تنظيم "وقفة غضب" أمام مقر وزارة السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة يوم الخميس 1 يوليوز 2021 على الساعة الثانية والنصف زوال
الأنوال نيوز
توصلت جريدة الأنوال نيوز ببلاغ انعقاد النقابة الوطنية لمجموعة العمران المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 بمقر المركزية النقابية بحضور المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب السيدة خديجة الزومي، وذلك تزامنا مع دعوة الوزيرة إلى عقد "اجتماع تنسيقي" لما سمي تجاوزا ب "لجان الإشراف ومواكبة وتتبع تدبير الفترة الانتقالية للأعمال الاجتماعية" المحدثة بمقرر عدد 440 بتاريخ 12 مارس 2021 والتي تضم في عضوية "مجلسها الإداري" ممثلين عن مجموعة العمران هما مدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية.
ثم بعد ذلك، وفي التفاف غير معهود على قيم الوفاء بالمواعيد وعلى شيم الإخلاص للمسؤولية وبذل العناية المطلوبة من القائمين بتدبير الشأن العام تم توجيه دعوة لعقد ما سمي مجازا ب "لقاء تواصلي" إلى بعض رؤساء جمعيات الأعمال الاجتماعية بالمجموعة، في عملية مكشوفة لدر الرماد على العيون وقصد التوريط المحسوب لحسن نواياهم، مع كل ما يستدعيه ذلك من خطر إجرائي قد "تستحضره" مسؤولية المحاسبة المنتظرة على مآل الحقوق ومصير المكتسبات التي راكمها المستخدمون على الصعيد الجمعوي داخل مجموعة العمران.
وهو "الفخ الإداري" الذي ما فتئت نقابتنا تحذر منه، مرارا وتكرارا، بل وتنادي بضرورة إشراك النقابة الأكثر تمثيلية حتى يتسنى إعطاء " القضية" بعدا حقوقيا واجتماعيا أكثر إشعاعا وأقوى فعالية من أجل الدفاع عن مكتسبات مستخدمي مجموعة العمران و بالتالي عدم الخضوع لجشع ونهم بعض اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة الذين لا يهمهم سوى ضمان "الولوج" إلى مفاتيح "الصناديق السوداء" المراد تحصيل مكاسبها الفورية بمجرد إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية مع اعتماد منهجية احتيالية في تأويل وتنزيل قانون 16-13 بإرغام المستخدمين على الانخراط نقدا والقبول بالأمر الواقع غصبا وترهيبا، ولو على حساب جيوبهم وأرزاقهم وإرادتهم. ودون حاجة للخوض في بعض الترهات والمستنقعات السياسوية التي ينأى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بنفسه عن الوقوف عند بعض تفاصيلها الغريبة والمريبة، لأن ثقل الوحل والطمي بها أشد ولأن روائح الشبهات حولها أقوى وأحد. فها هو التاريخ يثبت نفسه مرة أخرى : "البقاء للأقوى تاريخا وللأصلح نضالا"، أما عجلة الزمان فغالبا ما تلتف حول "رقاب الفساد والريع" حتى تخنقها مهما تداركت سبل النجاة بحيلها ومؤامراتها ومناوراتها، ومهما تجاسرت على الاحتماء بنضالات الآخرين والاختباء خلف تضحياتهم ثم السعي إلى تهريب مقاومتهم الفاضلة قصد إعادة بيعها في علب للكرتون المعبأ. ومهما حاولت، كذلك، حماية مصالحها الضيقة في نهب الفوائد والمزايا والعطايا، ومهما تآمرت "خلسة" قصد الاستيلاء على راهن ومستقبل المستخدمين والمقامرة بحقوقهم ومكتسباتهم طمعا في "ممارسات سلطوية واستبدادية " عفت عنها سنوات الرصاص.
