تكتم شديد يحيط باللوائح الإنتخابية بإقليم مديونة ومنع الإطلاع عليها خدمة لجهة سياسية

الأنوال نيوز
واكب تكتم شديد بعد إعلان وزارة الداخلية عن إيداع الجداول التعديلية لقرارات اللجان الادارية بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات قصد الاطلاع عليها،الا ساكنة مديونة والمعنيون بالاخص بهذه اللوائح لم باسم لها حق الإطلاع عليها سواء بالجماعة او لدى مكاتب السلطات المحلية.
وشددت العديد من المصادر المحرومة من حق الإطلاع على هذه اللوائح التي أصبحت سرا مقدسا،انه رغم انتهاء اجتماعات اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، برئاسة القضاة، المخصصة لدراسة طلبات القيد الجديدة، وطلبات نقل القيد، وتصحيح الأخطاء المادية، وإجراء التشطيبات القانونية،فإن التكتم كان سيد الموقف،لدرجة أن اشخاصا تم التشطيب عليهم وهم لازالوا لا يعلمون رغم أنه قرروا الترشيح،لكنهم سوف يصدمون بالتشطيب عليهم من اللوائح التي تمكن منتخبون محظوظون من الإطلاع عليها.
ويذكر أن وزير الداخلية أخبر المواطنات والمواطنين أن الجداول التعديلية، المتضمنة لقرارات اللجان الادارية، تم إيداعها يومه الجمعة 9 يوليوز الجاري بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات، بقصد تمكين كل من يعنيه الأمر من الاطلاع عليها، وذلك إلى غاية يوم 15 يوليوز الجاري،دون أن يعلم هذا الوزير أن منتخبين حاليين وموظفين يتحدون قراراته و أوامره،ويشتغلون خدمة لأجندات تنسف نزاهة الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وتمكن موظفون وأعوان سلطة وما أدراك ما أعوان السلطة بمديونة الذين يمارسون جميع السلط،ويمتثل لهم حتى رؤسائهم،ولرغباتهم بفعل قوتهم وتأثيرهم المستند من منتخبين ومن أعمال السحر والشعودة التي تدس في قصاع الكسكس.
هذا دون الحديث لتصدي موظف وأعوان سلطة لتسجيلات تمت عبر الموقع الذي احدتته وزارة الداخلية،ولم تسمح لطالبي القيد بالبقاء ضمن هذه اللوائح لأغراض ونوايا دنيئة خدمة لجهات سياسية دون أخرى.
ورغم-تضيف مصادرنا- حث وزارة الداخلية المواطنين باللجوء للقضاء في حالة التشطيب عليه،الا أن الناخبين يعفون انفسهم من عناء اللجوء للقضاء الإداري للطعن في قرار التشطيب،بفعل هدر الوقت والمال والتغيب عن عملهم،وبضطرون للتنازل مرغمين عن حق دستوري أمام تغول وتحكم منتخبين وموظفين وأعوان سلطة اوامرهم واخبارهم محصنة من التشكيك والتكذيب خدمة لجهات سياسية.
أوكي..