مع ظهور نتائج الانتخابات المهنية بالمغرب.. هل هي بداية نهاية الحزب الإسلامي
الأنوال نيوز بقلم : أمين بوشعيب
كشفت نتائج الانتخابات المهنية التي جرت في الأسبوع الماضي، عن هزيمة مدوية لنقابة الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية المغربي، إذ أظهرت تلك النتائج تقهقره في قطاعات اجتماعية حساسة، مثل التعليم، والصحة.
وبمناسبة هذه الهزيمة كتب أحد النشطاء على صفحته على الفايسبوك : اللهم إني شامت في نقابة حزب “العدالة والتنمية، اللهم تقبّل شماتتي”
وكتب آخر:” اليوم تدخل نقابة حزب “العدالة والتنمية” مزبلة التاريخ من بابها الواسع بعد سقوطها في انتخابات اللجان الثنائية ” والحقيقة أنه منذ ظهور نتائج الانتخابات الخاصة باللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، عجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب بالتدوينات والتعليقات التي يعبّر فيها أصحابها، بصوت عالٍ، عن شماتتهم وتشفيهم بنقابة الاتحاد الوطني للشغل.
وهو ما يبين مدى السخط الذي يكنه الشعب المغربي تجاه هذه النقابة وحزبها اللذين حظيا بثقته في الانتخابات السابقة، ولم يحافظا عليها.
لقد كانت هذه الهزيمة منتظرة في نظر كثير من المحللين السياسيين إذ يرون أن تراجع نقابة الإسلاميين، سببه بالأساس إلى المدة التي استغرقها حزب العدالة والتنمية في ترأس الحكومة، مما جعل القاعدة الانتخابية، التي تصوت لصالح النقابة تتقلص، خصوصا أن الحزب في عهد عبد الإله بن كيران، قد اتخذ عدة قرارات لا شعبية، تتعلق بصندوق المقاصة، وإصلاح نظام التقاعد، والتي مست بالعديد من الشرائح المتعاطفة مع النقابة والحزب، خصوصا تلك المتمثلة في شرائح الموظفين، الذين أثرت هذه القرارات في وضعيتهم الاجتماعية”
وفي جواب له عما إذا كان تراجع نقابة حزبه تصويتا عقابيا، بسبب القرارات التي اتخذها الحزب داخل الحكومة، رفض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال مروره ببرنامج لقاء مع الصحافة، على الإذاعة الوطنية، الربط بين تراجع النقابة بأداء الحزب خلال ترؤسه الحكومة لولايتين متتاليتين. كما رفض، خلال ذات اللقاء، كل الأحاديث التي أشارت إلى تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية، معتبرا أن “شعبية حزبه لم تتراجع، وبأن أداء حكومته “مشرف جدا”، قائلا إنه ” ليست هناك حكومة ذات طابع اجتماعي في تاريخ المغرب مثل هذه الحكومة، وإن إصلاحات حكومته كانت جوهرية وليست جزئية”. مستدلا بنتائج مؤسسة “الباروميتر العربي” والتي قالت إن “86 بالمائة من المغاربة راضون عن أداء الحكومة” لا أدري عمن يتحدث هذا الرجل، هل على المغاربة الذين يعيشون في المغرب، أم على المغاربة الذين يعيشون في جزيرة الواقواق؟
ومهما يكن، فكل المحللين الذين حاولوا إعطاء تفسيرات لتلك النتائج، وأجمعوا على أن ما حدث كان تصويتا سياسيا عقابايا، سيكون له ما بعده خلال الانتخابات التشريعية القادمة، لكنهم لم يتطرقوا إلى سبب أزعم أنه هو السبب الرئيس وراء هذا الانهيار الذي حدث، لا أقول: ل”نقابة الاتحاد الوطني للشغل” وإنما أقول ل”حزب العدالة والتنمية”
إن ما قصم ظهر هذا الحزب الذي يدّعي المرجعية الإسلامية، في نظري، وهو ذلك المشهد الذي ظهر فيه أمينه العام سعد الدين العثماني، وقد أحنى رأسه للتوقيع على وثيقة اتفاقية التطبيع بين المغرب وإسرائيل في تمام الرضى عن النفس وهو بصدد ما يقدم عليه. وهو المشهد الذي أحدث صدمة عميقة في الضمير الجمعي للشعب المغربي، لن ينساها له أبدا. لقد اختار هذا الحزب البراغماتية البغيضة لأهداف تخصه، وتنكر لآلاف الأصوات التي حملته إلى الحكومة مرتين دون أن يقدم لهم بالمقابل أي شيء، وقد كان حريا به -على الأقل- أن يراعي مشاعر المغاربة، ويحفظ بعضا من ماء الوجه.
أما فيما يخص الانتخابات التي ستجري في شهر سبتمبر القادم، فيتوقع العديد من الخبراء أنها ستعرف عزوفا كبيرا، وأن نسبة المشاركة المتوقعة ستصل إلى أدنى مستوى مقارنة بالانتخابات السابقة، وهو ما يشكل هاجسا للدولة والأحزاب السياسية، بل إن هناك من يرى، أن مقاطعة الانتخابات ستكون بمثابة آخر مسمار يدقّ في نعش هذه الأخيرة، بعد أن تم الإجهاز على أحزاب الكتلة الديمقراطية، واليوم سيتمّ الإجهاز على حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية.
والحقيقة أن ما يحدث حاليا من ممارسات سياسية، لن يكرس سوى مزيد من العزوف السياسي والانتخابي لدى المواطنين، والشباب منهم أساسا، وسيعمق فقدان الثقة في المؤسسات التمثيلية وفي العمل الحزبي، مما سينعكس سلبيا، وبوضوح جلي على المشهد السياسي والممارسة الحزبية في المغرب، حيث لم يعد بالإمكان التمييز بين الحزب والضيعة، فكيف لأمين حزب مثلا أن يركب ظهر حصان الحزب، ويرفض أن ينزل عليه رغم مرور السنوات القانونية المخولة له قانونيا؟ فهل أصبح أمثال هذا الزعيم السياسي فوق القانون والمساءلة؟ وهل سيبقى القضاء مكتوف الأيدي تجاه مثل هذه الممارسات التي أضرت بالعمل الحزبي، وزعزعت ثقة المواطنين في كل ما هو سياسي؟
فلاش: سربت إحدى الجرائد المغربية أن “حملة تطهيرية” قادمة تحمل عنوان “الأيادي النظيفة” هدفها مواجهة فساد المنتخبين والمسؤولين لإعطاء مصداقية أكثر، وقالت إنه تم وضع مشروعها فوق سطح مكتب الملك محمد السادس. ومن خلال الخطة، التي تنتظر الضوء الأخضر، سيتم تفعيل بشكل آني المسائلة في وجه عدد من المنتخبين والمسؤولين على حد سواء. وكشفت أن هذا المشروع يعد من أبرز المشاريع التي سيساهم في السهر عليه بشكل مباشر ودقيق المجلس الأعلى للحسابات. أتمنى أن تكون هذه الأخبار صحيحة، كما أتمنى أن تبدأ هذه الحملة بتفعيل قانون الأحزاب، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه المريضة بتحويل الحزب إلى ضيعة خاصة. واسألوا محمد ساجد أمين عام حزب الاتحاد الدستوري يخبركم النبأ اليقين فهو خبير في هذا الميدان.
.يدعو مناضلات ومناضلي الجامعة FNE إلى تخليد العيد الأممي فاتح ماي 2025 بشكل وحدوي، وجعله يوما للاحتجاج ورفع المطالب من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة....التفاصيل
أوكي..