لكل ذلك، ولأن حبل الكذب والافتراء قصير، فإن النقابة الوطنية لمجموعة العمران تتشرف بتوضيح ما يلي للرأي العام الوطني :
1-تنوه بموقف السيد رئيس الإدارة الجماعية من حيث انتصاره، مرة أخرى، لقيم الحياد والعدالة الاجتماعية حين تدخل بوساطته الإيجابية بين نقابتنا و الوزيرة، قصد تأجيل خطوتنا النضالية الأولى والغير مسبوقة تاريخيا بتنظيم "وقفة الغضب" يوم الجمعة الماضي، لترتيب لقاء مباشر معها "بشروطنا الواضحة" من أجل فسح المجال لمزيد من الحوار والإنصات المتبادل مع مصالح الوزارة فيما يخص مستقبل الأعمال الاجتماعية داخل مجموعة العمران حفاظا على الحقوق وصونا للمكتسبات،
2-تؤكد على أن موقفها النضالي ظل ثابتا خلال جميع مراحل دفاعها عن "القضية "منذ فبراير2021 وما قبله. ولأجل ذلك، ولأن مجرى التاريخ يعيد نفسه دوما، فإن موقفنا ظل وسوف يظل، دائما، منتصرا لترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي ولمبادئ المساواة والشفافية والحكامة الجيدة وحسن التدبير كما يريدها صاحب الجلالة نصره الله وأيده، سواء من خلال أوامره بتسريع وتعميم ورش الحماية الاجتماعية أو من خلال مصادقته على توجهات النموذج التنموي الجديد، الذي يسعى إلى ضمان تغطية صحية واجتماعية شاملة وعادلة مع تحقيق نسبة ولوج للمرافق والخدمات الاجتماعية أكثر وأجود شمولية. غير أن هذ "الموقف النضالي" سوف يظل، كذلك، مرهونا بمدى احترام المنهجية التشاورية الحقيقية والفعالة و بمدى احترام "إطار التعبئة الجماعية" وفق مقاربة تشاركية وتوافقية عادلة واعتمادا على ضمان مشاركة أو انخراط اختياري دون إكراه ودون إرغام على اقتطاعات مالية إجبارية، ثم مع الحفاظ التام على "خصوصية وأولوية " بعض الخدمات الاجتماعية التي ناضل من أجلها مستخدمو مجموعة العمران.
حيث " لا تنازل عن الحقوق ولا مساومة على المكتسبات"،
3- تدين انعدام الوعي الوطني وانقراض الأخلاق السياسية و انفراط الإحساس بالمسؤولية وبالصواب لدى بعض من يديرون الشأن العام الحكومي، حتى خولت لهم نرجسيتهم المستبدة سهولة التلاعب والإخلال بالالتزامات والعهود بل و السعي الحثيث لمحاولة ضرب أعضاء الجسد الواحد بعضهم ببعض في ممارسة هاوية للتسيير وتدبير سيء وفج للقطاع، يكرس مقاربة "التفرقة" حتى يسود و يمارس تدبير هدر "الزمن الحكومي" صيانة لكرسي لا يدوم وحفظا لتحالفات سياسوية وريعية وسلطوية أوشك تاريخ صلاحيتها على الانتهاء،
4-تعلن تشبتها بتنظيم "وقفة غضب" احتجاجية كبرى مع حمل الشارة الحمراء أمام مقر وزارة السكنى والتعمير وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة يوم الخميس 1 يوليوز 2021 على الساعة الثانية والنصف زوالا، ضدا على المناورات وضدا على المماطلة ومجابهة لأركان الفساد الذي تكالب على العباد.
حيث تدعو، بالمناسبة، جميع المستخدمين إلى الائتلاف الجماعي ورص الصفوف والالتفاف حول " نضال القضية " الذي تخوضه النقابة الوطنية حماية للحقوق وصونا للمكتسبات التي يستلذ، هذه الأيام، بعض مصاصي الدماء في العبث بما تبقى منها، 5-تؤكد تشبتها بقيمها النضالية الحرة وحفاظها على نفس الخط النضالي القويم الذي مكنها من اكتساح نتائج انتخابات المأج.
أوكي..