تفاصيل قرار محكمة النقض حول ملف الزفزافي ومن معه
الأنوال نيوز
أصدرت محكمة النقض قرارتها في ملفات معتقلي أحداث الحسيمة أو ما يعرف إعلاميا بـ”حراك الريف”، المرحلين إلى الدار البيضاء، حيث رفضت الطعون المقدمة أمامها بهذا الخصوص، واضعة بذلك حدا لمسطرة قضائية فيها بخصوص ملف أثار الكثير من الجدل.
وحول هذا القرار يقول محمد أغناج، عضو هيئة المعتقلين المذكورين، إن “بملاحظة عابرة يتبين أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار توقف الدعوى العمومية بالنسبة لمن سبق له أن استفاد من العفو، ولا تنازل ثلاثة من الطاعنين تنازلوا صراحة عن طعنهم بالنقض”.
وأضاف “شخصيا، لا زلت متشبثا ببراءة المتابعين من التهم الثقيلة التي أدينوا بها والتي لا تسندها في نظري أية وسائل إثبات سليمة”، مردفا في تدوينة فيسبوكية “كما أعتبر المتهمين لم يتمتعوا بحقهم في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل نزيه ومحايد”.
وكما يعلم الجميع، يقول ذات المحامي “فإن الأمر يتعلق بـ 42 متهما، استفاد 22 منهم من عفو عما تبقى من العقوبة، واستكمل 10 منهم عقوباتهم المجنبة، فيما هناك 4 كانوا متابعين في حالة سراح، وبقي الآن رهن الاعتقال 6 وهم محمد جلول وسميرإغيد ومحمد الحاكي وزكرياء أضهشور وناصرالزفزافي ونبيل احمجيق المعتقلون حاليا بالسجن المحلي طنجة 2”.
أوكي..