد بناؤه تحت حماية رجل السلطة المشتبه في تورطه،في قضية الابتزاز التي كانت موضوع شريط فيديو فاضح تم نشره عبر العديد من المواقع الإلكترونية وموقع اليوتوب.
وتبين من خلال محاضر الاستماع المنجزة من طرف الدرك الملكي،فإنه تم إغماض العين والتغاضي عن إحالة الهواتف وأرقامها على مركز الشرطة العلمية والتقنية التابعة للدرك الملكي بالرباط،من أجل التحقق من المكالمات الصادر عن رجل سلطة بعمالة مديونة،وتفريغها وتضمينها في محاضر وهي الثغرة التي لم يتم تداركها.
وأكدت مصادر موثوقة أن القضية كادت تطوى،وأخذت مسارا آخر،بعدما تحولت لقضية رأي عام ويؤكد مصدرنا أن الضحية تعرض للعديد من المساومات والابتزاز من طرف رجل السلطة الذي تشير أصابع موظفين بالعمالة أنه يقف وراء العديد من المشاكل المتعلقة بالبناء العشوائي،وقالت مصادرنا إن الضحية قدم أدلة مادية على تورط رجل سلطة بعمالة مديونة،والذي عرضه للضغوطات والمساومة وعرض عليه مبالغ مالية من أجل التراجع عن شكايته الذي تقدم بها أمام المحكمة.
واعتبرت مصادرنا أن سكوت وإحجام الدرك الملكي عن إحالة المكالمات الهاتفية الصادرة عن رجل سلطة بالعمالة والتي تورطه،على الشرطة العلمية والتقنية ما هي إلا محاولة لتخليصه من ورطته التي أصبحت حديث ساكنة الإقليم،مشيرين إلى أن رجل السلطة هذا تمكن في ظروف مشبوهة من الإستفاذة من شقتين سكنيتين،في عملية إيواء قاطني دور الصفيح بمشروع "الرشاد" المتواجد بتراب عمالة إقليم مديونة،كما أنه اقتنى سيارة فارهة جديدة.
وقالت مصادر مقربة إن رجل السلطة بعمالة إقليم مديونة،استعان بعون سلطة كشاهد نفي وهو الذي يشتغل تحت إمرته كشاهد محاباة،ولم تستبعد مصادرنا توريطه في القضية،حيث أن خليفة القائد المعتقل على ذمة القضية حاول الاستعانة بعون سلطة بدوره لتحوير القضية وإبعاد التهم عنه لكن الوكيل الملك رد عليه بالقول إنك ستورط الشاهد بعدما كون قناعاته بثبوت الأفعال الإجرامية في حق الخليفة المعتقل.
و ورد في محاضر الضابطة القضائية أن كل البنايات العشوائية بالإقليم،سلم أصحابها رشاوي مقابل السماح لهم بالبناء بدون ترخيص، من منازل ومستودعات سرية،والتي تتجاوز المئات من المستودعات قدمت مبالغ باهضة للتستر على بنائها من طرف مسؤولين عن محاربة العشوائي بعمالة مديونة التي تعج بمواصلة تشييد المستودعات السرية والبنايات العشوائية وبعد هده منزل سكني لضحية الابتزاز استمر البناء العشوائي بالإقليم لدرجة أن مستودعات سرية شيدت فوق أراضي الدولة،وفيلات ومشروع منابت شاسعة شيدت فوق أراضي الدولة المسترجعة بجماعة سيدي حجاج واد حصار.
وعون سلطة شيد ضيعة فلاحية وفيلا بجماعة المجاطية أولاد الطالب،وبناء أربعة منازل فوق الطريق العمومي بدوار الحاج عباس ،وآخر حصل على رخصة لبناء حائط علوه ستين سنتيم بالقرب من منطقة "كاردو"،إلا أنه شيد حائطا علوه 4 أمتار أحاط به هكتارا فلاحيا.
أوكي..